عبدالله الطويرقي

مسألة الطق للبني آدم في التربية والتعليم كنت الى عهد غير بعيد على قناعة بانها ممنوعة بل ومحاربة في مدارسنا ولم يعد لها وجود في قاموس العملية التربوية مع طفرة المفهومات الطليعية التي اخذت في الرواج على ألسنة التربويين الجدد في العقد الفارط.. وعلى مايبدو انني كنت اظن ان نظامنا التربوي تحرر كثيرا من إرث مسخ الشخصية الموازي للطق بالعصا، وبالأخص العقاب اللفظي الذي في رأيي قد يكون اكثر وقعا وابعد تأثيرا من العقاب البدني على الصغار معها وبالاخص في مراحل تشكلهم الفسيولوجي والذهني.. انا اقول هذا الكلام وفي ذهني حالات عقابية لطلاب وطالبات في مدارس حكومية خاصة ايضا وبنوعي العقاب الجسماني واللفظي.. وحقيقة لا ادري ان كان مانعرفه من ان وزارة المعارف سابقا (التربية والتعليم حاليا) أصدرت فرمانات واضحة وصريحة لكوادر الجهاز التعليمي في مدارسنا تمنع منعا باتا الضرب بعصا او بدون عصا، مجرد تعاميم رسمية تخلي مسئولية الوزارة امام المجتمع حالة حصول وقائع عقابية تنتج عنها اضرار جسيمة على الطلاب.. ولعل وجود معلمين يلجأون لآلية العقاب في مدارسنا ايا كانت نسبتهم يشير الى ان توجيهات الوزارة غير مفصلة ولا تكلف ادارات التعليم في المناطق نفسها بمتابعة تنفيذ مثل تلك التوجيهات وضمن برنامج التفتيش على اداء المعلمين وانضباط الادارة المدرسية في المهام المنوطة بها.. وجود اساليب عقابية في مدارسنا مسألة غير طبيعية بل ولا يمكن قبولها كآلية تربوية ممنهجة حتى وان كانت لدى مقام الوزارة مبررات علمية او معرفية تتكيء عليها كأنجع أدوات العملية التربوية في مجتمع تنموي مثل مجتمعنا وتجد نفسها بلا وعي تغض الطرف عن الاستخدام العشوائي أو المؤقت للعقاب البدني والنفسي على الطلاب من قبل معلميهم، نحن اليوم في عصر تتوافر فيه الكثير من اساليب الضبط للسلوك التربوي والتي تمكن المعلم من تحقيق افضل النتائج في منهجه ومع طلابه بعيدا عن اساليب عفى عليها الزمن وثبت انها تخرج للمجتمع عدوانيين ومتبلدين ومهزوزي الشخصية وظني انه طالما بقيت كوادر الجهاز التعليمي لاتخضع لفحوصات السلامة الذهنية والنفسية اضافة للتأهيل ومن قبل هيئة ترخص لمن يعمل في هذه المهنة الخطرة مثل البوردات الطبية والقانونية مثل العالم والناس فالوضع سيبقى على ماهو عليه وأسوأ..