بحثٌ عملي لتوفير منتجات اللحوم في المملكة

دشَّنه وزير المالية بحضور وزير الزراعة.. مركز المعلومات الزراعية:

كشف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن بحث يُجرى حالياً بين جهات عدة للنظر في الأسلوب الأمثل لتوفير منتجات اللحوم وغيرها بالصورة التي تحقق أهداف الدولة، ولا تستنزف المياه في المملكة. وأكد د. العساف لدى تدشينه صباح أمس الأربعاء، بحضور معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، (مركز المعلومات الزراعية)، وذلك في إطار مبادرات (صندوق التنمية الزراعية)، التي سبق أن أعلنها، تطلعهم إلى تدشين المبادرات الأخرى التي ستجعل القطاع الزراعي في المملكة يساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك قال المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين، المدير العام للصندوق، في تصريح بهذه المناسبة: «قام الصندوق بعد أن حدَّد رسالته ورؤيته للدور الذي سيلعبه في تنمية وتطوير القطاع الزراعي، معتمداً على ما حوته خطة المملكة الخمسية الحالية ومشروع الاستراتيجية الزراعية، بإعداد استراتيجية شاملة تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة، مع التركيز على معالجة مكامن الضعف الموجودة بالقطاع، تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع، ودخل المزارع، وأمننا الغذائي والمائي، وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة، وتعمل على تحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدَّمة للمستهلك، بأسعار مناسبة ومستقرة؛ وبالتالي قام بطرح مبادراته السبع». وأضاف في سياق حديثه «الصندوق اختار عدداً من قضايا القطاع ذات الأهمية العالية؛ ليقوم بالتركيز عليها، ولإيجاد الحلول لمعضلاتها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وبمشاركة المهتمين من القطاع الخاص؛ فصاغ الرُؤى التي توصل إليها في سبع من المبادرات، ويأمل الصندوق بأن يكون بها ما يفيد العباد والبلاد، والمردود الطيب على القطاع الزراعي، مستهدفاً تحقيق مصالح متعددة، وتنمية مستدامة، تحفظ ما تحقق، وتطور ما تعثر، وترفع الكفاءة، وتزيد العائد، وتخلق فرص العمل، وتعظم الاستفادة من الدعم والمساندة».
وتابع «وتهدف المبادرة الأولى إلى إنشاء مركز للمعلومات الزراعية، يوفر المعلومات بشكل آنٍ وتفاعلي، ويخدم ذوي العلاقة بالقطاع الزراعي بمن فيهم المزارع، ووزارة الزراعة، والصندوق، والتجار ومقدمو الخدمات، ومراكز البحث وغيرهم من أصحاب العلاقة بالقطاع؛ ما سيساهم بمشيئة الله في دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة، والدراسات وتحديد الفرص، وموازنة حجم العرض مع حجم الطلب، وهو الأمر الذي سيعمل على تقليص الفاقد مع المنتج، وتقويم الأداء، ويعمل على نشوء بورصة للمنتجات المحلية، وكذلك يجعل تحقيق المبادرات الأخرى ممكناً». رافعاً شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعمهما، ومساندتهما الأنشطة الزراعية كافة في مختلف الظروف والأوقات، وبشتى الصور، كما رفع شكره لمعالي وزير المالية ومعالي وزير الزراعة؛ لمتابعتهما المتواصلة لنشاطات الصندوق بوصفها داعماً مهماً يخدم ذلك القطاع الحيوي، كما شكر جميع أعضاء الفرق التوجيهية لتلك المبادرات.
كلمة الربيعان
وخلال الحفل الذي نظمه الصندوق ألقى رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان كلمةً، قال فيها: «مضى على إطلاق مبادرات الصندوق نحو عامين، وها نحن نلتقي اليوم بتحقيق أولها، وهو تدشين مركز المعلومات الزراعية، الذي نعتبره أهم المتطلبات الرئيسية لضمان نجاح بقية المبادرات على أرض الواقع، واستمرارية عمل الكيانات المنبثقة منها وتطورها، وإعادة هيكلة القطاع، وأداة ضرورية لتحقيق طموحات الصندوق بخلق الكثير من الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، وكذلك منصة (platform) للاتصال والإرشاد الزراعي والتسويق وتبادل الخبرة وغيرها من المكاسب للقطاع والعاملين به».
