45 % نصيب الاقتصاديات الناشئة بأفضل 500 شركة عالمية في 2025

لكي تتمكن الأسواق الناشئة من المشاركة في تغيير الديناميكيات التنافسية حول العالم، فإنها مطالبة بفرز باقة جديدة تضم شركات كبرى، وذلك لما تحويه الدول الحاضنة لتلك الأسواق من ملايين المستهلكين الفعالين، ممن يفتحون بدورهم أسواقاً حيوية جديدة تحفز توسع الشركات العالمية، في وقت تعاني فيه الدول المتقدمة من تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو.
وتوقع تقرير صدر مؤخرا عن معهد «ماكنزي» العالمي للدراسات والاستشارات الاقتصادية، في جزئه الأول، أن يقفز نصيب الاقتصاديات الناشئة في قائمة مجلة «فورتشن جلوبال» لأفضل 500 شركة في العالم، إلى ما يزيد عن 45 % بحلول عام 2025م، بزيادة 40 % عن نصيب تلك الاقتصاديات عام 2000م.
وفسر التقرير تلك التوقعات بأن ثلاثة أرباع شركات العالم ممن تتجاوز عوائدها السنوية حاجز مليار دولار، وعددها 8 آلاف شركة، تتمركز في الدول المتقدمة، فيما يتوقع أن تنضم نحو 7 آلاف شركة إضافية بنفس الحجم إلى تلك القوى الاقتصادية في غضون عقد واحد من الآن، على أن يكون نصيب الاقتصاديات الناشئة من تلك الشركات المتوقع انضمامها نحو 70 %.
وقد يعني ذلك أنه بحلول 2025م ستكون الدول الناشئة حول العالم قد شاركت بنحو 230 شركة على قائمة «جلوبال فورتشن»، ما قد يشكل نقطة تحول محورية في توازن قوى الشركات الكبرى بالتبعية، وخاصةً إذا أُخذ في الاعتبار أن الكثير من الشركات العالمية الكبرى قد تمكنت من الاحتفاظ بمكانتها بالقائمة لعقود طويلة، ولا سيما في أوروبا الغربية، التي احتفظت 40 % من شركاتها ال 150 المدرجة بالقائمة بنفس المكانة منذ عام 1900م.
وهذا التحول الذي ينتظره سوق الأعمال العالمي، ليس الأول من نوعه، بل إنه أشبه بسيناريو السبيعنيات والثمانينيات، عندما ظهرت الشركات اليابانية المُصنعة للسيارات لتنافس بقوة نظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما تكرر السيناريو ذاته مع عملاقة تكنولوجيا الاتصالات «سامسونج» في كوريا الجنوبية، والتي نجحت في أن تُضعف إحكام قبضة «آبل» الأمريكية على السوق العالمي.
وهذا هو نفس السيناريو المتوقع أن يتكرر للمرة الثالثة خلال العقد المقبل، ولكن على نطاق أوسع، إذ يُنتظر ظهور شركات تتمتع بقوى كافية للإطاحة بشركات عملاقة بما تقدمه من منتجات أقل في التكلفة، في وقت أقل، ومن خلال أسواق أكثر مرونة، وبالاعتماد على استثمارات المدى الطويل، حتى لو احتاجت تلك الاستثمارات تخفيضاً في النفقات خلال السنوات الأولى من بدء العمل، لتتمكن بعدها تلك الشركات الحديثة من غزو الأسواق العالمية بقوة وفاعلية.
