كابوس «ويكيليكس» يقض مضجع حكومة «العدالة والتنمية» في تركيا

في حلقة ثانية من مسلسل تسريباته المثير، نشر موقع ويكيليكس 392 ألف وثيقة عن حرب العراق وأدوار بعض الأطراف الإقليمية فيها، وعن علاقات واشنطن بأنظمة وحركات مسلحة في المنطقة على رأسها حزب العمال الكردستاني. وكان من بين المفاجآت التي تضمنتها تلك الحلقة، إقحام تركيا في أحداثها المأسوية، إذ ورد ذكرها 128 مرة في 120 وثيقة تلامس الشأن التركي من زاويتين: أولاهما تخص الموقف الأميركي من القضية الكردية وحزب العمال الكردستاني. بينما تنطوي ثانيتهما على مؤشرات حول تورط تركيا في أعمال عنف كانت أفغانستان والعراق ساحات لها.
في ما يخص القضية الأولى تشير الوثائق إلى تورط الولايات المتحدة في دعم سري لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي يشن حرباً انفصالية ضد الدولة التركية منذ العام 1984. ففي وثيقة تعود إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004، ورد اعتراف أميركي بتوقيف عناصر من حزب العمال في مدينتي تكريت وبعقوبة، وجاءت صفتهم في التقرير الرسمي الأميركي أنهم «محاربون من أجل الحرية ومواطنون أتراك»، رغم أن الحزب مصنَّف كمنظمة إرهابية على لوائح وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979. وبحسب إحدى الوثائق الرسمية التي نُشرت وتحمل تاريخ 25 شباط (فبراير) 2006، فإنّ القوات الأميركية في العراق تراجعت عن توقيف مقاتلين تابعين للحزب الكردستاني في مناطق عراقية متفرقة. وعلاوة على ذلك، أفادت الوثائق أن القوات الأميركية في العراق تعمدت ترك أسلحة هائلة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، كما غضت الطرف عن نشاطات وعمليات مقاتلي الحزب داخل تركيا.
وفي القضية الثانية اتهمت الوثائق السلطات التركية بالتقاعس عن ضبط حدودها أمام مرور الرجال والتسليح والتمويل اللازمين لمقاتلي تنظيم «القاعدة» في العراق، كما أوردت أيضاً معلومات تدين تركيا بالتورط في أعمال «إرهابية» في العراق، إذ جاء في أحد التقارير ما يؤكد أن تفجير أحد الجسور قرب العاصمة بغداد كان ممولاً من تركيا. حتى أنّ تقريراً عسكرياً أميركياً آخر صدر في شباط (فبراير) 2007، تحدث عن مواطن عراقي مقيم في تركيا يزود تنظيم «القاعدة» في العراق بالغاز المناسب لتنفيذ التفجيرات والهجمات. وفي السياق ذاته، ورد أن مسدساً وذخائر أخرى ضُبطت في منزل أحد الإرهابيين في آب (أغسطس) 2009 مطبوع عليها إشارة «صُنع في تركيا». ومن بين العبارات التي قد تدين تركيا في العراق، تلك التي وردت في وثيقة أميركية رسمية مؤرَّخة في 20 آذار (مارس) 2006، على شكل «شيفرة عسكرية» جاء فيها: «وصلت كميات كبيرة من المياه من تركيا، ستضرب أمواج هائلة بغداد في غضون ساعات، هناك أشخاص يوسّعون قنوات الري». وترجح الوثائق أن تعني هذه العبارة «وصول متفجرات أو أسلحة من تركيا لتنفيذ هجمات في بغداد».
وفيما بدا وكأنه إصرار من قبل موقع «ويكيليكس» على إقحام تركيا وتوريطها في ممارسات وأعمال مشينة صاحبت غزو العراق واحتلاله، كشف مديره أسانج أن موقعه في حاجة إلى متطوعين أتراك ليترجموا بقية الوثائق التي في حوزته وتتحدث عن الدور التركي في احتلال العراق والمجازر التي ارتكبت في غضون ذلك. كما أكد أن لديه الكثير من الوثائق والمستندات المتعلقة بملف ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، مطمئناً من يهمه الأمر إلى أنه حريص للغاية على حساسية نشرها، وعلى أن تكون ترجمتها حرفية. وعلى رغم إسراع بعض الدوائر الأميركية للتقليل من شأن تلك الوثائق مستبعدين أن يكون لها تأثير مباشر أو جوهري على العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين واشنطن وأنقرة، معتبرين وجود أي مستوى من الاتصال أو نوع من الدعم الأميركي لمقاتلي الحزب الكردستاني جهداً فردياً واستثنائياً لا يعبر عن موقف رسمي، فقد التزمت الحكومة التركية الصمت، ربما انتظاراً للتحقق من مدى صحة ما نشر، أو ترقباً لخطوة أميركية تراها أنقرة مهمة لامتصاص غضب الأتراك وتعزيز موقف الحكومة التركية أمام شعبها وفي مواجهة معارضيها المتربصين بها.