وأضاف الربيعان قائلاً: مرور مدة ما يقارب العاملين على انطلاق المبادرات قد يبدو زمناً طويلاً للكثير منا، وقد يصابون بالإحباط، لكنه من المهم إدراك أن الصندوق اتبع أفضل الطرق وأكثرها أماناً لتحقيق تلك المبادرات. فقد أدرك منذ البداية أن التحول المطلوب ليس باليسير، ويتطلب قناعة ومشاركة جميع أصحاب العلاقة من قطاعين عام وخاص ومن موظفي الدولة ومن مزارعين وتجار وأكاديميين ومختصين وغيرهم، وأنه من دون مشاركتهم وإجابة جميع تساؤلاتهم وإقناعهم بالحاجة إلى التغيير والفوائد العائدة عليهم نتيجة له وأن لهم دوراً بوصفهم لاعبين رئيسيين في تحقيقه، واستشارتهم خلال المراحل المختلفة من الدراسات من خلال الورش والتركيز على إدارة التغيير (change management) بوصفها أداة أثبتت فاعليتها ونجاحها في تحقيق استراتيجيات التحول الكبيرة على مستوى العالم لا يكتمل الإنجاز. ويتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد، لكنه أنسب وأنجح الطرق وأفضلها فرصة لتحقيق النجاح. وكم من فكرة عظيمة صعب تحقيقها نتيجة لعدم فهم أو قناعة أو شعور البعض بأنها تهدد مصالحهم.
وأكد الربيعان أن المبادرات قطعت مراحل متقدمة، نأمل أن تبدأ واحدة تلو الأخرى بالعرض بشكلها النهائي بعد اكتمال الورش ووضع التصور النهائي من المهتمين بالنشاط، ونأمل أن يتم استعراضها ابتداء من الشهر القادم، وأن يكتمل استعراض وبدء تحقيق جميع تلك المبادرات على أرض الواقع قبل نهاية العام.
كلمة الشيحة
بعد ذلك ألقى وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية رئيس اللجنة التنفيذية لمركز المعلومات المهندس/ محمد بن عبدالله الشيحة كلمة، قال فيها: نسعد بافتتاح مركز المعلومات الزراعية الذي هو أول مركز وطني من نوعه يتناول واقع القطاع الزراعي بالمملكة بجوانبه وتفاصيله كافة من خلال جمع وتحليل ودراسة البيانات الزراعية بأنواعها كافة، باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المعايير الفنية، وذلك بتقديم هذه المعلومات للجهات المعنية كافة بالقطاع الزراعي بالمملكة؛ للمساعدة في عملية اتخاذ القرار على المستويات كافة؛ للمساهمة في الرفع من الأثر الإيجابي للنشاط الزراعي في النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة؛ ففي عالمنا المعاصر استحوذت المعلومات على دور أكثر عمقاً وشمولية، واكتسبت قدراً من الأهمية يفوق كثيراً ما كانت عليه فيما مضى. وإن أقدر الناس على التخطيط والتعامل مع الأشياء هو من يمتلك المعلومات بشتى صورها وأشكالها؛ فقد غدت المعلومات ونظمها صناعة العصر الرائدة وثروته المتميزة التي تمكّن من يمتلكها من الأخذ بزمام الأمور.
لهذا وفي بداية عام 1428ه جاءت مبادرة صندوق التنمية الزراعية لإنشاء هذا المركز ليواكب ما حققته المملكة من مكاسب وإنجازات كبيرة في القطاع الزراعي خلال العقود الماضية، وأصبح ضرورة وطنية ملحّة لتحقيق أهداف خطط التنمية الزراعية، ومن أجل تحقيق الأهداف الآتية:-
- بناء قاعدة معلومات زراعية شاملة لإعداد برامج وخطط التنمية للقطاع الزراعي.
- توفير المعلومة الزراعية الدقيقة والآنية بكل يُسْر للمستفيدين ومتخذي القرار.
- رفع كفاءة التسويق الزراعي من خلال متابعة الأسعار والأسواق والعرض والطلب.
