وكلاء الأجهزة الكهربائية يخسرون 5 مليارات ريال سنويا بسبب الماركات المقلدة

يطالبون التجارة بايجاد حل سريع

قدر وكلاء الأجهزة الكهربائية بالمملكة خسارتهم بنحو 5 مليارات ريال سنويا نتيجة تقليد الماركات العالمية والعلامات التجارية في الأجهزة الكهربائية، وطالبوا فرق مكافحة الغش التجاري بتكثيف جولاتهم وتدريبهم على احدث الوسائل للكشف عن الاجهزة المقلدة وقالوا : ان بعض اعضاء فرق الغش التجاري لا يكتشفون العلامات الاصلية من المقلدة ولايعرفها سوى وكلاء الاجهزة انفسهم.
وقال حسين العييري مدير مكافحة الغش التجاري بشركة العيسائي للالكترونيات المحدودة : نحن نقوم بجولات تفتيشية على محلات بيع الاجهزة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة ولقد اكتشنفا وجود علامات مقلدة يصعب معرفتها الا بوسائل حديثة تقوم بها الشركة واضاف : اننا نخسر سنويا مليار ريال نتيجة تقليد الماركات وبيعها في الاسواق بنصف قيمتها الاصلية بالاضافة الى ان التقليد يسبب عزوف الزبائن عن شراء الأجهزة من الماركة المقلدة التي تثبت رداءتها. واوضح : اننا نقوم بالتفتيش على الاجهزة بواسطة مندوبي المبيعات لمعرفة حجم الاجهزة المقلدة ومن ثم نتصل بفرق مكافحة الغش التجاري وتبليغهم بالمحلات التي تبيع الاجهزة المقلدة وبدورهم يتم ضبط هذه الاجهزة ومصادرتها حيث انتشر تقليد الاجهزة في مختلف مدن المملكة لاسيما مدينتي جدة والمدينة المنورة. واكد مسؤول في احدى الوكالات المعتمدة للالكترونيات ان وكالته تضررت من تقليد الاجهزة الالكترونية وان خسارتهم تجاوزت اربعة مليارات ريال. مطالبا وزارة التجارة ممثلة في هيئة مكافحة الغش التجاري بالقضاء على هذه الظاهرة والتي انتشرت بالمدن الكبيرة. واضاف اننا نقوم بتدريب اكثر من 300 موظف للانتشار في مختلف المناطق ومعرفة المحلات التي تبيع الاجهزة المقلدة وتبليغ وزارة التجارة لمصادرة هذه البضائع. من جانب آخر قال مدير عام الغش التجاي بوزارة التجارة عبدالعالي العبدالعالي :اننا سوف نزيد في اعداد فرق مكافحة الغش التجاري ولدينا تعاون مع مصلحة الجمارك واصحاب العلامات التجارية لمكافحة تقليد الماركات. واضاف نحن نقوم بجولات مكثفة على المحلات وعندما نشك في العلامة نأخذها وتعرضها على صاحب العلامة الاصلي حتى يتحقق منها واوضح العبدالعالي ان الوزارة تقوم بدورات تدريبية للاعضاء باستمرار للتعرف على الوسائل الحديثة في الكشف عن العلامات المقلدة وبين ان هناك قضايا عديدة رفعت الى ديوان المظالم لاصدار احكام تتعلق بشأنها.