بسطات «إنستقرام».. حاسب بأقل التكاليف!

فتحت باباً للعمل عن بُعد خاصة للفتيات وأصحاب المحال و»الماركات» يشتكون

تخطَّى عدد مستخدمي تطبيق "إنستغرام" في العام الحالي سقف ال(30) مليون مستخدم، الأمر الذي جعل هذا التطبيق المُعلن الأول والسوق الأكثر ضخامة، مكتسحاً بذلك "التلفاز" والصحف الورقية والإلكترونية والأسواق الفعلية.
ويبدو أنَّ ظاهرة "السوق الجديدة" هذه لم ترق لأصحاب كثير من المحال التجارية، ولا الوسائل الإعلانية التقليدية، إذ كانت نسبة أرباحهم جيدة جداً قبل ظهورها، ويبدو أنَّ مردّ نجاحها يعود إلى أنَّها لا تعترف بالتكاليف المادية المعروفة التي يتكبدها أصحاب المحال التجارية، من إصدار رخص وسجلات تجارية وتجديدها، كما أنَّها لا تحتاج إلى دفع فواتير كهرباء أو ماء، ولا إلى تحمّل نفقات إضافية ناتجة عن إجراءات استقدام العمالة ودفع رواتبهم الشهرية.
وهناك من ألمح إلى أنَّ ظاهرة التسوّق الجديدة هذه أشبه ما تكون ب"البسطات" العشوائية في الشوارع، التي أرهقتها ملاحقة البلدية لها، فانتقلت إلى عالم افتراضي آمن، حيث كثر الربح وقلت التكلفة واختفى الرقيب، فتطوَّر الوضع حتى تحولت إلى ظاهرة لافتة تقودها فئة تتعامل بشكل معقول مع "التكنولوجيا"، ونتيجة لعدم خلوّ هذه الظاهرة من وجود العديد من المخالفات والصفقات التجارية غير النظامية، إلى جانب ما ينطوي عليه تسويق المأكولات من مخاطر صحية، فإنَّ الأمر يستدعي تدخّل الجهات المعنية لتنظيمها عبر وضع ضوابط تشريعية تجعلها ضمن النطاق القانوني.
مميزاتها: اتصل نصل، عمل حر، دخل إضافي وعيوبها: بدون استرجاع ولا فواتير
سجل تجاري
في البداية قالت "منى محمد" -صاحبة حساب لبيع الشوكولاتة-:"عملت في هذا المجال لملء وقت فراغي، في ظل عدم حصولي على وظيفة حكومية شاغرة"، مضيفةً أنَّها حصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية ومن ثمَّ التحقت بمدرسة أهلية للعمل فيها براتب قدره (1500) ريال فقط، مشيرةً إلى أنَّ عملها في هذا المجال جعلها لا تحتاج -بحمد الله- إلى العمل في أيّ وظيفة رسمية.
وأضافت أنَّها لا تمتلك حالياً أيّ تصريح أو سجل تجاري يخولها فتح محل متخصص والعمل بطريقة نظامية، مشيرةً إلى أنَّ عملية افتتاح محل هي فكرة مستحيلة، في ظل انشغال زوجها وعدم قدرتها على متابعة العمالة، مؤكدةً على أنَّ العمل بهذه الطريقة سيفقدها جزءاً كبيراً من الأرباح التي تحققها حالياً من خلال بيعها عبر شبكة "الإنترنت".
دخل إضافي
ولفتت "نجود علي" -معلمة- إلى أنَّ ممارستها بيع مستلزمات الطفل والأم الحامل عبر موقع "إنستغرام" جاءت بهدف الحصول على مصدر دخل إضافي، مضيفةً أنَّ أفراد عائلتها طلبوا منها عدم ذكر اسمها الحقيقي أو اسم العائلة على الموقع، مشيرةً إلى أنَّهم يرون أنَّ بيعها للمستلزمات النسائية يسيء لهم، ومع ذلك فهي تحقِّق أرباحاً تصل إلى ثلاثة أضعاف راتبها الحكومي.
وأرجعت عدم رغبة العديد من الممارسين لعمليات البيع عبر "إنستغرام" الحصول على سجل تجاري إلى كونهم موظفين في قطاعات حكومية، وبالتالي فإنَّ ذلك يجعلهم غير قادرين على الحصول عليه، داعيةً الجهات المعنية إلى إبداء مرونة أكبر في هذا الشأن؛ من أجل أن يتمكنوا من الحصول على سجل تجاري والبيع بطريقة نظامية.
