رائحة الحرب تقلص الاستثمارات بالمغرب وترفع أسعار الاستهلاك

في تقييم للآثار القصوى المرتقبة على الاقتصاد المغربي في حال تفاقم المحيط الدولي والمناخ الجيو سياسي الحالي باندلاع الحرب في منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، توقعت هيئة تابعة لوزارة المالية والخصخصة في المغرب أن يتم تراجع وتيرة نمو الصادرات وتقليص استثمارات المقاولات المغربية وتناقص التشغيل وارتفاع أسعار الاستهلاك بالنسبة للأسر المغربية.
فاستنادا إلى سيناريو وصفته مديرية السياسة الاقتصادية العامة بجد سيئ يمثل أزمة مفتوحة ومستديمة على الصعيد الدولي في إشارة إلى الحرب المتوقعة ، قامت الهيئة المذكورة بمحاكاة الآثار السلبية على الاقتصاد المغربي مرتكزة على عدد من الافتراضات.
وقد تمثلت هذه الافتراضات في الانخفاض الفوري لوتيرة تزايد النشاط السياحي بحوالي 10 نقاط مقارنة مع توقعات القانون المالي 2003، وارتفاع سعر البترول ب 30% أي ما يماثل 6 دولارات للبرميل الواحد، ثم تقلص وتيرة النمو في الاتحاد الأوروبي سنة 2003 وبالتالي تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات المغربية بثلاث نقاط.
وتأسيسا على ذلك ومقارنة مع السيناريو الذي اعتمد في وضع القانون المالي 2003، ستشهد وثيرة نمو الصادرات بالسعر الحقيقي ب 1.1% سنة 2003 وب 2.3% سنة 2004، كما سيؤدي انكماش الأسواق بالمقاولات المغربية إلى مراجعة طلبها لعوامل الإنتاج أي بشكل رئيسي، تقليص في استثماراتها ب 0.6 نقطة و 1.4 نقطة على التوالي خلال سنتي 2003 و 2004، وتناقص في عدد المشغلين ب 0.6% سنة 2003 و 1.1% سنة 2004، وستعرف واردات المقاولات تقلصا كذلك. وتضيف مديرية السياسة الاقتصادية العامة للدولة في المغرب أن استهلاك الأسر سيتأثر من تباطؤ النشاط الاقتصادي والبطالة الإضافية في سياق ارتفاع أسعار الاستهلاك ب 0.3% سنة 2003 و 0.8% سنة 2004.
أما فائض الحساب الجاري لميزان الأداءات فسيتراجع ب 1.3 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنة 2003 و 2004 وذلك بارتباط مع تباطؤ النشاط السياحي.
مقابل ذلك سيعرف رصيد الميزانية العمومية تحسنا طفيفا ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنة 2003 وذلك بسبب ارتفاع مداخيل الحقوق والضرائب المتعلقة بالمنتجات الطاقية على افتراض عدم تدخل الدولة لدعم استقرار الأسعار الداخلية وهو افتراض تراه المديرية غير مرجح. لكن هناك إلى جانب الافتراضات الثلاثة سالفة الذكر، افتراض رابع أقحمته مديرية السياسة الاقتصادية العامة للدولة وهو ما من شأنه أن يقلص من حدة تلك السلبيات، ويتعلق هذا الافتراض بتزايد قيمة الدرهم ب 10% مقابل الدولار والين وتراجعه بنفس النسبة مقابل اليورو وذلك ارتباطا بتحسن ملموس لليورو مقابل الدولار. واعتبارا لهذا المعطى الافتراضي كذلك سيبقى الناتج الداخلي الخام مستقرا في سنة 2003 ليتراجع ب 0.3 نقطة سنة 2004 كما سيرتفع معدل البطالة ب 0.1 نقطة سنة 2003 و 0.3 نقطة سنة 2004. أما الفاتورة النفطية فسيتراجع ارتفاعها ب 1.6 نقطة ونقطتين على التوالي في سنة 2003 و 2004 وهو أثر مباشر على الواردات لارتفاع الدرهم مقابل الدولار. في حين ستتزايد الصادرات ب 0.3 نقطة سنة 2003 و 0.2 نقطة سنة 2004 نظرا لأهمية الصناعة التحويلية بالمغرب وهو ما سيكون له أثر في الحد من انخفاض الحساب الجاري إذ لن يتجاوز هذا الانخفاض 1.2 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنة 2003 ونقطة واحدة سنة 2004. وتخلص دراسة مديرية السياسة الاقتصادية العامة للدولة إلى أن التوازنات الأساسية ستبقى قابلة للتحكم وأن الجهود المبذولة على صعيد الاقتصاد والتقويم الماكرو اقتصادي من شأنها تعزيز درجة استقلال المغرب عن تقلبات الظرفية الدولية. وكان وزير المالية والخصخصة المغربي فتح الله ولعلو قد قدر الأثر الإجمالي للحرب في العراق على الوضعية الخارجية لبلاده بخسارة للموجودات الخارجية للمغرب بما يوازي حوالي شهر ونصف من الواردات المغربية من السلع والخدمات مضيفا أن المستوى الحالي من هذه الموجودات يوازي 10 ملايين دولار تقريبا مما يمكن المغرب أن يستوعب تأثيرات حرب محدودة في الزمن بدون صعوبة كبيرة.