- توفير بوابة أسواق آلية للتبادل التجاري من خلال عرض وبيع وشراء السلع الزراعية وكذلك الخبرات والتجارب.
- المساهمة في تهيئة القطاع الزراعي للتعامل بمرونة وكفاءة مع التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
- الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وتطرق المهندس الشيحة إلى مراحل إنشاء هذا المركز الذي نحتفل هذا اليوم بافتتاحه وبدء ممارسة مهامه؛ فبناءً على قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية بتاريخ 22-3-1428ه تم تشكيل فريق عمل من وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية وبعض المختصين من جامعة الملك سعود والقطاع الخاص الزراعي لتحديد الأسلوب الأمثل لتوفير المعلومات الزراعية، وبعد وضع الإطار العام للبرنامج المقترح المطلوب وإعداد دراسة مبدئية لذلك تم عقد ورشة عمل تعريفية بالبرنامج المقترح في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض برعاية معالي وزير الزراعة، وبحضور أغلب المعنيين والمهتمين، وذلك بتاريخ 18-1-1429ه، وبعد ذلك تم تكليف معهد الاقتصاد الزراعي (LEI) التابع لجامعة فخنجن بهولندا بإعداد الدراسة المطلوبة، وهذا المعهد لديه خبرة وتجربة جيدة في هذا المجال. وتضمنت الدراسة قيام فريق العمل بزيارات ميدانية لعدد من المزارع والجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص والأسواق والجمعيات التعاونية ذات العلاقة بالنشاط الزراعي، أعقبها عقد ورشة عمل ثانية تحت رعاية معالي وزير الزراعة، وذلك في بداية شهر يناير 2009م بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بحضور جميع المهتمين وأصحاب العلاقة، وتم عرض نتائج الدراسة واستطلاع الآراء. بعدها قرر مجلس إدارة الصندوق تشكيل لجنة استشارية تأسيسية لإنشاء المركز، يمثلها نخبة من المختصين في القطاع الزراعي؛ لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الدراسة على أرض الواقع واتخاذ الخطوات اللازمة نحو إنشاء المركز. وفي 30-8-1432ه تم توقيع عقد مع شركة العلم لأمن المعلومات، تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المتميزة؛ حيث لديها الخبرة الجيدة في المجال المستهدف. ويقضي العقد بإنشاء وتشغيل مركز المعلومات الزراعية لمدة خمس سنوات بدعم مالي مشكور من صندوق التنمية الزراعية. وهذا المركز سيركز على محاور رئيسية، هي:
الأول: تأسيس المركز (وهذا تم إنجازه) وبرامج التدريب الداخلية والخارجية.
الثاني: دراسة الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات.
الثالث: تصميم وإنشاء النظام الإلكتروني للمركز.
الرابع: تجميع البيانات من مصادرها المختلفة كالمزارع والمشاريع الزراعية وغيرها، وهو المحور الأهم.
الخامس: حملات توعوية وتثقيف، وتُعنى بتوعية وتثقيف كل شرائح المتعاملين مع البيانات الزراعية.
السادس: الاستثمار في مخرجات المركز.
وأوضح المهندس الشيحة أن عمل المركز يركز على:
- الإنتاج الزراعي (من جميع مصادره النباتية والحيوانية والسمكية).
- معلومات الأسعار الزراعية وتحليلها وربطها بعملية التسويق الزراعي والاستثمار الزراعي.
- علاقة تكامل مع المبادرات الست الأخرى للصندوق وتوفير المعلومات اللازمة.
والجهات ذات العلاقة بعمل المركز بشكل مباشر هي وزارة الزراعة -صندوق التنمية الزراعية- المزارعون بفئاتهم كافة- الجمعيات التعاونية الزراعية- الجهات الحكومية ذات العلاقة- القطاع الخاص الزراعي والمراكز المماثلة خارج المملكة.
ونتطلع بإذن الله أن يكون المزارع عنصراً فاعلاً في إعطاء المعلومة والاستفادة من معلومات المركز، وأن يساهم المركز في توجيه صغار المزارعين مستقبلاً في ماذا يزرعون ومتى يزرعون وأين يزرعون في مختلف المواسم الزراعية. بعد ذلك قُدِّمت هدية تذكارية لكل من معالي وزير المالية ووزير الزراعة، عبارة عن تمور فاخرة من إنتاج الوطن. ثم بعد ذلك تجوّل الجميع في المبنى ومنشآته.
