إنشاء لجنة وطنية ترفع نسبة القضايا التي سينظرها المحامين أمام المحاكم

نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين :

أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين في المملكة ماجد محمد قاروب ان ندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي والتي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة من 19 الى 21 ربيع الأول الحالي برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار سمو ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي ستوضح مبادئ العدالة والقضاء في الإسلام واعطاء الصورة لهذه العدالة للعالم الغربي في مكنونات التقاضي وكفالة حقوق الإنسان في الإسلام. وقال ان الندوة التي ينظمها الاتحاد الدولى للمحامين لاول مرة في المملكة العربية السعودية تهتم بمهمة القانون فقط مجردة من اى تدخلات سياسية وليست لها علاقة بأحداث سبتمبر او اية أحداث أخرى. واضاف ان الندوة تتحدث في جلساتها العشر عن تحكيم دولي عن القضايا الناتجة عن تعاملات تجارية دولية وهى موجهة الى خبراء القانون والقضاة ورجال الأعمال والمحاسبين والمحامين والمهندسين والمهتمين بالتجارة الدولية للتعرف على اهم تفاصيل الممارسة التي تتم في المحاكم التي تحكم في مصالحهم.
وبين قاروب ان الندوة ستتيح للخبراء المشاركين فيها من مختلف دول العالم معرفة حقوق الانسان في الاسلام والعدالة فيه. واشار الى ان الندوة تتميز بانها خليط ما بين ثقافتين ثقافة اسلامية وثقافة غربية للاخذ بكل ما هو مفيد ونافع لتحقيق الهدف المنشود.
ولفت نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين في المملكة الى ان ندوة التحكيم من منظور اسلامى ودولى هى تطور طبيعي لنشاطات المملكة داخل الاتحاد الدولى للمحامين منذ الالتحاق به قبل ثلاث سنوات.
واضاف ان الانضمام للاتحاد كان بهدف ان يكون هناك نشاط حقوقي سعودى متميز يوضح دور المملكة في هذا الجانب باعتبارها الواجهة الحقيقية للإسلام.
واكد ان انعقاد الندوة في المملكة جاء بجهود حثيثة من رئيس الاتحاد الدولى للمحامين انطوان عقل باعتباره اول عربى يتولى منصب الاتحاد ودعم من معالى وزير العدل الدكتور عبدالله ال الشيخ وكذلك بعد صدور نظام المحاماة وتطور العمل المهني والقضائي في المملكة.
وبين ان الأحداث الاخيرة التي شهدها العالم ومنها احداث سبتمبر ادت بالكثير من غير العالمين بالشريعة والدين الاسلامي للبحث في ماهية التشريع وهذا مكننا من تلقى تجاوب كبير من قيادات الاتحاد لعقد هذه الندوة في المملكة لتعريف العالم بعدالة الاسلام التي جاء بها. وأشار الى ان موافقة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار سمو ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودى كان لها الاثر الكبير والمباشر في ان تكون الجهود لعقد الندوة على مستوى الحدث باعتبار ان الندوة هى الاولى من نوعها التي ترعاها منظمة حقوقية عالمية في المملكة العربية السعودية اضافة الى الخبراء ال 300 الذين سيشاركون فيها من داخل المملكة وخارجها.
وشدد قاروب على ان الشريعة الإسلامية واضحة المعالم في مناهجها وتطبيقاتها وهى تدعو الى العدل في كافة مناحى الحياة من خلال قيم ومبادئ سمحاء جاء بها القران الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وأوضح ان ندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي هي عبارة عن تلاقى أفكار حضارية وثقافية الهدف منها تبادل الآراء حول كيفية تنظيم ممارسة القضاء من خلال التحكيم في مختلف إجراءات التقاضي ومعرفة أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء وكيفية الاستعانة بهم وتحديد المواعيد وعقد الجلسات وكتابة المحاضر بجميع تفاصيلها الدقيقة التي تساعد رجال الأعمال والمهتمين والمحامين المختصين في معرفة كيفية التعامل مع حقوق السعوديين في القضايا الخارجية والدولية.
وأكد ان الخبراء الدوليين المشاركين في الندوة من امريكا وبريطانيا وايطاليا وسويسرا وفرنسا حريصون جدا على معرفة أهم مبادئ العدالة والقضاء في الاسلام الذي يعتبر التحكيم أحدى قنوات ممارستها. وأفاد ان الندوة حرصت على أن تغطى كافة المجالات المتعلقة بهذا الجانب ومنها القضايا المصرفية والتأمين والتجارة الدولية والتحكيم الهندسى والخبرات غير القانونية في القضاء من خلال المحاسبين والمهندسين الصناعيين. وبين أن الندوة أضافت لجلساتها جزءا مهما في حياة البشر وهو حقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية وتمت مخاطبة إعلام متخصص في مجال الملكية الفكرية وخبراء في التجارة الإلكترونية وابدوا الموافقة على الحضور. وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين في المملكة ان المنظور الاسلامي في قضايا التحكيم مأخوذ بعين الاعتبار وان جميع القضايا التي تبحث في المحاكم الغربية حين تكون مختصة بالاحتكام الى الشريعة الإسلامية يطلب رأى متخصص في موضوع الشريعة الاسلامية من محامين في المملكة العربية السعودية او العالم الاسلامى.
واثنى قاروب على الدعم القوى الذي قدمه سمو الامير بندر بن سلمان داخل الاتحاد الدولى للمحامين والذي كان من ثمراته استحداث اول لجنة خاصة بالشريعة الاسلامية داخل الاتحاد الدولى للمحامين وكان لانشاء هذه اللجنة صدى طيب لدى كافة القنوات والهيئات في العالم العربى والاسلامى. ونوه قاروب بالانظمة الاخيرة التي صدرت في المملكة والتي كانت دافعا قويا نحو المزيد من العمل والتفاعل ومنها نظام المحاماة ونظام المرافعات الشرعية ونظام الادعاء العام واللوائح التنفيذية الخاصة بها.
وقال ان تلك الانظمة عملت على تنظيم القائمين على مهنة المحاماة ولفظ المتطفلين عليها واوجدت الوعى لدى رجال الاعمال بماهية دور مهنة المحاماة في ممارسة العدالة داخل المجتمع وتوضيح دور المحامين في تطوير المجتمع المدنى داخل الوطن.
ولفت قاروب الى ان انشاء لجنة وطنية للمحامين السعوديين والتي تمت الموافقة عليها بصورة مبدئية ستسهل من دور المحامى داخل المحاكم تجاه القضايا المختلفة وتصبح نسبة القضايا التي سينظرها المحامون ما يقارب 90 في المائة بعد ان كانت العكس اضافة الى فتح باب توظيف الكوادر الوطنية للمتخرجين من أقسام الشريعة والقانون بالجامعات السعودية للعمل في هذه المهنة.