تسويق إلكتروني
وقال "عبدالناصر السحيباني" -محام، ومستشار قانوني-:"ممارسة التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن تسويق إلكتروني بحت، وليست تجارة إلكترونية، فالبيع عبر برنامج (إنستقرام) هو بيع شخصي تصل فيه السلعة إلى المشتري بطريقة شخصية من قبل مندوب البائع أو البائع نفسه، كما أنَّ الدفع يتم نقدياً بشكل مباشر، وبالتالي لا يُعدُّ بذلك بيعاً إلكترونياً، فالفيصل في التجارة الالكترونية هو العقد الالكتروني، حيث يكتب تحت العقد أوافق أو لا أوافق على الشراء".
وبيَّن أنَّ العديد من الشركات العالمية دفعت مبالغ مالية كبيرة في سبيل حماية نفسها بهذه العقود، إلى جانب توظيف العديد من المحامين المميزين للدفاع عنها أمام الجهات القانونية، مشيراً إلى أنَّ عمليات التسويق الالكتروني، ومن ذلك التسويق عبر "إنستقرام" غير مرضية في الغالب، إذ لا يمكن استبدال السلعة أو إرجاعها، مرجعاً ذلك إلى عدم وجود عقد يحمي الحقوق، ومع ذلك فإنَّ هناك من يُفضِّل المجازفة عبر التعامل بهذه الطريقة على أساس أنَّ الصفقات التجارية هنا بسيطة.
وأرجع "السحيباني" الفوضى التجارية التي تتم هنا إلى الفراغ التشريعي في وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى تنظيم التسويق الإلكتروني عبر وضع ضوابط تشريعية تجعلها ضمن النطاق القانوني، مقترحاً أن تتم عملية الحصول على التراخيص الإلكترونية عبر التقدُّم بطلب عن طريق موقع "وزارة التجارة" وتعبئة البيانات المطلوبة للحصول على الترخيص والسجل التجاري الإلكتروني، على أن يُعتمد في ذلك على السجل المدني للتاجر أو التاجرة وأرقام حسابات معتمدة من البنوك وعنوان وطني واضح.
سوق سوداء
وأبدت "منال الشريف" -عضو المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك- دهشتها من صمت "وزارة التجارة" عن هذه الفوضى التي تجري حتى الآن، مشيرةً إلى أنَّها تُعد الجهة الرسمية الوحيدة القادرة على تنظيم هذا السوق، موضحةً أنَّ دور الجمعية يقتصر على التوعية فقط، مؤكدةً على أنَّ هذه التجارة يتم عبرها أكبر استغلال للمستهلك، مبيِّنةً أنَّها بمثابة سوق سوداء بكل ما تحمله الكلمة من معنى -على حد رأيها-، لافتةً إلى أنَّ المرأة هي أكثر من يُستغل في هذا الجانب.
وأشارت إلى أنَّ اتجاه المرأة إلى البيع الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون امتلاكها التصاريح والرخص اللازمة يُحوّلها إلى بائعة "بسطة"، مضيفةً أنَّ استغلالها لمواقع التواصل الاجتماعي في عمليات بيع المأكولات والعبايات، وغيرها من المستلزمات النسائية شوَّه هذه المواقع وجعلها عبارة عن سوق سوداء، لافتةً إلى أنَّ "القانون لا يحمي المغفلين"، إذ إنَّ من شروط البيع أن تتم معاينة السلعة وتفحُّصها، ثمَّ تتم بعد ذلك عملية الشراء، وبالتالي فإنَّ عدم وجود هذا الشرط ينفي أن تكون هذه العملية عملية بيع.
وأضافت أنَّه يوجد محال وأسواق الكترونية مدعومة من قبل شركات عالمية حقيقية، وليست وهمية، موضحةً أنَّها تعمل على توفير جميع أركان البيع، إلى جانب إمكانية إرجاع السلعة في حال عدم رضا الزبون عنها، داعيةً إلى ضبط عملية البيع عبر هذه المواقع في "المملكة" وتقنينها ومراقبتها وحجب المواقع والصفحات غير القانونية باعتبارها تستغل أفراد المجتمع بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة أن يحمي المستهلك نفسه بكافة الطرق القانونية الممكنة.
عناصر تسويقية
وذكرت "مها السهلي" -محاضرة في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية- أنَّ طريقة البيع الاليكتروني فيها فائدة كبيرة للتاجر والمستهلك، مضيفةً أنَّ المستهلك هنا يحصل على المنتجات بأقل التكاليف في وقت قياسي دون مغادرة منزله، أمَّا التاجر أو المُسوِّق فإنَّ بإمكانه الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين بأقل التكاليف التي تتطلب فتح محل تجاري متخصص، مشيرةً إلى أنَّ "إنستقرام" يعتمد على أهم العناصر التسويقية ممثلةً في الصور الثابتة والفيديو، إلى جانب إمكانية إضافة تجارب الآخرين.
