محمد عبدالرحمن المعيبد

لايمكننا معرفة الردئ مالم نحدد مواصفات الجيد وهذا الاشتقاق هو الذي فرض وجوبا وضع مواصفات لكل الاصناف المستخدمة للبشر والبيئة والنبات وجميع التكوينات من مواد صلبة او غازية او سائلة فهي تخضع في تركيباتها الى مكونات قد تكون ضارة وخطيرة او نافعة ومفيدة.
ولهذا تحرص الدول على تعريف هذه المكونات وتركيبها لتصنيف المنتج من اي فئة سيكون وعليه تتخذ قرارات السماح او المنع لتداوله وتعاطيه ومن هنا نشأت فكرة المواصفات القياسية التي يسير عليها المنتج ويطبقها المستهلك في استخداماته ليتعرف من خلالها على الجودة النوعية وبما ان ذلك من الابجديات التي تعمل بها الجهات المختصة في المملكة مثل هيئة المواصفات والمقاييس وكذلك ادارة الجودة النوعية التي تراقب التطبيق وهناك ادارة حماية المستهلك التي تساعدها في التفتيش وجميعها معنية بالمعروض من الاصناف المنتجة محليا او المستوردة من الخارج وادارة الجمارك كبوابة لدخول هذه الاصناف تتلقى التعليمات اولا بأول.
وبالرغم من كل هذه السلسلة من الاجهزة الحكومية التي اعدت او راقبت او نفذت الا اننا مازلنا نرى اصنافا من البضائع التي لا تعد ولا تحصى من كثرتها مقلدة او رديئة تزخر بها اسواقنا نظرا لعدم شمولها بما اسس من قواعد انتاجية او مواصفات فنية لان تنوع الاصناف القابلة للاستهلاك تعد بالملايين فلم تستطع كل هذه الاجهزة الرقابية تغطيتها.
وانا هنا لا انكر ضخامة الكمية المستوردة من شتى الاصناف ومن مختلف البلدان لان سياسة المملكة هي السوق المفتوح والتجارة الحرة ولكن هذا لايكون مبررا كافيا لاغفال اي صنف من الوصف.
حيث اننا نعلم ان هيئة المواصفات والمقاييس السعودية تبدأ بالاهم فالمهم ولم تصل الى وضع المقاييس المعيارية لكل الاصناف المطروحة في الاسواق ولكنها تركز جل اهتمامها على الصحة العامة من دواء وغذاء وعرجت على منتجاتنا الصناعية والزراعية برغبة وحافز منها على رفع كفاءة الانتاج المحلي لتمكينه من الوقوف في وجه المنافسة الخارجية وفسح المجال امامه للدخول الى عالم التصدير وهذا شيء طيب يحسب لها.
علما بانها مازالت مستمرة في ادراج بقية الاصناف ضمن المواصفات السعودية ولكن السيل جارف من تدفقات للمنتج الاجنبي الذي لا يخضع في كثير من حالاته لاشتراطات الجودة وخاصة تلك التي ترد الينا من شرق آسيا والتي تعتمد على الكم وتتساهل في الكيف مما يسر لها غزو اسواقنا المفتوحة بمنتجات رخيصة ولكنها رديئة مما صعب على مصانعنا المحلية مهمة المنافسة لخضوعها لاشتراطات الجودة امام منتجات لاتطبق نفس الشروط وهذا يشكل هدرا لرؤوس الاموال المستثمرة في منتجنا الوطني الذي نطمح له في المنافسة الخارجية وليس المجابهة الداخلية في صراع مع المستورد الرديء مما يخل بتوازن المعادلة ويجعل منتجاتنا المحلية تلهث وراء خلق التوازنات لاخذ حصة لها في السوق المحلي قبل ان تطمرها رياح المستورد.
وفي هذه الحالة حري بنا ان نتدخل لحماية منتجنا المحلي وايجاد الحلول لهذه الفجوة عن طريق اعتماد مواصفات الجودة المطبقة في الدول الاخرى للاصناف التي لم تشملها قوائم هيئة المواصفات السعودية والشروط المعتمدة في الاستيراد لكل صنف وارد من الخارج حيث ان تلك الاصناف التي لم تشملها المواصفات السعودية لم تنتج لتسويقها في السعودية فقط وانما هناك دول اخرى تشترك معنا في استهلاك ذات الصنف.
فهنا يتوجب علينا محاكاة من لديه اشتراطات ومواصفات للجودة واستنساخها للتطبيق المؤقت حتى تكتمل قوائم مواصفاتنا السعودية وبذلك نضمن ان جميع ما نستورده تنطبق عليه شروط الجودة وننتهي من اغراق الاسواق ببضاعة ليس لها ادنى الاسس في الصحة والسلامة من عطور وادوات تجميل ومواد كيميائية مثل الشامبو والصابون والمزيلات وادوات الكهرباء ولعب الاطفال والملابس والاحذية واكسسوارات السيارات وخلافها الاف الاصناف التي تعج بها المحلات الشعبية وتباع في محلات كل شيء بعشرة وخمسة وريالين.
فهل لنا بنظرة جادة نحو التصحيح آمل ذلك