علاقة تسويقية ناجحة بعيدة المدى

التاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة

ثمة قاعدتان لخدمة المستهلك او بالاحرى خدمة الزبون.. الاولى تؤكد ان الزبون دائما على حق.. والثانية تقول : اذا ما كان الزبون على خطأ فيجدر بالتاجر العودة لقراءة القاعدة الاولى.
قاعدتان تؤكدان اهمية المحافظة على علاقة تسويقية ناجحة (بعيدة المدى) بين التاجر والمستهلك في كل الاحوال.. وهو دأب كل تاجر ناجح.
ولا يختلف اثنان على ان ارضاء المستهلك او الناس بوجه عام غاية لا تدرك!.. لكن حالة الرضا او التراضي بين المستهلك والتاجر مطلب الحالة التسويقية وان حتمية ادراكها حاجة ملحة حتى في اصعب الظروف في سبيل تأكيد ادامة العلاقة بينهما - أي بين التاجر والمستهلك - والتي تمثل الحاجة القصوى لنجاح اي مشروع تجاري.
القاعدة الاولى تؤكد ان الزبون دائما على حق.. كون الاذواق تتعدد بتعدد نوعية الزبائن.. فما يراه البائع مناسبا قد لا يراه الزبون كذلك.. كما ان الزبائن تبحث دائما عن الجودة وما يروق لها في حين ان التاجر يبحث عن اساليب الربح والترويج لاي سلعة يتضمنها سقف متجره دون الالتفات الى قيمتها التصنيعية.. وفي كلتا الحالتين الزبون على حق!
القاعدة الثانية تؤكد احتمال وقوع الزبون في الخطأ.. لكنها - ولإيمانها بأهمية العلاقة بين التاجر والمستهلك - تفرض قسرا على التاجر العودة لقراء شقيقتها القاعدة الأولى.. لحكمة تقتضي ذلك وهي انه اذا ما اثبت التاجر ان الزبون على خطأ فانه سيقضي على بقايا ما ظل بينه وبين الزبون من علاقة تسويقية.. وهو ما يعني فشل مشروعه التجاري..
ويظل نجاح أي مشروع تجاري رهن حجم العلاقة بين التاجر والمستهلك وهوما يتطلب ايجاد جو تملأه الثقة على الدوام وتلمس مواطن الضعف التي تطرأ على هذه العلاقة لأي سبب كان حتى تتم معالجتها في المراحل اللاحقة.. فالتاجر الذي يقوم بعمليات واجراءات منطقية لتحقيق اهداف مستقبلية او مواجهة موضوع مستقبلي فيما يخص مشروعه التجاري فانه يثبت بعمله هذا فهمه وحكمته لقوانين اللعبة التجارية وقدرته على التخطيط واختيار البدائل.
ولم تقتصر العملية التسويقية على مدى فهم التاجر واستيعابه لمفهوم العملية التسويقية من جانبها الترويجي والمقدرة على تسيير العملية التسويقية وامكانية المحافظة على معدلات ربحية ثابتة الدخل فحسب.. وانما تعدى ذلك الى حتمية تزايد الاهتمام بضرورة العمل بشكل مستمر في تحسين العلاقة مع المستهلك ومواجهة ظروف ومتغيرات السوق بما يضمن البقاء على هذه العلاقة.
واذا تحدثنا عن السوق المحلية بوجه عام بصفتها احدى مقومات التنمية وعصب الاقتصاد الوطني الى جانب النفط والثروة الزراعية والحيوانية فان السوق في حالها الراهن تعاني شرخا عميقا في علاقتها بالمستهلك كنتيجة حتمية للكثير من التجاوزات التي ترتكب داخلها دون ان تكون هناك اي محاولة تغيير او تعديل تساهم في تصحيح الوضع المتردي الذي تشهده السوق اليوم حيث لم تعد الخامات المستخدمة سابقا هي الخامات.. وكذلك حال الضمانات التي لم تتعد كونها حبرا على ورق.. وان التفكير في تغيير هذه النظرة المشوهة يحتاج الى بذل المزيد من الجهد وايجاد البدائل سواء كان في المواقع او الأساليب اوالقدرات البشرية والمادية حتى تبدو لنا خيارات متعددة في التحرك والانطلاق نحو سوق محلية ناجحة تواكب في شكلها ومضمونها الأسواق العالمية.
