«تقرير»:التعافي الاقتصادي السعودي يسير ب«ثبات»... ومعدل النمو يرتفع إلى 4.3 ٪

أكدت مجموعة سامبا المالية أن التعافي الاقتصادي السعودي مستمر بخطى ثابتة، وتوقعت أن تحقق المملكة معدل نمو نسبته 4.3 في المئة العام الحالي 2011، بعد التوسّع الذي شهدته في العام الماضي والذي بلغ 3.8 في المئة.
وقالت «سامبا» في تقرير بعنوان «المملكة العربية السعودية.. تنبؤات خط الأساس 2011 - 2013»، إن من المرجح أن يزيد إنتاج النفط بشكل طفيف فقط هذا العام، على رغم احتمال صعوده بدرجة أكبر، ولكن الاقتصاد غير النفطي سيلقى الدعم من الإنفاق الحكومي الذي مازال قوياً، ومن الاستهلاك الخاص الذي أصبح راسخاً بقوة، فضلاً عن إرهاصات التعافي في الاستثمار الخاص، ومع تحسّن أسواق الصادرات غير النفطية أيضاً نتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المئة بحلول العام 2013».
وأوضحت أن «من المتوقع أن يظل الموقف المالي في حال طيبة، وتعود طفرة الاستثمارات العامة في معظمها إلى إنفاق الشركات المملوكة للدولة بدلاً من الحكومة المركزية مباشرة، ومع اتجاه أسعار النفط إلى الارتفاع نعتقد أن الحكومة المركزية ستحقق فوائض تبلغ في المتوسط نحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2011 - 2013».
كما توقع التقرير أن يظل الإنفاق قوياً مع استمرار الحكومة في توسيع وتحسين البنية التحتية الأساسية، وينتظر أن يهبط الإنفاق كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ولكنه سيواصل ارتفاعه من حيث القيمة الاسمية.
وبيّن أن نمو الاستثمار في القطاع الخاص آخذ في الانتعاش، وسيكون على الأرجح محركاً رئيسياً لنمو القطاع غير النفطي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف تقرير «سامبا» أنه من المرجح أن يحقق الحساب الجاري فوائض كبيرة بفضل أسعار النفط الأكثر ثباتاً والمكاسب القوية من الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات، مشيراً إلى أن أسعار النفط المرتفعة بالمقاييس التاريخية تدعم الطفرة في إنفاق القطاع العام، إذا كانت الأسعار تتحرك في نطاق يتراوح بين 75 و90 دولاراً للبرميل.
وتوقّع التقرير أن تتسارع خطى نمو الإقراض على مدى ال18 شهراً المقبلة مع استمرار منح مشاريع القطاع العام وقيام الشركات الخاصة بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية بدرجة أكبر، وبدأت البنوك في بناء مراكز الودائع لديها استعداداً لفترة يتوقع فيها أن يزداد نمو الإقراض.
وقدرت مجموعة سامبا المالية أن النمو الإجمالي للإقراض (للقطاعين العام والخاص) وصل إلى 6 في المئة العام الماضي 2010، ومن المتوقع أن يتسارع إلى 19 في المئة في 2011 عندما تقوم مكاسب التعافي في القطاع الخاص على أسس راسخة.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الإقراض بداية من منتصف 2012 وما بعدها، بينما تتجه نسب القروض إلى الودائع نحو 90 في المئة، مع توقّع فترة أهدأ بعض الشيء بالنسبة إلى نمو الإقراض في الفترة (2012 – 2013) لتصل إلى 16 في المئة.
وتابعت: «يفترض تنبؤنا أن قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره لن يسن خلال فترة التنبؤ هذه، أما إذا تم إصدار القانون فمن شأنه أن يعطي دفعة رئيسية لنمو إقراض المستهلك، ويمثل إقراض الرهون العقارية حالياً ما لا يزيد على 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة».