تسارع وتيرة التضخم في منطقة اليورو يمهد لخفض الفائدة

تسارعت وتيرة التضخم في منطقة اليورو في فبراير تحت تأثير ارتفاع اسعار النفط ليبلغ2.3 % خلال عام، لكن الاقتصاديين يعتبرون ان فرص خفض المصرف المركزي الاوروبي معدلات الفوائد لم تتراجع. واعلن المكتب الاوروبي للاحصاءات يوروستات في تقديرات مؤقتة ان ارتفاع اسعار الاستهلاك بلغ 2.3 % في فبراير. وفي تقديراته الجديدة، توقع المكتب ارتفاع نسبة التضخم في يناير الى 2.2% في غضون سنة، مقابل2.1 % في التقديرات السابقة. وتفيد معطيات مكتب يوروستات ان ارتفاع اسعار النفط المرتبط بالازمة العراقية وحده يفسر تسارع وتيرة التضخم: فقد قفزت اسعار الطاقة بنسبة2.3 % في يناير مقارنة مع الشهر الذي سبق في حين تراجعت الاسعار، باستثناء الطاقة، بنسبة 0.4 % في الشهر نفسه. واعتبرت فلورانس بيرانجيه الاقتصادية في سي دي سي-ايكزيس ان التضخم سيبطىء خلال الاشهر المقبلة ويبلغ اقل من 2% السقف الذي حدده المصرف المركزي الاوروبي.
وقالت ان المخاوف لا تزال قائمة وخطر انفجار اسعار النفط الخام لا يمكن استبعادها مع احتمال شن حرب في العراق. لكنها اضافت ان السيناريو الاكثر احتمالا هو ان اسعار النفط ستتراجع اثر الازمة بعد بلوغها مستوى عاليا للغاية. وتابعت هذه الاقتصادية ان المصرف المركزي الاوروبي ينبغي ان يتمكن لهذا السبب، من تخفيض معدلات فوائده قريبا لتحفيز الاقتصاد الاوروبي الذي يواجه تباطؤا واضحا كما ألمح المسؤولون فيه.
وتوقع الاقتصاديون في شرودر سالومون سميث بارني ايضا ان يخفض المصرف المركزي الاوروبي معدل فائدته بنصف نقطة (لتصل الى2.25 %) اعتبارا من اجتماعه المقبل في السادس من مارس. وكان رئيس المصرف المركزي الاوروبي فيم دوينسنبرغ فاجأ الجميع الاسبوع الماضي عندما اكد اثناء اجتماع مجموعة السبع/ مجموعة الثماني المالية في باريس، انه لن يتردد في التحرك اذا لزم الامر، لدعم النمو الاقتصادي.
وحظيت رسالته بدعم احد اعضاء الهيئة الادارية للمصرف توماسو بادوا- شيوبا الذي اعرب عن قلقه من ان تكون 2003 سنة النمو المنخفض في اوروبا.
وفي الوقت نفسه، عبر رئيس المصرف المركزي الاوروبي عن ثقته في تراجع التضخم على المدى المتوسط. وقال ان السيناريو الاكثر ترجيحا هو ان التضخم سينخفض وسيستقر اخيرا عند مستوى ادنى من 2% خلال العام 2003.
لكن مهمة المصرف المركزي الاوروبي معقدة بفعل فارق التضخم الذي يكبر في منطقة اليورو: فقد اعلنت ايرلندا والبرتغال في يناير ارتفاعا في الاسعار بنسبة 4.7 % و4% على التوالي في غضون سنة، بينما اصبحت المانيا على شفير انكماش بنسبة تضخم من 1% ونسبة نمو معدومة.