تصريح وزير المالية
وعقب الجولة أدلى معالي وزير المالية د. إبراهيم العساف بتصريح، قال فيه: سُررت بأن أشارك أخي معالي وزير الزراعة بافتتاح هذا المركز المهم للقطاع الزراعي. مشيراً معاليه إلى أن أركان تطوير القطاع الزراعي هي تلك المبادرات السبع، وعصب هذه المبادرات هو مركز المعلومات الذي سوف يساهم بشكل كبير في نقل المعلومة بين المزارعين أو المتاجرين في مجال الزراعة، وسيكون له أثر في تخفيض التكلفة وإيجاد التوازن بين العرض والطلب في المنتجات الزراعية.
وأضاف معاليه بأن المبادرات السبع أُطلقت قبل نحو سنتين، والمركز هو الأساس، وكما هو معلوم حتى في الدول الفقيرة الآن صار نقل المعلومات الخاصة بالتسويق والعرض والطلب يتم عن طريق التقنية الحديثة، بما في ذلك الهاتف الجوال. ونحن نتطلع إلى تدشين المبادرات الأخرى التي ستجعل القطاع الزراعي في المملكة يساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وخصوصاً ما يتعلق بالجانب الزراعي.
وأكد معاليه أن الدولة تدعم القطاع الزراعي من جوانب عدة، كجانب الإعانات التي تقدم من دعم الأعلاف والمحاصيل، وأهم دعم لهذا هو صندوق التنمية الزراعية. وحول سؤال ل»الجزيرة» عن دعم الثروة الحيوانية في المملكة أجاب معاليه قائلاً: دعم الثروة الحيوانية في المملكة مهم، وتطويرها مهم جداً، خاصة قطاع الدواجن، وهذا قطاع يلقى الدعم من خلال توفير الأعلاف والحماية الجمركية لصناعة الدواجن في المملكة. وقال معاليه إن هناك بحثاً يُجرى حالياً بين جهات عدة؛ للنظر في الأسلوب الأمثل لتوفير منتجات اللحوم وغيرها بالأسلوب الذي يحقق أهداف الدولة، وفي الوقت نفسه لا يستنزف المياه في المملكة. هذه الأمور تُبحث حالياً ويتم تطويرها، بما في ذلك الشركة الزراعية.
تصريح وزير الزراعة
عقب ذلك أدلى معالي وزير الزراعة الدكتور/ فهد بالغنيم بتصريح، قال فيه: يسرني أن أتقدم بالشكر لصندوق التنمية الزراعية لأنه صاحب المبادرة؛ فمثل هذه المبادرات تهدف إلى مجاراة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في القطاع الزراعي بحيث نعظم من الفائدة على المزارعين، هذا هو الهدف الرئيسي من المبادرات السبع التي أعلنها صندوق التنمية الزراعية، ونحن في وزارة الزراعة نُعتبر شريكاً رئيسياً مع الصندوق في تطوير هذا القطاع، ولن يكون هناك أي معوق لزيادة كفاءة القطاع الزراعي في المملكة.
وقال معاليه إن الإنتاج الزراعي إنتاج موسمي، بمعنى أن هناك فترات يكون فيها الإنتاج كثيراً، وهناك فترات أخرى يكون فيها الإنتاج ضعيفاً؛ الشيء الذي يؤدي إلى تذبذب الأسعار في الأسواق؛ ولذلك الأسعار الزراعية تحددها الظروف الطبيعية. وحول سؤال ل»الجزيرة» عن دعم المزارعين الصغار في القرى والهجر أوضح معاليه أن هناك دعماً، ونحن ندعم جميع المزارعين، وهم عنصر أساسي في زراعة كثير من الخضار، ويغذون بها الأسواق المحلية، ونحن ندعمهم ونشجعهم ونقدم لهم أي مساعدة. وحول الاستثمار الزراعي في الخارج قال معاليه إن هناك مزارعين بدؤوا الاستثمار في أماكن فيها مياه وتربة، ولها مردود إيجابي.