وذلك ما يستوجب على المديرين التنفيذيين بكبرى الشركات العالمية في الوقت الراهن الالتفات إلى ضرورات ثلاث، قد تمكنهم من البقاء داخل حلبة المنافسة، وهي: تحسين شكبات البيع عن طريق خلق قاعدة جديدة متنوعة من العملاء. ومحاولة فهم أفضل لطبيعة تطور العملاء والمنافسين، عن طريق متابعة حركة الشركات البراعم في الدول الناشئة، على غرار «هسينشو» في شمال تايوان، و»سانتا كاترينا» في البرازيل، وهي مدن تحوي بالفعل شركات صناعية في قطاع الإلكترونيات، يبلغ حجم الاستثمارات فيها مليارات الدولارات. إضافة الى إعادة النظر في المواقع الجغرافية التي تستوجب تدشين المراكز والنشاطات الرئيسية للشركات الكبرى فيها، وهو نفس المسار الذي سلكته شركات كبرى مثل «يونيليفر» التي افتتحت مركزاً رئيسياً لها في سنغافورة، والذي يضم حالياً مجموعة من أهم القيادات بالشركة، وهو نفس النهج الذي طبقته كل من «جنرال إليكتريك» و»كاتربيلر».
وأشار التقرير، في جزئه الثاني، إلى أن 20 مدينة كبرى تضم ثلث كبرى شركات العالم، وعلى رأسها طوكيو، التي تحوي 600 شركة رائدة، فيما تضم تسع مدن أخرى حول العالم ما يزيد على مائة شركة فقط، وتتمركز خمس من تلك الشركات الكبرى في أسواق ناشئة، يُرجح أن تستحوذ على حصة ليست بالهينة من الشركات النامية بالمستقبل.
ويُنتظر بحلول عام 2025م أن يصل عدد الشركات الكبرى الكائنة بمدينة «سان باولو» الأمريكية إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن، فيما يتوقع أن تشهد كل من الصين وتركيا تضاعفاً لعدد المراكز الرئيسية للشركات الكبرى الموجودة بها، وفي الوقت ذاته يتوقع أن تتوسع الشركات الكبرى داخل أسواق الدول الناشئة بافتتاح مراكز رئيسية بها، إذ يتوقع أن تشهد نحو 280 مدينة ما بين النامية والناشئة افتتاحاً لشركة أو أكثر في البداية، لتتحول بعدها تلك الدول إلى حاضنات جديدة لشبكة الصناعة العالمية.
وتبذل السلطات في مختلف الدول جهوداً اعتبارية لاستقطاب الشركات الكبرى، غير أن القليل فقط من تلك الشركات من يستجيب، ويُعتقد أن الشركات العالمية لن تجد خياراً بديلاً عن التوسع من خلال افتتاح فروع لها في أسواق جديدة، ولا سيما في الصين، التي تعتبر – بما لا يدع مجالاً للشك – حجر الزاوية للشركات العالمية، بالإضافة إلى سنغافورة، التي بذل مجلس التنمية الاقتصادية بها جهوداً مضنية لاستقطاب شركات عالمية لتتخذ منها قاعدة تشغيل، ما جعل تجربتها نموذجا يحتذى به.
وأشار التقرير إلى الدور الفعال الذي تلعبه مستويات المعيشة في بعض الدول لاستقطاب الشركات الكبرى، موضحاً أن المسألة لا تقتصر فقط على مدى جاهزية مناخ العمل. واعتبر التقرير أن مدنا مثل براج وسيدني وتورنتو خير دليل على ذلك، بما توفر لها من عوامل ازدهار في مستوى المعيشة بها ودعم بالتبعية شركات عالمية أن تتجه لافتتاح مراكز رئيسية وفروع لها هناك.
وتخضع خريطة الأعمال العالمية حاليا، بحسب التقرير، لإعادة تشكيل، بخطى أكثر سرعة وفاعلية من سرعة تحول النمو الاقتصادي إلى الدول الناشئة، وهو ما يجبر الشركات الكبرى في العالم على التركيز على زيادة الإنتاجية والابتكار، وإرساء المعايير القياسية وتحفيز الكفاءات والتطوير التكنولوجي، ليتمكنوا من مواكبة طبيعة المنافسة الشرسة التي تنتظرهم أمام الأسواق الناشئة التي تسعى بجهد لتحقيق ازدهار اقتصادي ملموس.