محرقة الدمام.. سوق تجاري "فوضوي" لا يعترف بالقانون!!

بيئة ملوثة وعنصر السلامة مفقود وضرر بالغ بصحة الانسان

محرقة الدمام لم تعد كما يدل عليه اسمها - مجمعا (للخردة) عديمة الفائدة بل انها محطة تمثل سوقا تسويقية حرة خارج حدود السوق المحلية.. البعض يراها منطقة استثمار حقيقي في ترويج وتسويق كل شيء سبق استعماله.. والبعض الآخر ينظر اليها على انها محطة تهدد سلامة البيئة ووكر لتفريخ الكثير من الحشرات الضارة والأوبئة.. وثمة نفر يشكك في صحة ملكية معداتها ومحلاتها لمستثمرين محليين.. والكل هنا على صواب!
فحينما نخضع (المحرقة) لمعايير تجارية محضة نجد ان هذا المكان تحديدا منشغل بعقد الصفقات وتسويق منتجات غير محددة وغير مضمونة وغير قانونية وغير مصنفة وبأسعار لا تقل كثيرا او ربما تماثل احيانا المنتجات الجديدة.. كما انها - اي المحرقة - غير خاضعة لأي قانون تجاري في كل ما يتعلق بتعاملاتها التسويقية.. في حين انها منافس رديف للسوق المعتمدة في الكثير من التعاملات التسويقية,.. وهناك من التجار من يكالب بوقف نشاطها المحموم لشعوره المطلق بتطفلها ومزاحمتها كافة التعاملات التجارية والتسويقية على الصعيد المحلي.
واذا ما تحدثنا عن (المحرقة) من حيث الصحة والسلامة فان لسان حالها الملوث بكل الوان الغبار والدخان وكل الملوثات البيئية يشهد صدق تردي جوها العام حيث يختلط ترابها المتشبع اصلا بالزيوت وبقايا البرادة والنشارة بالكثير من الامراض التي تهدد البيئة على وجه الخصوص.. كما ان عنصر السلامة االمفقود داخل اسوارها ينذر بخطورة بالغة تعرض العاملين بها وكذلك المساكن المأهولة بالسكان الى حوادث بالغة الخطورة كالحريق لاقدر الله حيث ان محتوياتها في معظمها مواد سريعة الاشتعال كالاخشاب والبلاستيك وسوائل الزفت وغيرها.. كما ان مخارجها ومداخلها غير واضحة الملامح ويمكن ان تؤدي الى كارثة بشرية في حال وجود اي حادث من الحوادث الطبيعية او غير الطبيعية.
وفيما يتعلق بمرجعية الملكية الفعلية لهذه المحال التي تمثل خريطة المحرقة فالأمر هنا لا يبدو واضحا الى حد الجزم انها لمستثمرين محليين او غير محليين.. لكن يمكن القول ان نسبة العمالة داخل المحرقة والتي تصل لحد التخمة بنسبة تصل الى 99% تشير الى ان هناك نسبة كبيرة من المستثمرين غير المحليين او بالاحرى الآسيويين الذين يمارسون نشاطهم التجاري داخل المحرقة بكل جد ونشاط حيث تبدو التعاملات في مجملها تحت تصرف تلك العمالة.. والبعض يفسرها على انها عمالة تعمل لحسابها تحت غطاء الكفالة القانونية.
لم يكن من (اليوم) كدأبها سوى النزول الى ارض الواقع لاستطلاع ورصد اراء المستفيدين وغير المستفيدين من ذوي العلاقة ب(المحرقة) وكيانها ونشاطها التجاري حيث اسفرت الجولة عن آراء متباينة للعديد من المستهلكين والعمالة والتجار الذين يجدر بنا مشاركتهم همومهم ومنحهم سبيل الحديث عن كل ما يجول في قرائحهم تجاه المحرقة وابعادها على كافة الأصعدة.