وأوضحت أنَّ تجارة "إنستقرام" هي إحدى الطرق السهلة والواضحة والناجحة في الوصول إلى المستهلك، موضحةً أنَّها مناسبة جداً للمحرومين من العلاقات الاجتماعية والعاطلين وذوي الطاقات المكبوتة، مبيِّنةً أنَّ العديد من الدراسات أثبتت نجاحها كإحدى الوسائل الترويجية، مشيرةً إلى أنَّ غالبية التجارة في "إنستقرام" تأتي من فئة متوسطة العمر على خلاف ما هو متعارف عليه، مؤكدةً على أنَّ ظهور هذا السوق كشف بطالة المجتمع، خصوصاً المرأة، لافتةً إلى أنَّ العديد من النساء العاملات في هذا المجال يعملن فيه لملء فراغ أو احتياج مالي يستمر لفترة معينة ثمَّ تنتهي منه حالما تحصل على عمل ذو دخل ثابت.
تنظيم السوق
وأوضحت "عالية العشيوي" –عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أنَّ التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت نتيجة لمعطيات اجتماعية عِدَّة، من ضمنها ارتفاع تكلفة المعيشة وتحول الكماليات إلى ضروريات والبطالة بين النساء المتعلمات، إلى جانب انتشار استخدام التعاملات البنكية الإلكترونية، وكذلك سهولة الطلب عبر الإنترنت، إضافةً إلى سهولة الوصول للعميل أينما وُجِد.
وأضافت أنَّ هذا النوع من التجارة ساهم في خلق توازن بين حياة المرأة الاجتماعية والعملية بشكل سمح لها بتوفير مصدر دخل دون تعطيل أمور حياتها الأخرى من عمل أو دراسة أو حتى الاهتمام بالزوج والأبناء، مضيفةً أنَّ التجارة عبر "الإنترنت" وُجِدت لتبقى وتزدهر، داعيةً إلى العمل على تنظيمها عوضاً عن محاربتها، مشيرةً إلى أنَّ التجارة عبر "إنستقرام" تحديداً بدأت تنحى منحى غير مهني لا يضمن حقوق المشتري ولا البائع؛ ممَّا يُحتِّم تدخُّل "وزارة التجارة" لتنظيم هذا السوق.
ودعت "وزارة التجارة" إلى عدم وضع العراقيل أمام عمل المرأة عن بعد، مضيفةً أنَّ عملية شراء سلعة رديئة أو غير مطابقة للمواصفات –مثلاً- يعني أن لا حماية للمستهلك في هذه الحالة؛ لأنَّ صفقة الشراء لم تُعقد مع شركة مسجلة في الوزارة، مؤكدةً على أنَّ إغلاق "وزارة التجارة" للحسابات المخالفة، إلى جانب وجود خط ساخن لاستقبال الشكاوى المُوثَّقة سيُقلِّل من الاحتيال في هذا السوق، مشيرةً إلى أنَّ السماح بهذا النوع من التجارة ليس فيه ضرر أو ظلم على أصحاب المحال التجارية.
وأرجعت ذلك إلى أنَّ الطلب في السوق السعودي كبير، إلى جانب أنَّ كثيراً من أفراد المجتمع لا يزالون يُفضِّلون الشراء المضمون عبر المحال على الشراء عبر "الإنترنت"، كما أنَّ التجارة عبر "إنستقرام" لم تصل لمرحلة عالية من الاحترافية التي تجعل المستهلك يستغني تماماً عن الشراء من المحال التجارية، وبالتالي فإنَّ ذلك يصب في مصلحة المستهلك، مرجعةً عدم ديمومة هذا النوع من التجارة إلى أمرين، هما: تعامل البائعات معه كوسيلة مؤقتة لكسب الرزق إلى أن تتحوَّل في ما بعد لمشروع آخر أو تنشغل بأمور حياتها، إضافةً إلى أنَّ "إنستقرام" يُعدّ وسيلة تواصل اجتماعي قد تُهجر بعد حين.
تحوّل تدريجي
وأكدت "عالية العشيوي" على أنَّ التحوّل التدريجي لبائعات "إنستقرام" للتجارة عبر المواقع الالكترونية أفضل للاستمرارية وتوسيع نطاق العمل وإضفاء نوع من الموثوقية لحساب التاجرة، داعيةً "وزارة العمل" والغرف التجارية ومراكز ريادة الأعمال إلى دعم التجارة الإلكترونية للسيدات عبر توفير استشارات متخصصة ودورات تدريبية تُمكنهن من العمل بشكل أكثر احترافية، مشيرةً إلى أنَّ ذلك سيعود بشكل إيجابي على اقتصادنا الوطني وسيخلق وظائف جديدة للسيدات.