المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات مالية وتسرب عمالة

"اليوم الاقتصادي" تناقش القضية:

قال خبراء اقتصاديون أن هناك تدنيا في مستوى الانتاج وتسربا في العمالة لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة بالمملكة بالإضافة الى زيادة الخسائر في هذه المنشآت مما يؤدي الىاستمرارية تقبيل الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المحلات التي تعرض للتقبيل في مدينة الرياض 60 محلا في الأسبوع.
وأضافوا ان أسباب تدني المنشآت هو عدم جهة متخصصة تساهم في تمويل المشاريع الصغيرة , وتواجه المشاريع الصغيرة مجموعة من المشاكل أهمها الصعوبات المالية بالإضافة الى عدم التخطيط المسبق في إجازة المشاريع وعدم توافر العمالة المدربة.
اهتمام الدولة
وذكر مدير عام بنك التسليف علي بن صالح الصقير ان المؤسسسات الصغيرة تشكل 70% من المشروعات حيث ان اهتمم الدولة بهذه المشروعات بدأ منذ الخطة الخمسية الرابعة والخامسة والسادسة , واكدت الخطة على أهمية هذه المنشآت كونها مصدرا أساسيا للنمو والتوظيف والتجديد ويتطلب نجاحها اتباع سياسات مميزة وبرامج ومساعدات مالية وفنية واستثمارية محددة.
وأضاف الصقير ان خسائر المنشآت تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وقال ان أسباب فشل المشروعات هو ضعف الأموال وإدارة هذه المشاريع.
وأوضح ان بنك التسليف قام بتبني الاقتراح الذي قدم من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي يدعو الى إنشاء صندوق لضمان القروض في المشاريع الصغيرة والتي تتلخص في مساهمة الحكومة والبنوك ب 200 مليون ريال بحيث يتم تحصيل رسوم تساوي 5. ،% من قيمة القرض المضمون من البنك المقترض كما تقوم البنوك التجارية بتقديم قروض للاعمال الناشئة والصغيرة بحد أعلى 500 ألف ريال للقرض الواحد وبمتطلبات ضمامات ميسرة نسبيا ويتم اصدار الرهونات والضمانات باسم الصندوق وفي حالة عدم التسديد يحق للبنك مطالبة الصندوق بالتعويض بنسبة لا تزيد على 50% من المبلغ غير المحصل.
وطالب الصقير بالتعاون والمشاركة مع بنك التسليف في إعداد برامج تدريبية لموظفي البنك بتكاليف بسيطة فيما يختص بتهيئة موظفي البنك ممن يتم اختيارهم في العمل ببرنامج تمويل المنشآت الصغيرة.
تزيد الدخل القومي
من جانب آخر قال مدير وحدة المؤسسات الصغيرة بالبنك الأهلي التجاري سمير محمد با عامر ان المشاريع الصغيرة تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني حيث تعمل هذه المشاريع على تدريب وبناء طبقة قيادية في المجتمع وتعتبر نواة للمشرعات الكبرى في المستقبل كذلك تعمل على توفير سلع وخدمات للاستهلاك النهائي وبالتالي نريد الدخل القومي للبلاد.
واضاف أن المنشآت الصغيرة تواجه العديد من الصعوبات المالية التي تحول دون تطورها او توسعها وقد يعيق حركاتها وعملياتها التشغيلية بالإضافة الى مشكلات ادارية حيث تكون الملكية الفردية او العائلية للمنشأة مما يربط وجودها واستمرارها مع حياة المالكين وقدرتهم على العمل.
وهناك مشكلة أخرى تواجه المنشآت الصغيرة وهي عدم توافر العمالة المدربة وضعف التوجه نحو تحديث وتجديد الخبرات والمهارات وعزوف الابناء عن تعلم مهنة الآباء كذلك ارتفاع تكاليف تدريب لدى الجهات المختصة.
وطالب باعامر بتأسيس غرفة للمنشآت الصغيرة تنسق مع الجامعات لإعداد الدراسات الموجهة نحو المشاريع الصغيرة وتشجيع طلبة الماجستير لاعداد الرسائل الجامعية في هذا الجانب كذلك تأسيس هيئة او صندوق لضمان التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة وايجاد القنوات المناسبة لانسياب التمويل مع تقليل حجم المخاطر لمصادر التمويل وتشجيع المصارف والمؤسسات المالية الراغبة في تحمل المخاطرة ليتوافق حجم العائد مع حجم المخاطرة والشروط التي على اساسها يقدم التمويل لتلك المنشآت بحيث تهتم المصارف والمؤسسات المالية بالجانب الاقتصادي للمشروع ويهتم الصندوق بالجانب التنموي والاجتماعي.
