المحلات التجارية تشعل نار أسعارها المجنونة في وجه المستهلك في كل حين

فيما تستورد أرخص الخامات التسويقية

لم تبرح معظم محلاتنا المتواضعة أصلا.. تمارس نوعا من التأرجح وعدم الاستقرار في مجمل أسعارها التسويقية.. وتظل حالة المد والجزر هذه سائدة على مختلف البضائع والسلع.. والغريب في الأمر كله وعلى مر السنين انك لم تلاحظ أي تحرك يذكر تجاه هذه المهزلة التسويقية التي منيت بها أسواقنا ومحالنا التجارية سواء من قبل الجهة الأم (وزارة التجارة) أو أي جهة أخرى لها ذات العلاقة للحد من استمرار هذا النزيف المؤسف الذي شوه معالم أسواقنا المحلية بشيء من الطمع والجشع غير المبرر حيث تجد الأسعار غالبا لنفس المنتج تتفاوت من محل إلى آخر برغم التصاقهما جنبا الى جنب.. وهذه المسرحية الهزلية التي نشاهدها على مر الفصول الأربعة لاسيما في المواسم والمناسبات تعكس صورة غير حضارية عن حال أسواقنا المحلية التي تسعى في تحسين صورتها أمام العالم كله والتي باتت معظمها رهينة هذا التعامل الرخيص الذي لا نرضاه لأسواقنا جميعا تحت أي ظرف.
مواقف تؤكد حجم التلاعب
ويرى أحمد عبدالله السلطان ان أسواقنا المحلية تحتاج إلى إعادة هيكلة في كافة جوانبها التسويقية حيث ان عدوى (الإسهال) التي أصابت مختلف السلع ساهمت في إفساد مفهوم الثقة المتبادلة بين التاجر والمستهلك.. وأصبحت تتأرجح بين المصداقية ومايطلق عليه في المفهوم التجاري ب(الغش التجاري).
ويضيف: وإلى جانب ما يمكن وصفه بالتلاعب في الأسعار يأتي أمر لا يقل أهمية عن سابقه وهوضمان الجودة حيث أن ضمان جودة السلعة أمر في غاية الأهمية.. إلا أن الغالبية من محالنا التجارية لاتعير هذا الجانب أي أهمية تذكر.. بالرغم من ادعاء البعض من تلك المحال منحها عرضا من الضمانات التي تصل في معظم الأحايين إلى فترة لا تزيد على خمس سنوات.. وهي بهذا العرض تهدف الى الجذب التسويقي ليس إلا أي أنها لا تلتزم بهذا الضمان على الاطلاق وليس هناك أي جهة تستطيع مقاضاة هذه المؤسسة أو تلك في حالة عدم التزامها بهذا الضمان الذي لا يتعدى كونه حبرا على ورق.
ويذكر السلطان: انه تعرض إلى عدة مواقف تدلل على صدق ما نعتقد به تجاه أسواقنا التي يجدر بالمسؤولين تصحيح مساراتها لتبدو في شكلها الصحيح حيث سبق له أن اشترى من احد المحلات التجارية فستانا لصغيرته بمبلغ 200 ريال.. وفي اليوم التالي ومصادفة (ولم يكن بعيدا عن هذا المحل.. بل كان في نفس المنطقة والشارع) دخل محلا آخر بقصد التسوق.. ورأى الفستان نفسه بكل مواصفاته ومصدر صناعته بمبلغ 100 ريال وحينما عاد بعد ساعة مصطحبا الفستان لإعادته إلى المحل السابق أشار له صاحب المحل الى لوحة صغيرة لا تتعدى العشر بوصات وضعت في احد أركان المحل وقد كتب عليها (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل).. وموقف آخر حينما اشترى غسالة ملابس منزلية بمبلغ 3000 ريال حيث حصل معها على ضمان لمدة خمس سنوات وبعد مرور تسعة أشهر من تاريخ فاتورة الشراء كما قال العيد تعطل احد أجهزتها وحينما ذهب بها الى ورش المؤسسة وتم اصلاحها بعد مرور خمسة عشر يوما.. لكن الغريب في الأمر أنه طلب منه مبلغ 400 ريال.. تبريرا منهم بأن العطل لا يشمله الضمان.. وثمة موقف آخر يذكره السلطان (ويصفه بأنه موقف طريف) حيث هم ذات يوم في البحث عن قطعة ميكانيكية لسيارته لكنه لم يذهب هذه المرة الى المحلات التجارية المتخصصة في بيع قطع السيارات.. بل ذهب الى مكان بيع القطع المستخدمة أو كمايعرف في العرف المحلي ب(التشليح) وبعد جهد جهيد حصل على مطلبه فاشترى القطعة بمبلغ 400 ريال.. وبعد مرور شهر تقريبا حدث أن ذهب الى محلات بيع قطع الغيار الجديدة ليشتري قطعة أخرى وكانت القطعة التي سبق أن اشتراها من (التشليح) معروضة أمامه.. فسأل عن قيمتها ليعرفها.. فقيل له إنها ب(200) ريال فقط.. ولكن على من تشتكي.. فليس في عرف التشاليح التعامل الرسمي فلا أوراق ولا مستندات يمكن أن تساعدك في استرداد حقك.
الغش التجاري والتستر
ومن جهتها قالت السيدة حميدة سعد الراجح: أن هناك الكثير من المحال التجارية التي تمثل شريحة كبيرة داخل أسواقنا المحلية تمارس نوعا من الغش التجاري المكشوف في كافة تعاملاتها مع المستهلك.. لاسيما فيما يتعلق بالملبوسات العامة حيث أن هناك جملة من المحال التجارية تستورد بضائع ذات خامة رخيصة من دول آسيوية وبمبالغ زهيدة وتعرضها بأغلى الأسعار.. تصل أحيانا الى مضاعفتها الى 500% مشيرة إلى أن الغالبية من محلاتنا التجارية تمتلكها عمالة آسيوية تتستر تحت اسم مالك سعودي.. مما جعل أسواقنا تضعف يوما بعد يوم نتيجة ترحيل أرباحها التسويقية الى بلدان هؤلاء النفر الذين يمثلون الملاك الأصليين للكثير من المحلات التجارية التي ساهم في تفشيها بصورة ملحوظة البعض ممن ضعفت وطنيتهم. وتقول الراجح: اننا نحتاج الى تعاون مشترك ينقذ أسواقنا من هذه المهزلة التي أرهقتنا نفسيا قبل أن ترهق جيوبنا المرهقة قسرا وطوعا ويخرجها من عنق الزجاجة الذي وضعت فيه دون مراعاة الصالح العام مشيرة إلى أنه ليس غيرنا يستطيع أن يخرج أسواقنا ومحالنا التجارية من هذا الوضع البائس الذي يستحق الشفقة.
وترى أنه من الأجدر بالمسؤولين في وزارة التجارة ولجنة حماية المستهلك العمل على تفعيل دورهم داخل محيط أسواقنا وتأكيد تواجدهم بصورة فاعلة للحد من حالة التلاعب المستمرة التي تنتهجها الغالبية من التجار وكذلك الوقوف على حالة التستر التي شملت كل شيء.. وإيجاد قوانين صارمة توقف هذا الحال الذي ساهم في تشويه سمعة أسواقنا على الصعيد المحلي والخارجي.
احمد السلطان