استثمار الحدث
وحدها المعارضة التركية هرعت لاستثمار هذا الحدث الجلل سياسياً قدر المستطاع للنيل من حكومة العدالة والتنمية، ومثلما استغلت المعارضة العراقية التسريبات والوثائق التي تدين إيران وحكومة المالكي للنيل من الأخير وزلزلة الأرض من تحت أقدامه بما يجبره على الانسحاب من الساحة السياسية أو على الأقل من رئاسة الحكومة، عمدت المعارضة التركية إلى انتهاج النهج ذاته حيال حكومة العدالة والتنمية، مع الأخذ في الاعتبار البون الشاسع بين الحالتين، وحاولت المعارضة التركية تشبيه إصرار حكومة أردوغان على المضى قدماً في تحالفها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة وتقديم خدمات إستراتيجية جليلة لها على أكثر من صعيد، وفي غير ميدان، على حساب حياة الجنود والمدنيين الأتراك الذين يلقون حتفهم أو يئنون من وطأة الجروح والإصابات البالغة، على خلفية العمليات التي يشنها مقاتلو حزب العمال الكردستاني بين الفينة والأخرى سواء داخل العمق التركي أو في جبال قنديل على جانبي الحدود التركية العراقية.
ويكمن أبرز ملمح لخطورة هذه الحلقة الجديدة من مسلسل التسريبات في توقيتها. فلقد بدت الأمور على الساحتين الداخلية والخارجية في تركيا أكثر زخماً. فعلى المستوى الداخلي، تتأهب البلاد لاستحقاقات ثلاثة مهمة ومصيرية خلال العامين المقبلين ما بين استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد للبلاد بتوقيع حزب العدالة، مروراً بانتخابات برلمانية في تموز (يوليو) المقبل، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2012، والتي يعتزم أردوغان خوضها عن حزب العدالة عقب إدخال تعديلات جوهرية على هيكل النظام السياسي التركي تجعله أقرب إلى الشكل الرئاسي، الذي يتمتع فيه رئيس الدولة بصلاحيات واسعة. وهي الاستحقاقات، التي تشير استطلاعات الرأي إلى تعاظم فرص حزب العدالة والتنمية في حسمها لمصلحته.
خارجياً، ما برحت حكومة العدالة والتنمية تدقق حساباتها في ما يخص العلاقة مع تل أبيب عقب حادثة أسطول الحرية في ظل تعنت حكومة نتانياهو ورفضها التجاوب مع الشروط التركية لعودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، وانعكاسات ذلك على علاقات أنقرة بواشنطن بحكم العلاقات الخاصة بين الأخيرة وتل أبيب. ويأتي هذا بينما تعكف حكومة العدالة على درس الرد التركي المناسب على العرض الأطلسي لأنقرة بالمشاركة في مشروع الدرع الصاروخية الأميركية بعد أن تمت «أطلسته» أخيراً، وسط مخاوف تركية من تأثير أية موافقة تركية على علاقات أنقرة بدول جوارها الإقليمي كروسيا وإيران وسورية التي قطعت حكومة العدالة أشواطاً مهمة في إعادة صياغة العلاقات التركية معها على أسس جديدة، في حين ترى الدول الثلاث في مشروع الدرع الصاروخية المقترحة تهديداً مباشراً لأمنها ومصالحها حتى بعد «أطلسته». ومن هذه النقطة تحديداً، انطلقت المعارضة التركية، التي طالما تحفظت تيارات عديدة فيها على تقارب حكومة العدالة مع إيران وسورية في وقت كانت علاقات أنقرة مع تل أبيب والغرب تشهد ضموراً ملحوظاً. فلقد هرعت قيادات المعارضة التركية هذه المرة نحو توجيه الاتهامات لحكومة العدالة بالإصرار على الارتماء في أحضان واشنطن، التي لم تتورع عن تقديم العون ل «إرهابيي» حزب العمال الكردستاني، وترى المعارضة التركية أن واشنطن تمارس النفاق إزاء أنقرة في ما يخص المسألة الكردية، التي تشكل حساسية خاصة لدى الأتراك كونها تمس مسألة الهوية ووحدة أراضي الدولة وتماسك الأمة، ففي حين تعتبر واشنطن الحزب الكردستاني منظمة إرهابية وترتبط مع أنقرة وبغداد في تفاهم ثلاثي لتقويض نشاطه، لا تخجل من دعمه في الخفاء.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يرد فيها ذكر تركيا في تسريبات موقع «ويكيليكس»، إذ ذُكرت بقوة من قبل في الحلقة الأولى التي نشر خلالها الوثائق ال77 ألفاً حول احتلال أفغانستان، والتي أوردت أن مجموعات إسلامية متطرفة تركية كانت من أشرس الفرق التي هاجمت مواقع لقوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان في عام 2007. كما أن السياسة «المزدوجة»، التي تمارسها ليس فقط الولايات المتحدة بل وإنما أيضاً بعض دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيال المسألة الكردية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، ليست بالأمر المفاجئ للأتراك، الذين طالعوا الكثير عنها عبر تقارير أمنية واستخباراتية تركية وغربية حتى قبل وصول حزب العدالة إلى سدة السلطة في العام 2002. غير أن شغف المعارضة التركية وترقبها لتلقف فرصة مناسبة تخولها سحب البساط من تحت أقدام حكومة العدالة والتنمية ربما يكسب الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس في شأن المسألة الكردية والعلاقات التركية الأميركية أهمية خاصة بجعلها سلاحاً مهماً في لعبة الصراع السياسي الداخلي المحتدم على الساحة التركية. لا سيما وأن الموقف الأميركي إزاء القضية الكردية ظل أحد أبرز أسباب اهتزاز الثقة بين أنقرة وواشنطن.