سعودة العمالة
من وجهة نظره قال المواطن عبدالله بوسعد: ان كل ما يطرح داخل المحرقة من اخشاب وصفائح حديدية وبعض الأجهزة الثقيلة, والخفيفة تعتبره المؤسسات والشركات المصدرة له غير صالح للاستخدام وعديم الفائدة الا ما ندر وتعمد تلك الشركات والمؤسسات الى الخلاص منه ببيعه بالقليل من المال وبنسبة تصل احيانا الى 5% او ربما اقل من سعره الاصلي الى المحال التي تتخذ المحرقة مكانا لترويجه بأسعار مضاعفة تقارب الاسعار الاصلية للسلعة.
واضاف: يجب ان تخضع التعاملات التسويقية داخل المحرقة الى قوانين تجارية محددة تحمي المستهلك من التعاملات غير المنطقية فيما يتعلق بآلية الاسعار بحيث لا يتجاوز السعر في كل الاحتمالات (50%) من السعر الاصلي لاي قطعة مستخدمة مشيرا الى ان هناك تجاوزات وانتهاكات غير محتملة تحدث على ارض المحرقة تشتمل على بيع وترويج البضائع الجديدة وكأن المحرقة اضحت موطنا تجاريا لترويج الكثير من البضائع المستخدمة وغير المستخدمة.
وطالب بوسعد الجهات المعنية بتحري الدقة من صدق انتماء تلك المحلات لملاك سعوديين.. كما طالب بسعودتها باعتبارها منطقة تجارية قائمة تشكل جزءا من السوق المحلية التي يجدر بالمسئولين في الجهات المختصة توظيفها في خدمة السوق المحلية والصالح العام.
الاسعار تناسب
ذوي الدخل المحدود
واعتبر المواطن محمد احمد المالكي المحرقة سوقا قائما بذاته يساهم في توفير الكثير من احتياجات المستهلك في كافة الجوانب التسويقية وقال: انه لا يرى اي غلو في الاسعار وان اسعارها تبدو مناسبة في الغالب وتسهل على المستهلك الشيء الكثير خاصة فيما يتعلق بصفائح او قضبان الحديد التي لا يوجد بينها وبين الجديد اي فرق حيث ان كليهما سيتعرض للطلاء في نهاية الامر.
واضاف: ان ما ينبغي اتخاذه تجاه المحرقة هو نقلها الى مكان يكون اكبر مساحة واكثر سلامة واكثر تنظيما حيث ان المحرقة في وضعها الراهن تحتاج الى امور كثيرة كتوفير مركز للدفاع المدني ومركز صحي ومتابعة صحية شاملة لان الحشرات بكافة اشكالها تملأ المكان وتنذر بانتشار الامراض التي لا تحمد عقباها.
واشار الى انه يجب على المعنيين في كافة القطاعات ذات الصلة اعطاء المحرقة جزءا من اهتمامهم لانها جزء لا يتجزأ من السوق المحلية وتمثل الشيء الكثير بالنسبة للمستهلك محدود الدخل.
المسافة بين محل
ومحل هي الحل
وقال محمود حسن احمد مدير محل حمد حمود السبيعي: ان النشاط التجاري داخل المحرقة يتمثل في بيع وشراء المواد المستخدمة بكافة اشكالها حيث يتم الشراء والبيع وفق آلية لا تبتعد كثيرا عن التعاملات التجارية داخل السوق المعتمدةالى ان الأمر يختلف قليلا حيث تتم الصفقات بالمحرقة حسب جودة وحداثة البضاعة المعروضة للبيع او الشراء مشيرا الى ان كل التعاملات تتم بطريقة رسمية غير مشبوهة.
ورأى انه من الضرورة بمكان توفير وسائل السلامة لحماية المحرقة من الحوادث العرضية التي يمكن ان تتعرض لها المحرقة في كل لحظة سواء بفعل الاهمال او نتيجة حوادث اخرى بحيث يتم وضع مسافة تتراوح بين خمسة الى عشرة امتار لتكون بمثابة حاجز وقائي يمنع تنقل الحرائق اذا ما حدثت لا قدر الله من محل لآخر.
