الميزان الاقتصادى التونسى لسنة 2006م / تقرير

أكد التقرير العام حول الميزان الاقتصادى فى تونس لسنة 2006م اهمية السنة الميلادية المقبلة باعتبارها السنة الختامية لتنفيذ الخطة الانمائية العاشرة وسنة الاساس للخطة الانمائية الحادية عشرة 0
وأشار التقرير الذى تلى فى افتتاح مناقشات مجلس النواب /الغرفة الاولى للمجلس النيابى التونسى/ اليوم لفصول الميزانية العامة للدولة المقبلة الى المستجدات العالمية التى من ابرز ملامحها عدم استقرار اسعار النفط وبعض المواد الاساسية وتذبذب اسعار العملات الاجنبية0
وأضاف التقرير ان محاور الميزان الاقتصادى تهدف الى توفير الارضية الملائمة لدعم المكاسب التى تحققت فى تونس فى مختلف المجالات فى اطار تلازم الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتركيز العمل على تثمين الموارد البشرية ومزيد تحسين مناخ الاعمال وتجسيم الاولويات وفى مقدمتها توفير اكثر عدد ممكن من فرص التشغيل0
وبين تقرير ميزانية الدولة للسنة المقبلة ان حجم هذه الميزانية يقدر قبضا وصرفا ب 13552 مليون دينار تونسى 10424 مليون دولار/ مقابل 12862 مليون دينار/98934 مليون دولار/ لسنة 2006م أى بزيادة بنسبة 4ر5 بالمائة عن السنة الماضية 0
وتتمثل اولويات الميزانية التونسية الجديدة فى ايجاد المزيد من فرص العمل وتكثيف بعث المشاريع ودعم القدرة التنافسية وتوطيد مقومات اقتصاد المعرفة وتنويع النسيج الاقتصادى لضمان التوازنات المالية الداخلية والخارجية كما تهدف الى تحقيق نمو للناتج الاجمالى ب 8ر5 فى المائة مقابل 2ر4 فى المائة سنة 2005م 0
واشار التقرير الى ان سنة 2005م سجلت توفير76500 فرصة عمل مقابل 75500 فى السنة الماضية والنزول بالعجز الجارى لميزان المدفوعات الى حدود 2 فى المائة من الناتج مقابل 6ر3 فى المائة سنة 2002م والحفاظ على عجز الميزانية فى حدود مقبولة أى 3 فى المائة من الناتج رغم الكلفة المرتفعة لدعم قطاع الطاقة والكهرباء0
كما شهدت نفس السنة استقرارا فى تطور الاسعار فى حدود 2 فى المائة مقابل 6ر3 فى المائة سنة2004 الى جانب التحكم فى مؤشرات المديونية وحضرها فى حدود 7ر51 فى المائة0
// انتهى // 1925 ت م