ياكيش: التفاهم التركي الأمريكي أصبح وشيكا والنفط العراقي لايعنينا

أعلن رئيس البرلمان التركي بولند ارينتش أمس الاثنين عن معارضته للتصويت في البرلمان حول مسألة نشر قوات امريكية في البلاد في غياب الشروط المطلوبة التي تضفي شرعية دولية على حرب ضد العراق.
وعلى النقيض من ذلك أكد وزير الخارجية التركي يشار ياكيش أن بلاده أوشكت على التوصل إلى تفاهم سياسي واقتصادي مع واشنطن يضمن مصالح تركيا في العراق بعد أن تم الاتفاق على الاجراءات العسكرية.
إلا أن المسئول التركي نفى في تصريحات تليفزيونية امس أن تكون بلاده قد قبلت الحصول على حصة من عائدات النفط العراقي في هذا الاطار كما أكد معارضة أنقرة لتسليح الاكراد ودعوتها إلى وجود مندوب يمثلها في الحكومة الانتقالية التي تلي حربا تلوح نذرها في الافق.
وقال ياكيش: أود أن أقول إننا لا نعتبر ما يدور مفاوضات وإنما مشاورات مع أمريكا حول كيفية الحفاظ على مصالحنا الوطنية في حال وقعت الحرب في العراق. وأضاف توصلنا إلى تفاهم حول أغلب الامور فيما عدا نقطة أو اثنتين بقيتا ولم يتم الاتفاق عليهما مع واشنطن. فيما يخص بترول العراق. من يمنح من بترول من. هذا مخالف لاخلاقنا ولفلسفة العلاقات الدولية. أن تتفاوض تركيا وأمريكا على بترول دولة ثالثة هي العراق لتتقاسمه هذا غير وارد على الاطلاق. لكن ما نقوله هو أن اقتصادنا سيتعرض لخسائر من نتيجة حرب تفرضها أمريكا ولذلك فعلى أمريكا أن تعوضنا عن خسائرنا هذه وليس الامر أن تدفع لنا أمريكا مالا لكي نشاركها الحرب. الامر ليس كذلك أبدا.
وردا على سؤال حول مدى ما وصلت إليه المفاوضات أو المشاورات فيما يتعلق بقضية التسليح بالنسبة للعراق وللاكراد وللاحزاب الاخرى التي ستكون مسلحة أثناء الحرب غير الاكراد رد بقوله نحن نتفهم طلب الاكراد بأن يتسلحوا ليحموا أنفسهم من مخاطر الحرب إلا أن ما حدث عام 1991 كان أن وقعت هذه الاسلحة بيد حزب العمال الكردستاني الذي استخدمها لقتل شعبنا. ولذلك فنحن نقترح أن نتولى نحن توزيع السلاح على الاكراد وأن يتم ضبط ذلك بمشاركة ضابط أمريكي حتى يتأكد من أننا لا نخص التركمان بسلاحنا وبعد الحرب يتم تشكيل جيش عراقي موحد وتلغى جميع المليشيات العسكرية ويحتفظ الاكراد بسلاح خفيف كقوة جندرمة لحراسة الحدود ويتفهم الامريكيون رأينا هذا لكن الخلاف لا يزال على طريقة تنفيذ ذلك عمليا.
يذكر أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري صرح مؤخرا بأن خسائر أنقرة بسبب حرب الخليج الثانية وتوابعها وصلت إلى حوالي 180 مليار دولار.
وقد عقد مجلس الوزراء العراقي السبت برئاسة الرئيس صدام حسين تم خلاله مناقشة عدد من القضايا السياسية ومنها علاقات بغداد بأنقرة.
وحول طلب أنقرة إيفاد مسئول تركي عسكري أو مدني للمشاركة في الحكومة المؤقتة التي سيتم تشكيلها في حال وقوع الحرب وهل وافق الجانب الامريكي على هذا الطلب قال وزير الخارجية التركي نحن أعلم وأدرى بطباع المنطقة وظروفها من الامريكيين، لذلك فبقدر ما نكون فيه أقرب إلى التشاور معهم في تلك المرحلة بقدر ما ستقل أخطاؤهم التي قد يقعون فيها في العراق.
فإذا كان العمل يهدف لانشاء حكومة مثل حكومة (رئيس الحكومة الافغانية المؤقتة حامد) قرضاي فإننا أدرى بأنسب شكل للحكم في العراق. وبالاشخاص الذين يمكنهم المشاركة في ذلك الحكم لاننا نعرف جميع الفصائل والطوائف العراقية والادارة الامريكية مقتنعة بوجهة النظر هذه ولكن كيف سننفذ ذلك عمليا هذا متروك للظروف وللزمن.