العاهل الأردني: المملكة حققت مكانة اقتصادية فريدة ومتميزة

تواصل جلسات منتدى جدة الاقتصادي الرابع

نوه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية بدور المملكة السياسي والاقتصادي مشيرا في هذا الصدد الى المكانة الاقتصادية التي حققتها المملكة في مجالات التنمية المختلفة وعد تجربتها الاقتصادية فريدة ومتميزة.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها نيابة عنه دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الاردنية الهاشمية المهندس علي ابو الراغب في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد حاليا في جدة.
وقال الملك عبدالله الثاني في كلمته انه كان مهتما للمشاركة في هذا المنتدى بالمملكة لما يمثله من اهمية قصوى في دعم الاقتصاد وبحث المشكلات في العالم العربي الكبير.
واضاف ان تفعيل دور الاقتصاد العربي يتطلب تطوير عناصر الانتاج والمزيد من التعاون من اجل المنافسة التي تخلق نموا متوازنا والتركيز على زيادة الاهتمام بالموارد البشرية لتطوير الانتاج والقدرة على المنافسة واشار العاهل الاردني الى جملة من الامور العالمية التي يجب معالجتها وهو ما تميليه ضرورة استغلال فرص التحولات الجارية ومنها ارتفاع الوعي ومحاربة الفقر وهي مشكلات جوهرية يعاني منها معظم شعوب العالم.
وشدد على ضرورة وجود قواعد البيانات لايجاد فرص النمو والادارة الجيدة وسيادة القانون وضرورة عمل الشركات العالمية بنوعيها والعمل بصورة متزايدة.
واشار جلالته الى الاصلاحات التي شهدتها الاردن وادت الى تحقيق مستويات مرضية من التعليم الالكتروني الذي يعد اليوم العامود الفقري للمشروعات الجارية الذي يعرف بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتحديد الادوار لتنفيذ تلك الاصلاحات لبلوغ الغاية والاهداف.
وشدد على ان الحكومة الاردنية اتخذت العديد من الاجراءات ووضع القوانين المحفزة في المجالات التنموية والاقتصادية من اجل فتح مجالات العمل ورفع دخل الناتج القومي.
من جانبه اكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ان المملكة تدرك ان هناك تغييرات كبيرة طرأت على بيئة الاقتصاد العالمي وهي تفرض على الاقتصاديات الوطنية العمل بعقلية واسلوب مختلف فلا مجال للتباطؤ اوالتردد اذ ان للانتظار تكاليفه.
وقال معاليه ان المملكة على ثقة من قدرة اقتصادها على مقابلة متطلبات المرحلة القادمة بما اسس عليه من مبادئ الحرية الاقتصادية وهي تعمل من اجل تعزيز الفرص للاستفادة من التحولات التي تجري على خريطة الاقتصاد العالمي.
واستعرض معاليه جملة من الاتجاهات التي عملت الدولة على تنفيذها ومنها برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الهادف الى تعزيز قدرات الاقتصاد وحفز النمو وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على عنصرين مهمين هما اعادة هيكلة الادارات الحكومية من اجل تطوير الاداء وتبسيط الاجراءات والقيام بعمل مكثف لتطوير الانظمة وتبني انظمة جديدة اضافة الى توجه الدولة لبرنامج التخصيص في بعض المجالات والمرافق من اجل تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها ولفت الى ان كل تلك الاجراءات والانظمة والاصلاحات والمبادرات ستقود الى تعزيز قدرات الاقتصاد السعودي على المنافسة وتمكينه من احتلال المكانة المرجوة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وشدد معاليه على ان قدرة الدول على المنافسة في مدى قدرتها الاقتصادية في ظل ظروف السوق الحرة والملائمة على انتاج سلع وخدمات يمكنها ان تنفذ الى الاسواق الدولية مرضحا ان تلك القدرة تتطلب تطوير جاذبية الاقتصاد لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التطورات التقنية وتطور الكفاءة الانتاجية من خلال تبني سياسات ومؤسسات ترعى المنافسة وروح المبادرة والتعليم.
وبين الدكتور العساف ان اذكاء روح التنافس على المستوى العالمي ومامر به النظام التجاري العالمي من تحرير قامت وتقوم عليه اتفاقية الجات وخلفها منظمة التجارة العالمية وكذلك تحرير تدفقات الاموال عبر الحدود الوطنية وتطورالتقنية والاتصالات مما ساعد في سرعة خلق اقتصاد دولي اكثر تحريرا وتحقيق عوائد كبيرة من جزء تحرير الاسواق ليس فقط على النطاق المحلي بل والدولي.
وافاد ان تحرير التجارة والاسواق والاقتصادات ساعد على تحقيق الاستغلال الامثل للمزايا النسبية وفرض ان تعمل هذه الاقتصادات بكل جهد لتطوير جاذبيتها للاستثمارات المحلية والاجنبية لتسهم في النمو وتكوين الثروة بالرغم من ان الحكومات لاتتنافس فيما بينها في السوق التجاري لكن مسؤولياتها زادت واصبح دورها محوريا للعمل داخل البيئة المحاطة داخل مؤسساتها الاقتصادية من خلال السياسات التي تتبناها.
واستعرض معاليه ان القدرة على المنافسة العالمية تتطلب اربعة محاور هي السياسات الاقتصادية وكفاءة الادارات الحكومية وكفاءة قطاع الاعمال والبنية التحتية المادية والاجتماعية كل هذه لابد ان تعمل بجد وبعزيمة على ايجاد البيئة المناسبة القادرة على اطلاق قدرات منشأتها الاقتصادية وخلق بيئه قانونية وتنظيمية مستقرة والاستثمار في التعليم والمعرفة وفي البنية الاساسية المادية والاجتماعية وحفز المنافسة محليا وقصر التدخل الحكومي في النشاطات الاقتصادية على المجالات الضرورية وتوفير بيئة اقتصادية قابلة للتوقع والعمل على تبني سياسات مرنة تستجيب للمتغيرات ولفت الدكتور العساف الى ان المنطقة العربية ذات حظ ضئيل في القدرة التنافسية فالفجوة المعرفية تتفاقم معيقة جهود التحديث وخططه ومازالت جهود تحرير الاسواق والتخصيص في كثير من البلاد العربية بطيئة ولابد من الاسراع لتنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي خاصة اصلاح الادارة الحكومية وتطوير البنية الاساسية والموارد البشرية.