واشنطن تواجه "شبهات" في عقود إعمار العراق

"بكتل" .. ممولة الانتخابات الأمريكية تأكل من "الكعكة"

بعد منح أول عقد كبير في إطار إعادة اعمار العراق الى مجموعة "بكتل" الأمريكية العملاقة للبناء والاشغال العامة تعالت أصوات تطلب من إدارة الرئيس بوش ان تختار متعاقدين من الباطن غير امريكيين لاسكات الشبهات التي تناثرت مؤخرا بأنها تمارس المحاباة.وينص العقد الذي منحته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الخميس الماضي لمجموعة (بكتل) على تخصيص اموال قد تصل الى 680 مليون دولار على 18 شهرا، لترميم البنى التحتية الرئيسية (مطارات وطرقات ومحطات حرارية وانظمة توزيع مياه) وهو اهم العقود الثمانية التي تنوي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية منحها لمحو آثار الحرب. ولمنح هذا العقد اختارت الادارة الامريكية من بين 6 شركات مرشحة كلها امريكية واستعانت بجزء من اموال مجموعها 5ر2 مليار دولار اقرها الكونغرس في 12 ابريل لتمويل بداية اعادة الاعمار وتوزيع المساعدات الانسانية في العراق.ومساء الخميس الماضي سارع ناطق باسم "بكتل" الى التشديد على ان هناك "منافسة كاملة مفتوحة على المستوى العالمي" لاختيار المتعاقدين من الباطن. واكدت المجموعة انه "سيتم استخدام عراقيين" في محاولة على ما يبدو لقطع الطريق مسبقا امام انتقادات محتملة.وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) ان بوش عين مؤخرا، ريلي بكتل رئيس مجلس ادارة المجموعة في هيئة "مجلس التصدير" التي تضم 28 ممثلا عن القطاع الخاص مكلفين بتوفير النصح للرئيس حول التجارة الدولية.
وتعتبر هذه المجموعة المتخصصة في مجال البناء والاشغال العامة التي تقف وراء سد هوفر الشهير في الثلاثينات، من المتبرعين الكبار للاحزاب السياسية في واشنطن ولها سجل حافل في اطار العقود الحكومية على ما اضافت الصحيفة.
ويفيد "سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس" وهو مؤسسة مستقلة في واشنطن تجري دراسات حول تمويل الحملات السياسية ان "بكتل" والعاملين فيها كانوا في العام 2002 اكبر متبرعين في مجالهم، مع هبات بلغ حجمها 27705 دولارات موزعة على الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
وبكتل هي ثاني شركة امريكية كبرى تمنح عقد اعمال في العراق بعد شركة هاليبرتون التي منحتها ادارة الرئيس بوش عقدا لصيانة آبار النفط في العراق. وكان نائب الرئيس ديك تشيني يشغل رئيس مجلس ادارة هاليبرتون.