أداء قوي للاقتصاد القطري رغم توقعات تقلص النمو

واصل الاقتصاد القطري ازدهاره وأدائه القوي على الرغم من توقعات تقلص نمو الناتج المحلي خلال السنوات الماضية وذلك جراء تراجع نسبة نمو القطاع الهيدروكربوني الذي يشكل محفزا قويا لنمو الناتج المحلي .
وتوقعت نشرة (الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 - 2013) التي أصدرتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي بدولة قطر أن يبلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 2ر6% خلال العام الجاري و5ر4% العام القادم .
وأشارت النشرة إلى إن تواصل النمو خلال السنوات القادمة سيبقى مدعوما بالنمو في القطاعات غير الهيدركربونية وخاصة الصناعات التحويلية والبتروكيماوية وقطاع البناء .
واوضحت أن القطاع غير النفطي (جميع الأنشطة عدا مشتقات النفط والغاز) سيقود عجلة النمو في الاقتصاد القطري بمعدل 2ر9% خلال العام الحالي وسط توقعات بأن ينمو نشاط التصنيع الذي يشكل معظمه من الصناعات التحويلية لمنتجات الهيدركربون بنسبة 10% .
وتوقعت أن ينمو قطاع البناء على وجه الخصوص بمعدل 10% في غضون السنتين القادمتين مدعوما بشبكة من الاستثمارات في البنية التحتية.
وعلى الرغم من توقعات النشرة بتقلص نمو الناتج المحلي القطري سواء الحقيقي أو الاسمي خلال عامي 2012 و2013 إلا أنها رصدت في الوقت ذاته عدة مؤشرات تعكس قوة أداء الاقتصاد بشكل عام لعل أبرزها استمرار تحقيقه لفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات عند معدل ثنائي الرقم .
وألمحت بيانات النشرة إلى أن الفائض الخارجي لميزان مدفوعات دولة قطر من المتوقع أن يبلغ نحو 9ر19% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2012 ، في حين ستنخفض هذه النسبة قليلا في عام 2013 لتصل إلى 6ر16%.
ورأت أنما يعزز فرص النمو في قطر هو التوقعات باستمرار أسعار النفط المرتفعة التي ستدعم قوة المدفوعات الخارجية والموازنة خلال هاتين السنتين على الرغم من الزيادات الكبيرة في الإنفاق الجاري والاستثماري الذي تخطط له دولة قطر .
وأشارت نشرة (الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 - 2013) إلى أن قطر ستواصل تحقيق فائض كبير في الموازنة العامة عام 2012 على رغم الزيادات الضخمة التي قررتها في النفقات الجارية على الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى جانب النفقات الاستثمارية حيث من المتوقع أن يبلغ الفائض 8ر7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012 ، في حين ستصل نسبة الفائض في عام 2013 نحو 8ر4% نظرا لثبات الدخل المتأتي من قطاع الهيدروكربون واستمرار نمو الإنفاق .
وأفادت النشرة أن الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 ستشهد زيادة بنسبة 28% في الإنفاق مقارنة بتقديرات موازنة 2011/2012 ، حيث يشكل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية الرئيسية حوالي 25% من الإنفاق الإجمالي بزيادة قدرها 30% عن النفقات الفعلية في السنة المالية الماضية .
وبحسب النشرة ، فقطر تخطط لإقامة استثمارات في البنية التحتية بين عامي 2012 و2018 بقيمة تصل إلى 150 مليار دولار متوقعة أن تنفق قطر خلال عامي 2012 و2013 حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على البنية التحتية ومخصصات المشاريع أي ما يصل إلى 35 مليار دولار .
وقالت (تحول الاقتصاد القطري من الاعتماد في نموه من قطاع الهيدركربون للقطاعات غير النفطية يعكس مظهرا آخر لقوة أداء الاقتصاد ، فرغم أن هذا الأمر قد تسبب في تقلص نسب نمو الناتج المحلي إلا أنه على الجانب الآخر يعني أن الاقتصاد القطري ستتنوع إيراداته وعدم اعتماده على قطاع بعينه وهو ما يمكنه من مواجهة التغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية على نحو أفضل).
وحول هذا الموضع رأى الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي بدولة قطر الدكتور صالح النابت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن من أبرز مظاهر قوة أداء الاقتصاد القطري ، على الرغم من توقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والفعلي خلال السنتين القادمتين ، هو التحسن في عدد من المجالات وعلى الأخص الجهود المتنوعة لرفع أداء القطاع الخاص ، إضافة إلى النمو السريع للصادرات غير النفطية على الرغم من محدوديتها .
وأفاد الدكتور صالح النابت أنه وفقا لنشرة الآفاق الاقتصادية المستقبلية لدولة قطر عام 2012 - 2013 فإن القطاعات غير النفطية هي التي ستقود نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرا إلى أن من أبرز القطاعات التي ستضطلع بدور كبير في تحقيق هذا النمو هي قطاع الإنشاءات خاصة مع بدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية ، متوقعا استمرار التوسع بالقطاعات الأخرى بما في ذلك الخدمات ، ومعالجة الهيدروكربون في قطاع الصناعة التحويلية.
وقال (إن دولة قطر تطمح للتنويع الاقتصادي ، حيث أن اعتماد الاقتصاد على العوائد النفطية سينخفض تدريجيا في المستقبل لكي يتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة والتكنولوجيا ، و(الأنشطة ذات التكثيف الرأسمالي).
وأعرب عن توقعه بعدم وجود تأثيرات سلبية لتقلص نمو الناتج المحلي على خطط الإنفاق أو قضايا مثل التوظيف أو الخطط التنموية نظرا لنمو الاقتصاد .
وتوقعت النشرة أن تظل الضغوط التضخمية مكبوحة خلال عامي (2012/2013) حيث تنبأت بأن يشهد التضخم ارتفاعا طفيفا في الفترة المتبقية من العام الجاري ، لكنه سيبقى ضمن الحدود الطبيعية حيث يرجح أن تبقى مستوياته لعام 2012 دون تغيير عن عام 2011 وهي قريبة من 2% ، مشيرة إلى أنه في ظل احتمالات تراجع أسعار السلع واستمرار قوة الدولار الأمريكي فإنه من المتوقع أن يبقى التضخم ضمن حدوده الطبيعية عام 2013 لكنه قد يرتفع إلى 5ر2% .
ورصدت النشرة مواصلة قطاع الائتمان لنموه خلال الربع الأول من العام الحالي حيث تسارع نموه بنسبة 3ر35% والقروض المقدمة إلى قطاع الشركات بنسبة 44ر80% في حين ازداد العرض النقدي (M2) بنسبة 1ر12% عن السنة السابقة ، فيما بلغ احتياطي النقد الأجنبي الرسمي 1ر23 مليار دولار في نهاية شهر إبريل الماضي .
وكانت بيانات أولية صدرت من جهاز الإحصاء القطري في مارس الماضي قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمقدار 3ر36% خلال العام الماضي فيما بلغ معدل النمو نحو 14% بالأسعار الثابتة .