«الزراعة»: المملكة تحقق اكتفاء ذاتياًفي الخضراوات والأسماك

أعلن وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية لمهندس محمد بن عبدالله الشيحة أن المملكة حققت اكتفاءً ذاتياً في بعض المنتجات الزراعية، وبلغت نسبة الاكتفاء في منتجات الخضراوات 93 في المئة، وفي اللحوم الحمراء 38 في المئة، والأسماك 37 في المئة، والدواجن 42 في المئة، وبلغ نصيب الفرد من الطاقة خلال عام 2011 نحو 3000 سعر حراري يومياً.
وقال الشيحة الذي كان يتحدث أمام جلسة «الزراعة والتصنيع الزراعي» ضمن فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار في ختام أعماله أمس، أن الناتج المحلي الزراعي ارتفع من 990 مليون ريال في عام 1970 إلى 44 بليون ريال في 2011. وتناول وكيل وزارة الزراعة الفرص الاستثمارية في الأحساء، مؤكداً أهمية الاستثمار فيها بسبب وجود مجالات وفرص عدة، منها إنتاج التمور وقطاع الدواجن وزراعة الخضراوات في البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن اللاحمة والفقاسات، وكذلك الصناعات التحويلية القائمة على النخيل، إضافة إلى فرز وتغليف التمور. وعرض الشيحة أهم التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الزراعة، وأهمها وضع الموارد الزراعية مثل المياه والنمو السكاني وهجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة وتدني كفاءة التسويق ومحدودية الخدمات الزراعية وسعودة القطاع الزراعي، مؤكداً أن وزارة الزراعة تعمل على مواجهة تلك التحديات لتحقيق الأهداف المستدامة والمساهمة في تأمين الأمن الغذائي المستدام بمفهوم شامل، وقدمت القروض للمواطنين من خلال صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية والإعانات والخدمات الزراعية، وتم تحقيق نجاح في العديد من الصناعات مثل الأعلاف والتمور والدواجن والألبان.
ولفت إلى أنه يتم حالياً إنشاء صوامع للغلال بطاقة 120 ألف طن، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى مثل مشاريع تربية الأغنام والأبقار والاستثمار في الزراعة والصناعة والخضراوات والبيوت المحمية والدواجن والفقاسات وفي الصناعات التحويلية والحرف القائمة على النخيل ومشتقاته، مبيناً أن إجمالي إنتاج التمور في الأحساء بلغ 125 ألف طن والخضراوات 18 ألف طن كما يقدر انتاج محاصيل الفاكهة ب25 ألف طن، داعياً إلى تعزيز السياحة الزراعية والنزل الريفية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وتأجير المواقع للترفيه والسياحة.
من جهته، استعرض المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين مشكلات القطاع الزراعي، ومنها الهدر في الموارد الاقتصادية المتعلقة بالمياه والهدر في المنتجات وفسادها من خلال الزراعة أو النقل أو بطريقة العرض في الأسواق والاستهلاك، مشيراً إلى وجود مشكلات متعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بحيث تصل للمستهلك بطريقة غير سليمة، كما أن هناك هدراً في بعض المشايع التي ينقصها الأمن الحيوي مثل الدواجن وهدر في التمور وضعف طرق العرض قبل الإنتاج أو بعده، إضافة إلى هدر في الماشية بسبب ضعف وانخفاض كفاءة التشغيل المشاريع.