واضاف ان ممرات ومخارج المحرقة غير واضحة وتحتاج الى سفلتة والى لافتات ارشادية توضح المخارج لضمان سلامة مرتاديها وكذلك العاملون بها كما تحتاج بوابات ومكافحة دورية لضمان صحة المكان ومكافحة الامراض التي يمكن ان تنتقل بين محل واخر او للمساكن القريبة من المحرقة نتيجة انتشار انواع كثيرة من الحشرات الضارة.
وقال ان المحرقة ينقصها الكثير من الاحتياجات الحيوية التي تضمن صحة المكان كالمسجد ودورات المياه وكبائن اتصال وبوفيهات والى تأمين المحال حتى يضمن اصحاب المحال حقوقهم.
الشوارع غير منظمة
وقال السائق على مسعد المريسي ان المحرقة تحتضن الكثير من العمالة الأسيوية وهي تساهم في تحريك سوق الخردة بشكل جيد الا ان المكان غير مؤهل لممارسة هذا النوع من التجارة على وجه التحديد لان المكان يقع وسط المدينة وعلى طريق سريع يصعب التصرف او التحرك بشكل جيد كما ان الطرق ضيقة وغير منظمة وينقصها الشيء الكثير كالانارة والسفلتة والنظافة مشيرا الى ان المخلفات تملأ المكان وتساهم في تعطيل السيارات وتعرقل سيرها لوجود المسامير والقطع الحديدية وغيرها التي تسبب في تعطيل اطارات السيارات.
واضاف: ان المحرقة تتعرض لحوادث حريق بين فترة وفترة وهذه الحوادث سببها وجود عدد من المحال التي تمارس تجارة بيع وشراء الخشب مشيرا الى انه حدث قبل ايام قليلة حادث حريق في احد المحلات وساهم هذا الحريق في التهام اكثر من 11 محلا.. في لاوقت الذي حضر فيه رجال الاطفاء في حينه.. لكن لوجود الاخشاب وبحكم ان المحال مكشوفة الجوانب استطاعت النيران بمساعدة الهواء وخلال دقائق ان تنتقل من محل لآخر دون ان يكون هناك ما يوقفها من احتياطات السلامة.
وتمنى المريسي: ان تخصص أماكن واستراحات مواكبة لمستوى المكان تساهم في تطوير المحرقة اسوة بسوق (الحراج) الذي تتوافر فيه كل احتياجات التسوق في حين ان السوق واحد وكلاهما يسوق المعدات والأجهزة المستخدمة.
احذر السوسة
ورأى احمد عبدالله صاحب محل ان سوق (المحرقة) اجمالا في حالة مد وجزر خاصة فيما يتعلق بالمعدات الثقيلة والاجهزة المختلفة.. فيما اكد ان سوق الاخشاب في قمة التعاملات التجارية مشيرا الى ان الاخشاب ولا سيما التي تستخدم في البناء تبدو في تداول مستمر ولهذا السبب يتم الاقبال عليها خاصة من المقاولين.
وحول تعاملاته في عمليات البيع والشراء قال: ان مجمل تعاملاتنا داخل سوق المحرقة معقولة ولا تصل الى التعاملات غير المنطقية.. ولكن هناك من يمارس هذه التعاملات بشكل واضح. واشار الى ان توفير الجو الصحي داخل المحرقة مطلوب لان كل من بالمحرقة معرض للامراض.. وحذر عبدلالله زبائن المحرقة من ان هناك بعض الحشرات لا سيما فيما يتعلق بالاخشاب ربما تكون داخل الاخشاب ثم يقوم المستهلك بنقلها الى منزله ثم يؤدي الى نقل الامراض او افساد الاثاث كالسوسة وغيرها.
صهاريج تحمل مواد خطرة
جانب من المحرقة