أكد محامون وقانونيون ل "اليوم" ان موافقة خادم الحرمين الشريفين على صدور أنظمة "المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم" تعد نقلة نوعية في المجال العدلي والقانوني في المملكة لكافة افراد المجتمع٬ مشيرين الى انه عالج الكثير من سلبيات الانظمة القديمة بما يتواكب مع مقتضيات العصر الحديث، وسدت الكثير من الثغرات في الانظمة القديمة٬ والتي ستوفر الوقت والجهد على المتقاضين في جميع الدوائر القضائية. فقالت القانونية سمية حلواني: ان الانظمة الجديدة تُعد مرحلة قضائية متخصصة٬ هدفها الاول المواطنين ثم القانونيين وتطوير القضاء والرقي به، حتى تنال جميع فئات المجتمع "رجالا، نساء، أطفالا"حقوقها. لذلك إن خروج هذه الأنظمة تعتبر خطوة مباركة وميمونة، مشيرة الى سعادة كافة القانونيين واطراف الدعاوى بالانظمة الجديدة التي تلافت أغلب عيوب النظام القديم. وأضافت حلواني: ان من اهم التعديلات حسب رأيها في نظام المرافعات الجديد هي: إنشاء المحاكم المتخصصة كالأحوال الشخصية والمحاكم العمالية، والتجارية، ودوائر المرور. حيث يسهل النظام الجديد للمرأة سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وستمارس المحاكم الاستئنافية أخيرا الدور الحقيقي المناط بها كدرجة ثانية يحضر فيها جميع أطراف الدعوى ولا يكتفى بالنظر ورقيا٬ متمنية أن تخرج هذه الأنظمة الجديدة من رحم الورق إلى عالم التطبيق العملي وأن تحظى بولادة ميسرة٬ لافتة الى انهم كقانونيين يتطلعون إلى أمرين سيضمنان العدالة وهما: فصل جهاز التحقيق والإدعاء العام عن وزارة الداخلية، وإلى قانون موضوعي جنائي ومدني. من جانبها قالت المستشارة القانونية افنان الحارثي: إن الموافقة السامية على اعتماد نظام المرافعات الشرعية امام ديوان المظالم يشكل نقلة نوعية كبيرة في تطوير المنظومة العدلية والتي تعد من أهم أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وتحقيق العدالة، حيث اقر العديد من الضمانات الهامة منها أنه جعل التقاضي من درجتين وليس درجة واحدة واعتماده على تخصيص المحاكم كمحاكم الاحوال الشخصية والمحاكم التجارية، وتفعيل دور محاكم الاستئناف بتمكين اطراف الدعوى من الحضور امامها وابداء اعتراضاتهم، الأمر الذي سينهي تكدس القضايا في المحاكم بإذن الله٬ مشيرة الى أن تعديل نظام الاجراءات الجزائية أعطى للمحامين والمحاميات اهمية عظيمة حيث أكد على حق المتهم في الاستعانة بمحام، وفي حال كان هذا المتهم غير مقتدر ماليا تتولى الدولة مصاريف توكيل محام له.
