القطاع الزراعي بالمملكة يحقق نموا ويساهم ب 3ر10% من الناتج المحلي

رغم موجة الجفاف التي سادت البلاد

اكدت دراسة للكتاب السنوي (الزراعة العربية 2003) الذي اصدرته شركة (الفنار للنشر) بمملكة البحرين مؤخرا على تأثر قطاع الزراعة في المملكة بما شهدته البلاد من موجة الجفاف التي سادت منذ اربعة اعوام حيث تضررت بعض المحاصيل الزراعية ونوعيتها كما تسببت قلة هطول الامطار في نضوب المياه في بعض السدود والآبار مع انحسار مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، اضافة الى نفوق اعداد كبيرة من قطعان الماشية واتضح جفاف اشجار النخيل في محافظة بيشة والقرى التابعة لها، وقد تسببت موجات الجفاف التي تعرضت لها مختلف مناطق السعودية في انحسار مساحات كبيرة من الغطاء النباتي في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجنوبية الغربية ومنطقة ساحل البحر الاحمر.
رغم الجفاف: القطاع الزراعي حقق نسبة نمو 5ر1% ومساهمة 3ر10% في الناتج المحلي الاجمالي:
وتطرقت الدراسة الى الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الجفاف في عدة مجالات منها استصلاح الاراضي التي تدهورت بسبب الجفاف وصيانة الطرقات التي تتعرض لزحف الرمال وكذلك صيانة الاجهزة والمعدات التي تتعرض للاتربة وظهور بعض الامراض الحيوانية أو النباتية مما يترتب عليه نفقات مادية لعلاجها وظهور بعض الحشرات الضارة بالنباتات والمحاصيل الزراعية والتربة.. ونقص الايدي العاملة في النشاط الزراعي والرعي بسبب هجرة اصحاب تلك النشاطات الى المدن، وتدهور القطاع الزراعي القائم على زراعة الفواكه والخضراوات والحبوب وغيرها من المحاصيل مما يؤدي الى خسائر مادية جسيمة، مما يدعو الى الحاجة لاستيراد النقص الحاصل في المحاصيل الزراعية وقطعان الماشية من خارج البلاد لسد العجز في الانتاج المحلي.
وقد اوصى التقرير بضرورة زيادة انشاء السدود من اجل حجز وتخزين مياه السيول وترشيد استخدامها والاستفادة من تلك المياه في الاغراض الزراعية والاستخدام المنزلي او تحسين المرعي، وارشاد المزارعين الى الطرق الصحيحة المتعلقة بادارة الموارد المائية الخاصة بالمزارع، وزيادة دعم الرعاة كي لا يهجروا قراهم، واقرار ضوابط محكمة لمراقبة استهلاك المياه الخاصة بالشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الزراعية والمحافظة على الغابات الموجودة حاليا وزيادة نموها ومنع عملية الاحتطاب الجائز.
وقد بدأت وزارة الزراعة والمياه مؤخرا في استراتيجية متكاملة وشاملة لعلاج ازمة المياه تمثلت في اتخاذ عدة اجراءات هي : ايقاف زراعة جميع المحاصيل المستهلكة للمياه مثل القمح الذي اكتفى بانتاجه في حدود الاكتفاء الذاتي وكذلك الشعير والاعلاف التي تم الحد من زراعته ومنع تصديرها الى الخارج.
والحد من استخدام المياه الجوفية في الاغراض الزارعية وتطوير الزراعة المعتمدة على المياه المتجددة في مناطق الدرع العربي خاصة التي تتميز بمعدل جيد من هطول الامطار.
واشارت الدراسة الى انه رغم سنوات الجفاف التي تعرضت لها السعودية فان الانتاج الزراعي حقق نسبة نمو تقدر ب 10.5%وبلغت قيمة نصيب القطاع الزراعي في الناتج الاجمالي السعودي ما يقارب 35 مليارا اي بنسبة 5ر5% من اجمالي الناتج في عام 2001 والبالغ 637 مليار ريال سعودي، الامر الذي دعا منظمة الاغذية والزراعة الى ان ترجح تحقيق السعودية اكتفاء ذاتيا في معظم منتجاتها من الخضار والفواكه، وذكرت الدراسة انه من اجل دعم استقرار الاسعار في السوق تم تطبيق الروزنامة الزراعية التي تشمل السلع التي نجحت السعودية في تحقيق مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي منها والتي تتميز بوفرة وغزارة الانتاج خلال فترات زمنية من العام.
واورد التقرير العديد من النجاحات التي حققتها السعودية في تنميتها الزراعية على حسب وزير الزراعة والمياه الدكتور عبدالله بن معمر حيث ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير البترولية في عام 1970 من 7ر3 الى نحو 3ر10 عام 2000-2001 لتصل البلاد الى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الزراعية الغذائية الهامة ومنها القمح والتمور والبيض والالبان ومشتقاتها وبعض الخضراوات والاعلاف.
وحققت التنمية الزراعية في السعودية معدلات نمو عالية قفزت بالناتج الزراعي من 994 مليون ريال سعودي في عام 1970 الى 6ر34 مليار ريال عام 2000ر2001 بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه 5ر7% وهذا المعدل عال جدا يفوق نظيره في كثير من الدول النامية وبعض الدول المتقدمة.
واوضح معالي الوزير ان السياسات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية في السعودية تهدف الى المحافظة على الانجازات والمكتسبات الزراعية التي تحققت الى جانب الحرص على الاستخدام الآمن والمرشد للموارد الطبيعية وايجاد التوازن المطلوب بين احتياجات الامن الغذائي والامن المائي.
