غنائم الاحتلال الأمريكي للعراق

من نصيب شركات تعمل في البوسنة وافغانستان بدأت الاسبوع الماضي اولى عمليات توزيع الغنائم من غزو واحتلال العراق، وكما حذر الجميع تعود الفوائد على الشركات الامريكية اساسا دون غيرها.
فقد اقامت هيئة المعونة الامريكية مناقصة مغلقة بين خمس شركات أمريكية لترسية عقود مبدئية لاعادة تاهيل منشآت بنية تحتية في العراق ما بعد الغزو والاحتلال.
وفي مقدمة الشركات الخمس الامريكية براون اند روت التابعة لشركة هاليبرتون الامريكية للطاقة التي كان يرأسها ريتشارد (ديك) تشيني نائب الرئيس الامريكي حتى دخوله البيت الابيض مع الرئيس الامريكي جورج بوش الذي عمل في شركة طاقة اخرى وباع اسهمه فيها قبل انهيارها على طريقة المديرين الكبار للشركات الفاسدة التي انهار بعضها مؤخرا.
وهاليبرتون شركة متخصصة في خدمات صناعة النفط والغاز، وتبدو مرشحة لترسية عقد حكومي امريكي خاص عليها يتعلق باطفاء حرائق آبار النفط العراقية تتراوح قيمته المبدئية من مليار الى مليار وثمانمائة مليون دولار. ويبدو من الاسراع الامريكي في ترسية العقد ان حرائق النفط واردة في حالة الحرب، وما هذا التسريب الامريكي للاخبار بكثافة حول نية العراق اشعال النار في آباره النفطية الا توطئة لذلك، رغم النفي العراقي المتكرر لتلك الادعاءات.
ولا يستغرب في سياق تجارب القوات الامريكية في الخليج ان يكون حرق آبار النفط العراقية احد النتائج الجانبية لغزوها للعراق، كما حدث في حرب تحرير الكويت حيث هناك اعتقاد واسع بين كثير من المحللين بان حرائق آبار النفط الكويتية كان بنيران امريكية وليس عراقية.
وقد انشئت شركات امريكية بالكامل بمئات ملايين الدولارات الكويتية التي انفقت على اطفاء تلك الحرائق، وما زالت هناك شركات امريكية تحصل على اموال كويتية في اطار متابعة آثارها البيئية.
الشركات الاربع الاخرى، غير هاليبرتون، هي بيكتل، وفلاور كوربوريشن، ولويس بيرغ كوربوريشن، وبارسونز.
والشركات الخمس هي التي احتكرت الى حد كبير كل العقود المدنية في البوسنة قبل وبعد اتفاق دايتون حول ادارة شؤون الاقليم باشراف دولي
وباشتراك صربي بوسني كرواتي.
وهي نفسها الشركات التي تتولى معظم العقود في اعادة اعمار افغانستان بعد حرب التدمير الامريكية العام قبل الماضي.
ويذكر هنا ان شركة تابعة للشركة التي كان يرأسها تشيني تمتلك حصريا عقود تموين القوات الامريكية في افغانستان دون حد اقصى للتكلفة اليومية.
ومن المرجح ان تفوز نفس الشركات بالعقود نفسها بمجرد الاحتلال الامريكي للعراق.
وهذا يعني خسارة بعض التجار، خاصة من دبي وقطر، لعقود حصلوا عليها بالفعل من القيادة الاقليمية للقوات الامريكية في المنطقة.
وان كانت تلك عقودا ليست كبيرة تتعلق بالتموين وتوريد بعض ضرورات الاعاشة في فترة التجهيزات وبداية الحرب.
لكن المرجح ان ايا من تجار المنطقة لن يحصل على شيء من عقود بنحو ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار في الفترة التي تعقب الحرب مباشرة.
وتتضمن تلك العقود اعادة اعمار الجسور والطرق والمدارس والمنشآت المدنية التي ستدمرها القوات الامريكية. وكذلك توريد المياه والضرورات الاساسية الى حين اعادة تأهيل الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وغيرها.
ولعل هذا يشير الى ان البنية التحتية، الخدمية والاقتصادية، العراقية مستهدفة عسكريا بغض النظر عن اللغو والانشاء الامريكي الذي نسمعه يوميا على (السي ان ان) و(ال بي سي) و(الجزيرة) من ان خطط الحرب محكمة وتستهدف ابعاد الضرر عن المنشآت المدنية.