صندوق لضمان المشاريع
ويقول مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لؤي محمد رضوان أن واقع القطاع الخاص يغلب عليه طابع الأعمال الصغيرة والمتوسطة حيث ان نسبة هذه الاعمال 80% 90% من اجمالي منتسبي كل غرفة فقد كان من الضروري تقديم كافة سبل الدعم لهذه المنشآت.
واضاف أن الغرف التجارية الصناعية بالمملكة تقوم بدعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الوطني , حيث تقدمت غرفة الرياض باقتراح إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان الى الجهات المعنية ويكون رأس ماله 200 مليون ريال تساهم الدولة بنصفه والبنوك التجارية مجتمعة بالنصف الآخر , وقد لاقى المشورع اهتمام كافة الجهات المعنية ويعكف صندوق التنمية الصناعي حاليا على إعداد الإطار التفصيلي له وآليات عمله. وأوضح رضوان ان غرفة الشرقية قدمت 215 استشارة مجانية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر خلال العاملين بمركز تنمية هذه المنشآت بالإضافة الى تقييم عدة برامج في مجال تنظيم الأعمال المحاسبية والادارية بالتعاون مع بعض الخبراء لاختيار البرامج الملائمة من حيث الجودة والسعر وسهولة التطبيق وتوجيه أصحاب المنشآت للاستعانة بها ف تطوير اعمالها اما غرفة جدة فقامت بالاتفاق مع لجنة مكاتب الاستشارات الاقتصادية بالغرفة لتقديم الخدمات الاستشارية في مختلف المجالات بشكل مجاني وتساهم غرفة الطائف في تقديم الحلول العملية للمشاكل التي تواجه المنشآت في مجالات التسويق والإدارة والمحاسبة لكن دون الافصاح عن آلية تقديمها لهذه الخدمة.واكد مستشار الدراسات والابحاث باللجنة الاستشارية في وزارة التجارة د. عماد وليد شبلاق اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توافر فرص عمل للمواطنين حيث قام شبلاق باجراء دراسة عن ظاهرة التقبيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة الرياض واثبتت الدراسة وجود خلل في النواحي الادارية والمالية والفنية نتيجة عدم التخطيط السليم لتأسيس وإدارة هذه المنشآت كذلك تزايد مؤشر التقبيل الاسبوعي للمنشآت في مدينة الرياض بمعدل 60 منشأة اسبوعيا وذكر شبلاق ان هناك فجوة كبيرة بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين مراكز تنمية المنشآت او الوحدات الاستشارية في الغرف التجارية الصناعية وأوضحت الدراسة انه لا توجد احصاءات رسمية لأي معلومات عن عدد المنشآت الصغيرة وتوجهاتها المستقبلية ونوعية النشاط وعدد العاملين.
وطالب شبلاق بتشجيع الشباب على ممارسة الأنسطة التجارية الاقتصادية والتقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة ودعا الى تسهيل الاجراءات المتعلقة بتسجيل وإقامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والمالي لأصحابها مع ضرورة إنشاء كيان وطني لرعاية هذه المنشآت مثل الدول المجاورة.
مشاكل إصدر التأشيرات
من جانب آخر قام د. عارف العشبان أستاذ علوم التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدراسة ميدانية في المنطقة الشرقية لمعرفة المشاكل التي تواجهها المنشآت الصغيرة حيث اتضح أن أبرز المشاكل التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو إصدار التأشيرات تليها مشكلة عدم توافر العمالة الماهرة لدى هذه المنشآت ثم المشاكل مع مكتب العمل وتوظيف السعوديين وأوضحت الدراسة ان هناك اختلافا في بعض المشاكل وذلك باختلاف نشاط المنشأة على سبيل المثال القطاع التجاري أبرز مشاكله هو إصدار تأشيرات العمل للأجانب أما القطاع الصناعي فتبرز مشكلة عدم توافر العمالة الماهرة لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي قطاع الخدمات تبرز مشكلة توظيف السعوديين في هذا المجال تليها المشاكل المرتبطة مع البنوك.
إحدى المنشآت الصغيرة