استمرار النهب المنظم للمنشآت النفطية العراقية يعوق الانتاج

مئات السيارات مفقودة والسطو على اوناش منصات

علن سلاح المهندسين الامريكي الذي عهد إليه إعادة تشغيل قطاع النفط ذي الاهمية الحيوية للانتعاش الاقتصادي في العراق، أن عمليات النهب الواسعة التي تتعرض لها منشآت النفط العراقية تؤثر بصورة خطيرة على إنتاج النفط الخام.
وقال المتحدث باسم سلاح المهندسين جاري ليو المسئول عن العلاقات بين قوات التحالف ووزارة النفط العراقية المؤقتة ان القوات الامريكية والبريطانية تقوم بإعادة تشكيل قوة شرطة مسلحة تابعة لقطاع النفط كانت تتولى حراسة المنشآت في ظل نظام صدام إلا أن العملية تتسم بالبطء. وأضاف أنه تم نهب معدات من المنشآت الموجودة بحقول النفط تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات وذلك منذ انتهاء العمليات القتالية. وقال ليو ان عمليات النهب التي تمت بعد الحرب كانت ضخمة ولهذا بالفعل أثرت على عمليات الانتاج مشيرا مع ذلك إلى أن سلاح المهندسين الامريكي ووزارة النفط يتعاونان معا في الدفع قدما بخطة إنتاج جديدة على أمل وصول موافقة الامم المتحدة على الصادرات قريبا.
وقال تقديراتنا أن70 في المئة من الاضرار التي لحقت بقطاع النفط بعد الحرب نجمت عن عمليات النهب واصفا إياها بأنها نشاط إجرامي منظم .
وحدث مؤخرا في احدى منشآت النفط النائية في حقل الرميلة بجنوب العراق أن عجز فريق تقييم تابع لسلاح المهندسين عن الهبوط بمروحية لاداء عمله لان وجود أعداد كبيرة من الناهبين المسلحين على الارض كان يشكل خطورة.وشملت قائمة جرد لبعض السلع المنهوبة من شركة نفط شمال العراق300 سيارة و300 حافلة و200شاحنة ومائتي قطعة من المعدات الثقيلة منها أوناش من مصانع فصل الغاز والبترول ونظم حقن المياه ومثبت للتيار الكهربي ثمنه ثلاثة ملايين دولار.
وفي الجنوب قدر سلاح المهندسين كلفة تشغيل نظام مسروق لحقن المياه والتنقية بصورة مؤقتة بثلاثة ملايين دولار و15مليون دولار لتشغيله بصورة دائمة.
وقال ليو أن عمليات الحراسة في الجنوب أبطأ، فيما تم في الشمال تأمين نحو 14 منشأة بترولية من أصل 80 منشأة. وتابع إن الاولية الاولى لنا الان هي تأمين الحقول بقوة شرطة وهذا ما يحدث بالفعل مضيفا أنه ما من أحد توقع حجم هذا النشاط وطبيعته الاجرامية .
ورغم أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن الخطوط الارشادية للتصدي فإن وزارة البترول المؤقتة إلى جانب سلاح المهندسين الامريكي قد حددا هدفا للانتاج هو13ر1مليون برميل يوميا اعتبارا من اول يونيو المقبل من000ر230 برميل يوميا حاليا. ويقوم هذا التصور بناء على التوقعات بأن الصادرات ستبدأ قريبا رغم استمرار الجدل داخل مجلس الامن بشأن القواعد الجديدة التي ستحكم مبيعات النفط العراقي. وكانت العقوبات التجارية قد فرضت قيودا ومراقبة على المبيعات على مدى الاثني عشر عاما الماضية.
كما أن زيادة الانتاج ستمثل تحديا لنقص منشآت التخزين في البلاد ويقول ليو في إشارة إلى أنابيب الغاز التي تستخدم في الطهي ولكن هدفنا هو الوفاء بالاحتياجات الداخلية من المنتجات المكررة مثل البنزين وغاز البترول السائل . وكان نقص الانتاج قد أجبر العراق على البدء في استيراد الغاز من الكويت والاردن وتركيا وتعكف وزارة البترول حاليا على إبرام صفقات مقايضة لمبادلة الفائض من النفط الخام بالبنزين وغاز البترول السائل مع الاردن حسبما تقول مصادر سوق النفط.
ويتوقع محللون بالكويت التي ترقب عن كثب الانشطة النفطية العراقية أن وزارة البترول العراقية المؤقتة بالاشتراك مع مستشارين أمريكيين ربما ستبدأ عمليات تصدير من جانب واحد في حالة تأخر موافقة مجلس الامن الدولي. وسيؤدي هذا التحرك دون شك إلى تحريك الاقتصاد العراقي الجامد في مكانه، لكنه سيتعرض على الارجح للانتقاد من جانب أعضاء مجلس الامن الذين يتهمون الولايات المتحدة بشن الحملة العسكرية في العراق من أجل المصالح النفطية أساسا. ويضيف محلل بصناعة النفط إن العراق سيضطر للتصدير قريبا. وهذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع النقص الحاد في مشتقات النفط فليس بمقدوره انتظار الامم المتحدة أكثر من ذلك فالوضع خطير.