مازالت قضية مراقبة الأسواق والتفتيش على المحلات التجارية خاصة تلك المحلات التي تعتمد على الحرفيين تطرح نفسها بإلحاح، في ضوء المخالفات التي يتم ضبطها بين يوم وآخر في الكثير من مناطق المملكة، وهذا يحتاج إلى الكثير من التعاون من قبل المواطنين أصحاب المحلات التجارية وعلى نحو خاص التي تعتمد على العمالة الوافدة في بعض الحرف التي مازال المواطنون السعوديون يحجمون عن العمل فيها ولا شك أن تشديد المراقبة وتكثيف حملات التفتيش على هذه المحلات من أهم متطلبات المحافظة على صحة المواطن والمقيم معاً، ولمنع التلاعب والفسق والاستهتار والتحايل . وما تنشرة الصحف المحلية كل يوم يدعونا إلى المطالبة بعدم توقف حملات التفتيش خصوصا من جانب وزارة التجارة والبلديات التي تقع عليها مسؤولية ضبط هذه المخالفات وأغلبها يقع في دائرة التزييف والتزوير والتحايل والكذب ايضا. فمن ذلك مثلا ما نشرته الصحف حول قيام بلدية محافظة خميس مشيط بضبط عامل من الجنسية الآسيوية يمارس حرفة (الحلاقة) للزبائن، بينما تقول رخصة الإقامة التي يحملها إنه سباك ! وتقول الصحف التي نشرت الخبر إن البلدية داهمت صالونين للحلاقة، احدهما في طريق المدينة العسكرية والآخر في وسط المدينة. أما ما يدعونا إلى المطالبة بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة وتشديد العقوبات والغرامات على أصحاب هذه المحلات حتى يتحلوا بالانضباط وروح الالتزام ومراعاة الضمير، فهو ما يحدث في هذه المحلات من تجاوزات أغلبها يتعلق بصحة الزبون الذي يتعامل مع هذه المحلات دون أن ينتبه للمخالفات التي ترتكبها ومنها ان (الحلاقين) في المحلين المذكورين على سبيل المثال يقومون بالحلاقة لزبائنهم بأمواس غير نظيفة، مما دعا الكثير من المواطنين والمقيمين إلى التقدم بشكاوى للبلدية خاصة بعد أن اكتشف عدد منهم إصابتهم بأمراض في فروة الرأس وتقرحات جلدية مختلفة وقد تحركت بلدية محافظة خميس مشيط للتأكد من صحة هذه الشكاوى،فاكتشفت الفرق التي قامت بتنفيذ حملات التفتيش أن المحلين اللذين قامت بمداهمتهما يفتقران إلى أبسط معايير النظافة وقواعد المحافظة على الصحة العامة، فكانت النتيجة أن أغلقت البلدية المحلين . ولا شك أن مجرد الإغلاق لم يعد كافياً، بعد أن تزايد هذا النوع من المخالفات والتجاوزات التي لا رادع لها من دين، أو ضمير، ومن هنا فإن تشديد العقوبات والغرامات يجب أن يكون هو العلاج، فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها اصحاب مثل هذه المحلات، مما يتطلب إتخاذ أقصى العقوبات الرادعة ومنها الإغلاق النهائي وسحب الترخيص وعدم تجديد الترخيص لصاحب المحل حتى لو كان لمزاولة نشاط تجاري آخر، وبالإضافة إلى ذلك يجب اتخاذ أقسى العقوبات ضد العمالة الوافدة التي لا تلتزم بمزاولة مهنها أو حرفها الأصلية. والتحية كل التحية لكل عين تسهر على راحة المواطن والمقيم . وتسعى إلى المحافظة على حياة الناس وأرواحهم . حسين بن بندر الأسمري خميس مشيط