دور بارز للبنك الزراعي السعودي للنهوض بالقطاع
واشار التقرير الى الدور الذي يضطلع به البنك الزراعي السعودي من اجل تنمية القطاع الزراعي والنهوض بالمزارعين والارتقاء بالاداء التشغيلي.
واضاف ان ما حققه البنك في هذا المجال جعله ركيزه اساسية يقوم عليها البنيان الزراعي في السعودية حيث بلغت جملة القروض التي قدمها البنك في الفترة ما بين عام 1974 - 2000 ما بين قروض قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل 32528493 ريال.
ولم يتوقف درو البنك الزراعي السعودي عند هذا الحد بل انه قام بدعم مسالخ نموذجية ومركزية خاصة بالدواجن.
يذكر ان السعودية تحتل المرتبة الاولى عربيا في انتاج الدجاج حيث يوجد في السعودية نحو 320 مشروعا للدواجن ويعتمد نحو 86% من استهلاك الدواجن على المنتج المحلي ويصل استهلاك الفرد السعودي من الدواجن الى نحو 28 كجم سنويا وهو ما يزيد عن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد.
وعن صناعة الالبان ذكر تقرير (الزراعة العربية 2003) عن السعودية ان الانتاج اليومي لحجم الالبان يبلغ 8ر1 مليون لتر تمثل ثلاث شركات كبرى 68% تقريبا منها بواقع 2ر1 مليون لتر.
واشار التقرير الى المباحثات الجادة التي تجري لاندماج شركات متخصصة في انتاج الالبان الطازجة لتكون كيانا كبيرا تصل قدرته الانتاجية الى 80 مليون لتر في العام بعد حرب الالبان التي تم احتواؤها برعاية وزير الزراعة والمياه عام 2000.
السعودية قطعت شوطا طويلا وناجحا في قطاع تربية الاحياء المائية
وفيما يتعلق بتربية الاحياء المائية ذكر التقرير ان السعودية قطعت خلال عشرين عاما شوطا طويلا وناجحا على مستوى الانتاجية او على مستوى الكوادر العاملة على حسب تقديرات منظمة الاغذية والزراعة وقد حققت السعودية تقدما لافتا في مجال تربية الاحياء المائية وتطوير الصناعة السمكية بعد نجاح مركز المزارع السمكية العائدة ملكيته للدولة في اجراء العديد من التجارب على الاسماك البحرية والجمبري واقامة نظم لاستزراعه بصورة مربحة فالشركة السعودية للاسماك تنتج 1500 طن من الاسماك سنويا، ويتوقع ان تنتج الشركة الوطنية للجمبري 10 آلاف طن في السنة.
وتأتي هذه الخطوات لتضيق الفجوة بين انتاج الاسماك البحرية وبين استهلاك الفرد الذي يصل الى مائة طن سنويا.
وقالت الدراسة انه رغم ما يحققه القطاع الزراعي من اسهام في تحقيق امن غذائي وما يساهم به من دعم للدخل القومي وقيام مشاريع متخصصة الا ان القطاع يواجه معوقات تتطلب ايجاد السبل لحلها من اهمها على حسب الدراسة مشكلة الجفاف التي شهدتها المملكة ومشكلة التسويق الزراعي، وسبل اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في مكافحة الاغراق بالاسواق الزراعية المحلية والدور المتوقع ان يؤديه جهاز الاغراق المزمع انشاؤه في الفترة القادمة لمواجهة هذه الظاهرة الضارة واثبات حالات الاغراق التي تحدث من قبل المنتجات المنافسة للمنتجات الوطنية.
وذكر التقرير ان احد محاور الخطة التسويقية للزراعة في المملكة للسنوات الخمس والعشرين المقبلة موضوع التسويق الزراعي ومشاكله بالاضافة الى دراسة ايجاد تركيب محصولي مثالي على مستوى المناطق المختلفة في السعودية والتصنيع الزراعي للاستفادة من فوائض الانتاج كما تناولت محاور الخطة انضمام السعودية لمنظمة التجارة وتأثير ذلك على القطاع الزراعي.
الجدير بالذكر ان الكتاب السنوي (الزراعة العربية 2003) الذي تصدره (شركة الفنار للنشر) يعد المرجع الوحيد الذي يصدر باللغتين العربية والانجليزية في العالم العربي وقد صدر هذا العام في 415 صفحة ويشمل عدة اقسام منها القسم التحريري الذي يضم تقارير زراعية عن 21 دولة عربية ومعلومات ودراسات قيمة عن آخر المبتكرات والبحوث العلمية المتخصصة في المجال الزراعي، وآخر الاحصائيات عن الانتاج في هذا المجال، ويصنف هذا الكتاب الشركات العربية العاملة في النشاط الزراعي في باب مستقل لكل بلد على حدة وحسب التسلسل الابجدي لتسهيل الحصول على عناوين الشركات وهي باللون الاصفر، اما القسم الآخر الذي يضم اسماء وعناوين الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، فقد فهرست ابجديات ايضا في الصفحات الوردية مع وجود تفاصيل بأسماء وعناوين الشركات في الصفحات الزرقاء وتشمل اكبر الشركات العالمية ذات الاختصاص التي لها علاقة وثيقة بالدول العربية في مجال الزراعة لما له من اهمية في نقل الخبرات الاجنبية والتكنولوجيا في هذا القطاع الهام، اضافة الى الاقسام الاخرى المتعددة.
صناعة الالبان.. ثروة بالمملكة