(اليوم) استطلعت آراء البعض من المعنيين بالسوق والمتسوقين حيث التقينا في البداية بالسيد محمد عبدالله الخالدي (صاحب متجر) فقال: ان التجارة تمثل الجذور الأساسية في بنية الاقتصاد الوطني وهي احد المحاور الهامة في رسم القاعدة المتينة لاقتصاد اي بلد يسعى الى التطوير والتنمية وان نجاح السوق يسهم في دعم القطاع الاقتصادي بوجه عام مشيراالىا ن التاجر والمستهلك على اختلافهما يؤديان من حيث النتيجة وظيفة اقتصادية واحدة وهي ترويج واستهلاك اي منتج تحويه ارضية السوق المحلية.. ولاشك (والحديث للخالدي) في ان التجارة تساهم في ايجاد علاقة ثنائية مباشرة بين طرفي التبادل باختلاف الوظائف وتنوعها.. وهذه العلاقة بحاجة الى دعم دائم يؤكد وجودها في كل الأحوال.
واضاف: لاشك في ان السوق المحلية لم تعد كسابق عهدها.. فهي في الوقت الحاضر تعاني خللا ضمنيا في الكثير من التعاملات التجارية الرخيصة التي يبديها البعض وهم كثر ممن يطلقون على انفسهم مصطلح (تجار) لاسيما في المواسم والاعياد حيث يطلقون لانفسهم العنان في ظل غياب الرقيب في استغلال المستهلك وابتزازه دون شفقة او رحمة مشيرا الى ان هناك شركات غالبا لا تكون لأصحابها مصداقية في عالم التجارة ويقل احترامهم للمستهلك واغلبهم من الشباب الذين اعجبتهم فكرة ما تم نسخها من بلاد الغرب وارادوا الوصول بها الى الثراء السريع.. ولعل ابرزها فكرة تقديم العروض الخاصة للعميل عند الشراء ليبدأ هذا العميل من جهته في اقناع من يثقون فيه ليتحركوا لشراء المنتج دون احساس بالمخاطرة والتي هي عامل هام في انهاء عمليات الشراء على اساس ان يتمتع هذا العميل بالفائدة كلما اشترى شخص من خلاله. وطالب الخالدي المعنيين في وزارة التجارة بتحريك الماء الراكد وتفعيل دورهم تجاه السوق وتصحيح مساراتها لتبدو سوقا موازية لسمعة المملكة على المستويين العربي والعالمي.
وتحدث السيد محمد محمود برقاوي (مدير مجمع تجاري بالخبر) قائلا: ان السوق حبلى بالتعاملات الجيدة التي يسعى من خلالها التاجر الى كسب ثقة المستهلك كالبيع على حساب او البيع بالتقسيط وهذه التعاملات تساهم في تأكيد العلاقة بين التاجر والمستهلك.. وهناك ايضا محاولات جادة تساهم في جذب المستهلك كالعروض الخاصة وتهيئة المحلات بالديكورات والاغراءات الاخرى الميسرة كالتنزيلات وغيرها.. وهي على ما يبدو رغبة اكيدة من قبل التاجر في توثيق العلاقة بينه وبين المستهلك.
واضاف: لاشك في ان ارضاء المستهلك غاية في التعقيد.. لكن التاجر الناجح هو القادر على تسوية الأمور بينه وبين المستهلك في كل الأحوال.. لأن العلاقة الجيدة بين الطرفين هي مقصد كل تاجر ناجح وهي أي العلاقة موجودة منذ القديم بين التاجر والمستهلك حيث كان آنذاك التعامل بينهما يتم عن طريق المقايضة اي تبادل السلعة بسلعة تماثلها في القيمة الشرائية وكانت هذه الطريقة دارجة في ظل اجواء يسودها الاحترام والعدل بين الطرفين.. ولم يتغير الحال حتى مع مجئ النقود حيث ظلت العلاقة بين التاجر والمستهلك جيدة.. لكن هناك البعض من التجار يحاولون بتصرفاتهم الشاذة تشويه ملامح هذه العلاقة في تعاملاتهم غير المنطقية مع المستهلك.
وقال محمد عبدالرحمن العمر: ان الكثير من التجار المحليين يرتكبون الكثير من التجاوزات في حق المستهلك.. وهذه التجاوزات تتضمن التباين في درجة الاسعار بين محل وآخر وارتفاعها دون مبرر لاسيما في المواسم والاعياد مشيرا الى ان مثل هذه التعاملات والتجاوزات تساهم دون شك في توسيع الفتق في حسم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
واضاف: اننا والتاجر نحتاج الى علاقة وطية تجمع بيننا وتحفظ مصالحنا.. لأن السوق هي التاجر والمستهلك والعلاقة الجيدة تعني سوقا جيدة.. ولاشك في ان العلاقة بينهما تحتاج الى ارضية خصبة تحتضن غرسها بكل عناية حتى تكبر ويجني ثمارها الجميع.