موريتانيا / اقتصاد / تقرير

أكد تقرير رسمي أذاعته الحكومة الانتقالية الموريتانية اليوم أن السياسات التي نفذتها السلطات بعد تغيير الثالث من أغسطس 2005م في المجال الإقتصادي والمالي قد آتت أكلها في مستويات متعددة 0
وأوضح التقرير أن استراتيجية الحكومة الانتقالية استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين وضعية الحساب الجاري لميزان مدفوعات الدولة والتحكم في مستوى التضخم 0
وأشار التقرير المدعم بجداول إحصائية أن الحكومة باشرت تطبيق سياسة مالية ونقدية ملائمة مدعومة بترشيد استخدام الإيرادات المتأتية من استغلال النفط وانتهاج سياسات عمومية سليمة تعتمد تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد 0
وقد أتاحت الأنشطة التي تم تنفيذها ابتداء من الفصل الأخير من سنة 2005م يضيف التقرير تحقيق تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية وذلك بالرغم من الانحرافات المالية والانعكاسات السلبية الناتجة عن تضافر آفة الجراد وارتفاع أسعار النفط الدولية خلال النصف الأول من السنة 0
وبلغ معدل النمو الاقتصادي 4ر5 بالمائة سنة 2005م في حين تم احتواء التضخم خلال الفصل الأخير من هذه السنة عن طريق انتهاج سياسة نقدية صارمة بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للقضاء على الممارسات المنافية للمنافسة فيما يتعلق ببعض المواد الأساسية 0
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات أسفرت عن تباطؤ كبير في تطور أسعار الاستهلاك قبل أن تستقر في حدود 8ر5 بالمائة في نهاية ديسمبر مقابل 1ر16 بالمائة في سنة 2004م 0
كما تراجع عجز الميزان الإجمالي بشكل كبير خلال سنة 2005م حيث بلغ 74 مليون دولار مقابل 109 ملايين دولار سنة 2004م0
وقدر التقرير الاحتياطيات الرسمية الخام في 31 ديسمبر 2005م بحوالي 2ر70 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل 6ر0بالمائة من واردات السلع والخدمات 0
وأكد التقرير أن السلطات الموريتانية واصلت ضمان الاستغلال الأمثل للقروض الخارجية العمومية التي تم الحصول عليها بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة المعززة الخاصة بمديونية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وذلك في يونيو 2002م 0
// انتهى // 2211 ت م