بالغنيم: «الحكومة» ستدعم فرصاً استثمارية كبيرة في الزراعة وتربية الماشية في الأحساء

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، وجود فرص استثمارية كبيرة متاحة في القطاع الزراعي لإنتاج العديد من المخرجات التي ما زالت المملكة بحاجة إليها، وتسمح الموارد الطبيعية بإنتاجها مثل إنتاج الدواجن، والثروة السمكية، ومدخلات ومخرجات القطاع الزراعي بأشكاله المختلفةمشيراً إلى دعم الحكومة والوزارة لهذه الفرص.
وأوضح بالغنيم أمس، في اليوم الثاني من منتدى الأحساء للاستثمار الثاني، ان «الأحساء إحدى محافظات الشرقية والتي تعتبر أكبر مناطق المملكة من حيث المساحة، والتي تشكل الزراعة أحد أهم أنشطتها الاقتصادية، إذ تشتهر بمواردها الطبيعية التي تسهم في ازدهار الزراعة، خصوصاً في مجال زراعة النخيل وإنتاج الخضروات والفاكهة، كما تعد المنطقة في مقدمة مناطق المملكة الأخرى في الإنتاج الحيواني، وتم إنشاء العديد من المشاريع الخاصة بتربية وتسمين الأغنام، والأبقار، والإبل، والماعز، والعجول، وكذلك مصانع إنتاج الحليب الخام، ومشاريع الدواجن اللاحم والبياض فيها، إضافة إلى مشاريع الثروة السمكية، كما تشتهر المنطقة بصيد الاسماك والروبيان وإنتاج المزارع السمكية في الخليج العربي».
وأضاف بالغنيم، أنه إضافة إلى تميز الأحساء بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فهي تتميز أيضاًَ بميزات أخرى من أبرزها وجود عدد كبير من الأراضي الزراعية الموزعة ضمن نظام الأراضي البور والتي يمكن أن تكون رافداً ممتازاً لصناعة المواد الغذائية، علاوة على توافر الموارد البشرية والأيدي العاملة العالية الكفاءة، كما تتميز بوجود ميناء العقير الذي يمكن أن يكون من أهم الموانئ في المنطقة، ويوجد في المحافظة العديد من المؤسسات التي تخدم بشكل مباشر المستثمرين والمزارعين، ومنها مديرية الزراعة وهيئة الري والتي تعمل على تقنين المياه على المزارعين في واحة الأحساء من خلال شبكة قنوات بطول 1525 كيلومتراً».
وقال إن مديرية الزراعة تقوم بتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين، كما تشرف الهيئة على مصنع تعبئة التمور التي يتم شراؤها من المزارعين من مختلف المناطق بطاقة تصل 25 ألف طن وبأسعار تشجيعية تصل إلى 5 ريالات عند تطبيق الري الحديث، إضافة إلى الاشراف على مركز التدريب البيطري الذي يعد الوحيد في البلاد، إضافة إلى وجود مركز متخصص لأبحاث النخيل والتمور.
وأشار الوزير إلى أن جميع هذه العوامل ستسهم في عملية الاستثمار الزراعي، ويمكننا القول إن مجال الاستثمار الزراعي في المحافظة ينتظره مستقبل واعد وبخاصة في مجالات الصناعات الغذائية، إذ يوجد في الأحساء أكثر من 100 ألف طن تمو سنوياً، لم تستغل تصنيعياً بالشكل المناسب، ولعل الاستثمار في هذا الجانب يكون بالتوسع بإقامة مصانع التمور ومشتقاته، كما يوجد في الأحساء أكثر من 50 مشروعاً للدواجن يمكن لها إقامة صناعات تحويلية معتمدة على ما تنتجه هذه المشاريع، وإقامة مشاريع لإنتاج الدجاج اللاحم ومسالخ». وتابع: «كما يمكن أن تقوم الأحساء بصناعة للحوم الحمراء التي لم يتم التركيز عليها، اذ يوجد بها ثروة حيوانية وبها مربو ماشية، إضافة إلى وجود أكثر من 30 ألف حيازة زراعية ويمكن إيجاد بيئة سياحية ترويحية تخدم أبناء المملكة ككل، وإنشاء بنية سياحية زراعية تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار، خصوصاً إذا علمنا أن هذه الحيازات جميعها يمكن الوصول عليها بكل يسر وسهولة».
وأضاف أنه يمكن الاستفادة من مخلفات مشاريع الإنتاج الحيواني والنباتي بإقامة مصانع لإنتاج الأسمدة العضوية ومحسنات التربة كما يمكن الاستثمار في الأجهزة والأدوات التي تستخدم في جدولة مياه الري مثل أحواض البخر وأجهزة قياس الرطوبة الأرضية لما لذلك من أثار إيجابي لتوفير مياه الري والطاقة والمدخلات الزراعية وكذلك مساهمة القطاع الخاص في نقل الخبرات العالمية والتقنيات المتوفرة عالمياً في مجال وضع برامج تطبيقية ونظم للمقننات المائية لمختلف المحاصيل الزراعية.
من ناحيته، كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ان مدينة الأحساء تتوافر فيها خمس فرص صناعية تتركز في صناعة ألواح صفائح الألومنيوم والبولي إيثلين لتكسية الجدران والديكورات، وإعادة تدوير عبوات البولي إيثلين عالي الكثافة، وأربطة شد من البوليستر المعاد التدوير، وإنتاج مركزات الطماطم، وإنتاج إطارات بلاستيكية للنظارات الطبية والشمسية عالية الجودة، ويتراوح حجم الاستثمار في كل منها ما بين 8 و10 ملايين ريال كتقدير أولي يخضع لدراسة الجدوى.
وقال الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز بن حمد العقيل، في ورقة مقدمة من المنظمة لمنتدى الأحساء للاستثمار، إن منطقة الأحساء يمكن أن تنشأ بها صناعات متنوعة تستفيد من معطيات المنطقة وميزاتها النسبية وتدعم توجهاتها الاستثمارية وتوفر فرص العمل لقطاع واسع من أبنائها.
وأشار إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار التوجهات والاستراتيجيات العامة التي وضعتها المملكة نحو التنمية الصناعية للأعوام المقبلة، والتي تشمل: دعم مشاريع الأمن الغذائي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالتنمية القائمة على التجمعات الصناعية. وكذلك الاهتمام بالصناعات التي تستفيد من الميزات النسبية، والصناعات ذات الكثافة المعرفية وتعزيز المحتوى التقني للمنتجات الصناعية، إلى جانب تنويع القاعدة الصناعية.
وقال العقيل إن منطقة الأحساء تتميز بوجود قاعدة للإنتاج الزراعي والحيواني، كما أنها تتوسط المنطقة الشرقية التي تسهم بأكثر من 60 في المئة من الدخل القومي للمملكة وتحتضن أكبر شركات السعودية (أرامكو، وسابك)، وتقع بالقرب من أكبر التجمعات الصناعية في المملكة، وعلى مسافات قصيرة من الأسواق في البحرين وقطر وعُمان.