غموض
وثمة قلق يكتنف مسلسل التسريبات الذي يبثه موقع ويكيليكس على خلفية مؤشرات واعتبارات شتى تبعث على الشك وتدعو للتأمل. من أبرزها، الغموض الذي يكتنف طريقة حصوله على ذلك الكم الهائل من الوثائق السرية المهمة وتماديه في ذلك وتجاسره على نشرها تباعاً، فضلاً عن توقيت النشر، وكذا الطابع الإنتقائي الذي تتسم به عمليتا التسريب والنشر بحيث تقتصر على قضايا الشرق الأوسط فقط وحروب أميركا في العالم الإسلامي مع إغفال قضايا وساحات حرب أميركية خارجية أخرى مهمة حول العالم كحرب البلقان والصومال وغيرها، علاوة على اندلاع التوترات والخلافات داخل الموقع إلى حد اتهام مؤسسه جوليان أسانغ لزملائه السابقين بأنهم باتوا «طرفاً هامشياً يبثون شائعات كاذبة ومسمومة»، فضلاً عن استقالة عشرة من العاملين فيه خلال الأشهر الأخيرة احتجاجاً على تجاهل الموقع كمّاً وافراً من المعلومات السرية الجديدة وإيثاره الاهتمام أكثر بحربي العراق وأفغانستان، ثم توقف الذراع المُشَفَّر في الموقع الذي يسمح للمستخدمين بإرسال ما بحوزتهم من معلومات إليه عن العمل لأربعة أسابيع ما جعل إرسال بيانات سرية جديدة أمراً متعذراً، بسبب خلاف المسؤولين عنه مع أسانغ حول توجه الموقع الإلكتروني وسلوك مؤسسه نفسه.
ولقد كان من شأن هذا القلق أن يثير تساؤلات مهمة في شأن حزمة من الأمور، لعل أهمها: مدى منطقية عمليات التسريب والنشر التي يقوم بها هذا الموقع المثير للجدل وما إذا كانت متعمدة من قبل جهة ما داخل أميركا أو خارجها أم لا ؟ وما هي هذه الجهة؟ وما هي مقاصدها من وراء ذلك التسريب؟ فهل هي الإدارة الأميركية؟ أم دوائر بعينها في واشنطن لها أجندات خاصة؟ أم هو اللوبي الصهيوني في واشنطن وأوروبا بالتعاون مع تل أبيب اللذين أبيا إلا أن يفسدا مساعي واشنطن وأنقرة لتجاوز أشهر الجفاء التي خيمت على علاقاتهما الإستراتيجية الوطيدة أخيراً على خلفية التوتر التركي الإسرائيلي الحاصل منذ عامين تقريباً، وهي المساعي التي تكللت بإبداء حكومة التركية موافقتها من حيث المبدأ على المشاركة في مشروع الدرع الصاروخية الأطلسية توخياً لترميم التصدعات في علاقاتها بواشنطن.
وهي الخطوة، التي سيكون بمقدورها، أن تجهض محاولات إسرائيل وجهودها الرامية إلى محاصرة حكومة العدالة والضغط عليها بغرض إجبارها على إعادة النظر في انفتاحها المقلق على إيران وسورية، والتخلي عن تعنتها حيال إسرائيل وحملها على التراجع عن الشروط التي وضعتها لعودة علاقاتها معها إلى سابق عهدها.
* كاتب مصري.