موريتانيا / تقرير حكومة

قدم الوزير الأول الموريتاني سيدي محمد ولد بوبكر يوم أمس أمام الصحافة تقريرا تضمن حصيلة عمل الحكومة الانتقالية خلال السنتين المنصرمتين.
وركز تقرير الوزير الأول على مسألتين أساسيتين هما: إعادة التقويم الاقتصادي والمالي ودفع النمو الاقتصادي وتجسيد المبادئ الأساسية التي التزم بها المجلس العسكري الحاكم غداة تغيير الثالث من أغسطس 2005م.
وقال إن الحكومة الانتقالية الموريتانية أعتمدت منذ توليها لمهامها أسلوبا جديدا في ممارسة الحكم عبر سلسلة من الإجراءات الإصلاحية تمثلت في إنشاء المفتشية العامة للدولة وعصرنة نظام محكمة الحسابات والبنك المركزي الموريتاني وإنشاء صندوق وطني لعائدات النفط ولجنة وطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعة الاستخراجية قصد مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد.
وأوضح سيدي محمد ولد بوبكر في تقريره أن هذه الإجراءات الاصلاحية التي تم إتخاذها إبتداء من الفصل الأخير من سنة 2005م أتاحت تحقيق تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية تمثل في تراجع التضخم من 12% سنة 2005 الى 6,2% سنة 2006 وتحسن وضعية الميزان الإجمالي حيث أنتقل من عجز قدره 74 مليون دولار سنة 2005 إلى فائض قدره 322,8 مليون دولار سنة 2006م وارتفاع الاحتياط الرسمي الخام للبنك المركزي إلى 194,4 مليون دولار 2006م (موجودات الصندوق الوطني لعائدات النفط غير مأخوذة في الإعتبار في تقدير احتياطي العملات الصعبة).
وأضاف أن انطلاق استغلال النفط والمستوى الجيد لصادرات الشركة الوطنية للصناعة والمعادن "اسنيم" وقطاع الصيد وكذا الإنخفاض في الواردات عوامل ساهمت في تحقيق تحسن معتبر في رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي تراجع عجزه إلى 1,4% من قيمة الناتج الداخلي الخام.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة تمكنت من تنفيذ المسار الانتخابي الذي التزم المجلس العسكري الحاكم بتحقيقه وموازاة مع ذلك وطدت دولة القانون وعززت قواعد الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن الحكومة الانتقالية الموريتانية استطاعت خلق دينامكية سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة وإرساء قواعد دولة ديمقراطية حقيقية وتأسيس اقتصاد متين يطبعه النمو والحيوية ومجتمع ينعم بالإنسجام.
// انتهى // 1457 ت م