عقد منتدى الأحساء للاستثمار 2013م الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أرامكو السعودية في فعاليات اليوم الثاني، جلسته الرابعة بعنوان " الزراعة والتصنيع الزراعي" ، وذلك في فندق الانتركونتننتال بمحافظة الأحساء. وتناولت الجلسة أبرز المسائل المهمة حول الزراعة ، حيث تطرق في بدايتها وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية المهندس محمد الشيحة للفرص الاستثمارية التي تزخر بها الأحساء ، مؤكداً أهمية الاستثمار فيها نظراً لوجود عدة مجالات وفرص، منها إنتاج التمور، وقطاع الدواجن، وزراعة الخضار في البيوت المحمية، ومشروعات الدواجن اللاحمة والفقاسات، إضافة إلى الصناعات التحويلية القائمة على النخيل ، وفرز وتغليف التمور. وأشار إلى وجود فرص أخرى للاستثمار تتمثل في إقامة العيادات البيطرية ، والسياحة الزراعية ، التي تقوم على "النزل" المنشأة بالمزارع، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، إضافة إلى عدد من المشروعات الزراعية المتعلقة بحياة الفلاحة التي تميزت فيها المحافظة كونها أبرز المناطق الريفية الزراعية بالمملكة، داعياً لأهمية استدامة الزراعة في واحة الأحساء التي تنتج أفضل أنواع التمور، إضافة إلى جودة محاصيلها الزراعية المتميزة من الفواكه والخضراوات. وأكد الشيحة أهمية تعزيز الأبحاث الهادفة إلى تحسين جودة التمور، ورفع الإنتاجية ، وخفض تكاليف الإنتاج ، وتطوير العمليات الزراعية ، وإدخال أساليب الميكنة الحديثة المناسبة للظروف الزراعية في الأحساء ، بهدف خفض تكاليف الإنتاج ، وتعزيز المصادر المائية والعزوف عن المهن الزراعية ، إضافة إلى الاستخدام الجائر للمياه الجوفية ، والتسويق الزراعي وتأثيره على الاستدامة الزراعية بالمنطقة. وأوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أن المملكة شهدت تطوراً ملموساً في القطاع الزراعي مواكبة للأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية الخمسية للقطاع ، حيث حظي القطاع الزراعي باهتمام بوصفه راعياً أساسياً للتنمية ولكونه مسؤولاً لتحقيق الأمن الغذائي، ونتيجة لهذا اكتفت المملكة ذاتياً في بعض المنتجات الزراعية، حيث وصلت نسبة الاكتفاء في منتجات الخضار إلى 93%، في حين اللحوم الحمراء إلى 38%، أما نسبة الاكتفاء في الأسماك وصل إلى 37%، والدواجن 42%، وبلغ نصيب الفرد من الطاقة خلال عام 2011، إلى 3000 سعره حراري يومياً، فيما ارتفع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال في عام 1970، إلى 44 مليار ريال للعام 2011م. وأفاد أن أهم التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الزراعة هي وضع الموارد الزراعية مثل المياه والنمو السكاني وهجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة وتدني كفاءة التسويق ومحدودية الخدمات الزراعية، وسعودة القطاع الزراعي، مؤكداً أن وزارة الزراعة تولي جل اهتمامها لمواجهة التحديات لتحقيق الأهداف المستدامة والإسهام في تأمين الأمن الغذائي المستدام بمفهوم شامل ، ورفع كفاءة القدرات البشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ التنمية الزراعية، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت القروض للمواطنين من خلال صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، والإعانات والخدمات الزراعية، حيث حقق نجاحاً في العديد من الصناعات مثل الأعلاف والتمور ، والدواجن , والألبان. // يتبع // 21:11 ت م تغريد
