خبراء: تواضع البنى التحتية وبدائية نقل المنتجات أضعفا دور الأسواق الزراعية المحلية

في ورشة عمل أقامها صندوق التنمية الزراعية بعنوان «سوق الخضار والفواكه السعودي ومايلائمه من نماذج الأسواق العالمية»

عرض خبراء دوليون تجارب، ونماذج حية لواقع التسويق الزراعي، حيث تم استعراض تجارب هولندية واسبانية واسترالية خلال تنظيم صندوق التنمية الزراعية ورشة العمل الثالثة بعنوان "سوق الخضار والفواكه السعودي ومايلائمه من نماذج الأسواق العالمية " وذلك بفندق ماريوت الرياض .
وتناول المشاركون عددا من الجوانب المهمة، وتم اثراؤها بالنقاش الجاد بحضور المدير العام للصندوق المهندس عبدالله العوين، وعدد من مسؤولي الصندوق ومتخصصين من جهات عدة. واتفقوا على أن تواضع البنى التحتية وبدائية نقل المنتجات أضعفا دور الأسواق الزراعية المحلية. وهدفت الورشة إلى وضع استراتيجية وكذلك " إنشاء كيانات تتولى توفير سلسلة إمداد متكاملة من جني المحصول، ونقله ومناولته وتخزينه وتعبئته وتوزيعه على نقاط البيع، أو لبعض المستهلكين النهائيين، والاستفادة من أحدث التقنيات المتوفرة بالعالم وتجارب الدول الأخرى، والأخذ بالحسبان أجواء المملكة ومتطلباتها، واستغلال المرافق والمنشآت المتوفرة، والمناسبة لأغراض المنشآت، وإيجاد آليات للتعامل مع المزارع، وتوفير فرص جديدة لعمل المؤسسات الصغيرة لتقديم مختلف الخدمات التي تتعلق بتلك النشاطات ".
وفي تحركات جادة عقدت اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية مؤخرا لقاءً مع الفريق المشرف على مبادرة صندوق التنمية الزراعية المتعلقة بتطوير أساليب المناولة، والتسويق للمحاصيل الزراعية من الخضار والفاكهة.
وبحسب اللجنة " تم خلال اللقاء استعراض الدراسة المعنية بمناولة وتسويق المحاصيل الزراعية ، والمعوقات التسع التي رصدتها ". وترى اللجنة أن " من بينها ضعف كفاءة التسويق الزراعي، وضعف سلسلة الإمداد من المزارع وحتى الأسواق، وارتفاع نسبة الفاقد من المحاصيل خلال مراحل التسويق المختلفة، واستخدام أساليب النقل غير المؤهلة، وعدم كفاءة المهام، والخدمات التسويقية التي تتم للمنتج من مرحلة الإنتاج، وحتى وصولها إلى المستهلك، إضافة الى صعوبة إتمام عملية الفرز والتعبئة، والتخزين بأساليب علمية، وضعف البنية التحتية المناسبة بالمناطق الزراعية، والافتقار إلى المعلومات الفنية، والنظم والمعلومات، والتشريعات اللازمة لحماية الأسواق".
ويرى متخصص أن من أهم ميزات التسويق الزراعي " ثبات العرض الزراعي نسبياً بالموازنة مع تسويق المنتجات الأخرى ، لأن معظم الحاصلات الزراعية عرضة للتلف ، ويصعب على المنتجين والبائعين الاحتفاظ بها مدة طويلة بانتظار تحسّن أسعارها، وبحيث يتكون سعر السلع من قوتي العرض والطلب ".
وهنا يشير الصندوق الى أنه يهدف من ورشة العمل "إلى رفع جودة وسلامة المنتجات الزراعية ورفع كفاءة التسويق في القطاع الزراعي وتوفير وسائل المناولة وسلاسل الإمداد الملائمة وخفض الهدر في المياه المستخدمة في الري عن طريق تخفيض حجم التالف من المنتجات بسبب رداءة النقل والمناولة ورفع العائد على المنتجين والتنسيق بين العرض والطلب مما سيعود بالفائدة على المستهلك والمنتج".
واتفق الحضور على اهمية " مرصد السلع الغذائية الأساسية " الذي دشن في الحفل الذي أقيم بغرفة الرياض، وأن ذلك المرصد "سيسهم في دعم خطط، وجهود وزارة الزراعة من خلال توفير المعلومات الضرورية لبعض السلع الغذائية الهامة والاستراتيجية ، والمتابعة الدقيقة لها بما يضمن توفيرها للمواطنين".
وهنا يتم التأكيد على أن الطلب على السلع الزراعية وفق دراسة متخصصة " بأنه كمية السلعة التي ستشترى بسعر محدد في سوق معين، وفي وقت محدد ، يتجلى الطلب بالكميات التي يرغب المستهلكون في شرائها والمدعمة بالقدرة الشرائية. ويجب أن يتوافر في الكميات المطلوبة شرطان أساسيان؛ أولهما: أن الكميات التي يرغب المستهلكون في شرائها ليست بالضرورة تلك الكميات التي نجحوا فعلاً في الحصول عليها. وأما الشرط الثاني فيخص الكميات المتاحة التي يقدر المستهلكون على شرائها ". وتتفق توجهات المشاركين كذلك مع الدراسة التي أعدتها الغرفة حول السلع الاستراتيجية، واهمية نوفرها، حيث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة الغذاء.
وشدد بدوره الصندوق أن من بين الأسباب الأخرى التي دعت لعقد ورشة العمل لبحث واقع سوق الخضار والفواكه المحلي عدم ربط العرض بالطلب لغياب المعلومات ومحدودية إمكانيات الكيانات العاملة على تحقيق تلك المعادلة وتذبذب الأسعار إضافة إلى ارتفاع حجم التالف وصعوبة منافسة المنتج المحلى للمستورد في كثير من الأحيان لتدني مستوى عرض المنتج أوعدم توفره بالمكان أو الزمان المناسبين .
وذكرت الوزارة انها تعمل على إعداد استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030م ليكون القطاع الزراعي أكثر تطوراً وتنوعاً ، وذلك برفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وخاصة الموارد المائية اعتماداً على الميز النسبية للمناطق المختلفة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل، والتنمية الريفية المستدامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ".
فالمملكة ليست مكتفية ذاتياً في معظم السلع الغذائية الإستراتيجية، وأن حجم استهلاك الشعير في المملكة في 2010 بلغ 7394 ألف طن، والسكر 798 ألف طن، والأرز 1043 ألف طن، واللحوم الحمراء 127 ألف طن بينما بلغ الإنتاج 24 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 18%، والذرة 1700 ألف طن والإنتاج 79 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 5%، والدواجن 1160 ألف طن والإنتاج 425 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 37%.
الجدير بالذكر أن المبادرات السبع التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية تتضمن إنشاء مركز المعلومات الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الري باستثناء القمح والأعلاف الخضراء وتأسيس كيان أو أكثر لمناولة وتسويق الخضار والفاكهة، والتأمين التعاوني للقطاع الحيواني بدءا بقطاع الدواجن، إضافة إلى تسويق التمور، وشركة إكثار الماشية، وإنشاء كيان لتسويق الأسماك والروبيان ".