«الزراعة» تستعين بالمركز الوطني للمعلومات لإنتاج محاصيل ذات جدوى اقتصادية

تعتزم وزارة الزراعة الاعتماد على المركز الوطني للمعلومات الزراعية الذي تم إنشاؤه مؤخراً في صندوق التنمية الزراعية لتوفير معلومات تسويقية متكاملة عن الأسعار والعرض والطلب والتوقعات المستقبلية في الأسواق المختلفة، لمساعدة المنتجين والمزارعين على اتخاذ القرارات المناسبة في مجال الإنتاج والتسويق . وقال ل«الشرق» وكيل وزارة الزراعة المتحدث الرسمي للوزارة المهندس جابر الشهري، إن الاعتماد على المركز في مد المزارعين بالمعلومات سيساهم في توجيه المنتجين إلى زراعة المحاصيل التي تتمتع بجدوى وعائد اقتصادي جيد وأسعار مجزية. وأضاف أن الوزارة تتبع سياسة تشجيع تنويع الإنتاج للحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه بسبب محدودية الموارد المائية . وأشار إلى أن سياسة الوزارة تركز على توجيه المزارعين إلى إنتاج المحاصيل التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات عائد وجدوى اقتصادية جيدة واستهلاك متدنٍّ من المياه وما زالت الأسواق المحلية بحاجة لها (مثل مشاريع إنتاج لحوم الدواجن والمزارع السمكية وإنتاج الفواكه والخضار).
وأفاد الشهري أن الزراعة تشجع استخدام التقنيات الحديثة كالبيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة، وتقديم الدعم للتحول من الزراعة التقليدية بالطريقة المكشوفة إلى الزراعة الحديثة ، وهو مايؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نوعية وجودة ومواصفات المنتجات الزراعية وترشيد استهلاك المياه ، والمساهمة في تخفيض التكاليف وزيادة العوائد.
وحول دعوات إيقاف الزراعة في المملكة والتوجه نحوالاستثمارالزراعي في الدول المجاورة، قال الشهري إن الاستثمار الزراعي في الخارج يعد مكملاً للاستثمار الداخلي وذراعاًَ أساسياًَ للأمن الغذائي ، ولكن ليس بديلاً عنه ،كون الاستثمار الزراعي الخارجي يستهدف توفير السلع الغذائية الرئيسة التي لا يمكن زراعتها في الداخل ، أو تلك السلع التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لإنتاجها مثل الأرز والشعير والذرة والقمح والسكر وفول الصويا والزيوت النباتية والأعلاف وغيرها. وأضاف أن الاستثمار الزراعي المحلي تم توجيهه نحو زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المنخفض والاستفادة من الميز النسبية في الإنتاج الزراعي لكل منطقة من مناطق المملكة وتعظيم الاستفادة من استخدام المياه ، مثل إنتاج الخضار في البيوت المحمية والزراعات المكشوفة التي تستخدم أساليب الري الحديثة ، أو إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة ، والمزارع السمكية والألبان . وأكد أن هذا الأسلوب سيقود إلى تنمية زراعية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل، مشدداً على أن القطاع الزراعي في المملكة سوف يستمر في تحقيق أهدافه التنموية. وأوضح الشهري أن توقعات خطة التنمية التاسعة 2010-2014م) تشير إلى استمرار نمو القطاع الزراعي بمعدل سنوي 1,7% ونمو الاستثمار المحلي في القطاع الزراعي بمعدل 6,6% ، وهو مايؤكد متانة القطاع الزراعي وقدرته على النمو في المستقبل.