ارتفاع الناتج المحلي القطري إلى 700 مليار ريال في 2012

سجلت دولة قطر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال العام الماضي بنسبة 12.2% مقارنة بمعدل نمو قدره 37.1% خلال عام 2011، ليصل بذلك إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي لنحو 700.3 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 624.2 مليار ريال خلال عام 2011.
وأوضح التقرير السنوي السادس والثلاثون الذي أصدره مصرف قطر المركزي أمس الأول، ويناقش أهم التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد القطري خلال عام 2012م، أنه وعلى الصعيد الداخلي زاد فائض الموازنة العامة إلى 82.6 مليار ريال قطري، بينما على الصعيد الخارجي ارتفع فائض الحساب الجاري بميزان المدفوعات القطري ليبلغ نحو 224.2 مليار ريال قطري.
وعلى المستوى التشريعي، شهد العام الماضي صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، والذي شكل خطوة مهمة في مجال الخدمات والتنظيم والرقابة المالية في البلاد، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق التنظيم والرقابة ليشمل قطاعات جديدة كالتأمين.
وأوضح التقرير أن قطاع النفط والغاز شهد خلال 2012 نمواً بلغت قيمته 34.6 مليار ريال ونسبته 9.3% ليصل إجمالي ناتجه لنحو 404.8 مليار ريال، وذلك بالمقارنة بنمو مقداره 130.4 مليار ريال ونسبته 54.4% خلال عام 2011، وتُعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وأشار التقرير إلى الزيادة التي شهدها القطاع خلال عام 2012 بلغت نسبتها نحو 45.4% من إجمالي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وواصل ناتج القطاعات غير النفطية وتيرة نمو، وإن جاءت في العام الماضي بشكل أقل من مثيلتها الخاصة بعام 2011، حيث حقق زيادة مقدارها 41.6 مليار ريال ونسبتها 16.4%، مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 17.8% خلال عام 2011 ليصل رصيده لنحو 259.6 مليار ريال خلال عام 2012 مقارنة بحوالي 254 مليار ريال خلال العام السابق له مباشرة.
وبذلك تكون القطاعات غير النفطية قد ساهمت بنسبة 54.6% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام التقرير.
جدير بالذكر أن أداء القطاع الاقتصادية غير النفطية خلال عام 2012 جاء كله موجباً، حيث شهدت جميع القطاعات غير النفطية زيادة في الناتج المحلي الاسمي لها دون استثناء.
وبالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، فقد ارتفع المتوسط السنوي له بنسبة 1.9% من 108.9 في عام 2011 إلى 111 في عام 2012، أي بنفس معدل التضخم للسنة السابقة.
وتُشير البيانات الأولية الفعلية للميزانية العامة للعام المالي 2012-2013 إلى أن الإيرادات العامة قفزت خلال العام بنحو 25.7% في الوقت الذي لم تتجاوز الزيادة في النفقات العامة نسبة 13.1%، وقد أدى ذلك إلى مضاعفة فائض الميزانية العامة ليقفز إلى نحو 82.6 مليار ريال أو ما نسبته 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض قدره 48.2 مليار ريال في ميزانية العام المالي السابق 2011-2012.
وبالنسبة لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2013-2014، فقد أوضح التقرير أنه قد تم اعتماد سعر 65 دولاراً للبرميل كأساس لاحتساب الإيرادات النفطية عن ذلك العام، وهو ذات السعر الذي تم اعتماده في موازنة العام المالي السابق 2012-2013، لتكون الموازنة العامة هي أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها، حيث قُدرت الإيرادات العامة للعام المالي 2013-2014 بنحو 218.1 مليار ريال بزيادة مُعدلها 5.7% عن موازنة العام السابق، وبتراجع معدله 21.4% عن الأرقام الفعلية للميزانية العامة للعام المالي 2012-2013.