الشركات الخاصة تأكل دولارا واحدا من كل خمسة تصرف على حرب العراق

أورد جيمس رايزن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "تقرير يقول إن استخدام المتعاقدين العراقيين يكلف المليارات"، ما كشفه تقرير أصدره مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستكون قد أنفقت منذ بداية الحرب في عام 2003حتى نهاية هذا العام ما يقرب من 100مليار دولار على المتعاقدين في العراق. واعتبر مراسل صحيفة نيويورك تايمز أن ذلك يشكل علامة بارزة تعكس المستوى الذي لم يسبق له مثيل في اعتماد إدارة الرئيس بوش على الشركات الخاصة للمساعدة في الحرب.
وأورد رايزن قول مطلعين على مضمون التقرير، إشارتهم إلى أن واحداً من كل خمسة دولارات صرفت على الحرب في العراق ذهب إلى المتعاقدين مع الجيش الأمريكي وغيرها من الوكالات الحكومية الأخرى، وذلك في منطقة حرب يفوق فيها الآن عدد الموظفين المتعاقدين الخاصين عدد الجنود الأمريكيين. وقال مراسل الصحيفة إن دور المتعاقدين في مجال الأمن المسلح أثار أسئلة قانونية وسياسية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أصبحت تعتمد أكثر مما ينبغي على قوات مسلحة تابعة للقطاع الخاص في القرن ال
.21.ولفت رايزن إلى ما وجده تقرير مكتب الميزانية من أن الحكومة الأمريكية منحت في الفترة الممتدة بين عام 2003حتى عام 2007عقوداً في العراق تصل قيمتها إلى حوالي 85مليار دولار، كما ذكر أن الإدارة تمنح الآن عقوداً بقيمة 15مليار دولار إلى 20مليار دولار سنوياً.
وإذا استمر الوضع على هذه الوتيرة فإن تكاليف التعاقد سوف تفوق 100مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، وجاء في التقرير أن الإنفاق على المتعاقدين من الخارج بلغ خلال عام 2007نسبة 20بالمائة من إجمالي نفقات الحرب. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن الاعتماد على شركات القطاع الخاص لدعم جهود الحرب قد أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المحسوبية السياسية قد لعبت دوراً في منح عقود ضخمة بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أنه عندما بدأت الحرب على سبيل المثال أصبحت شركة كيلوغ وبراون ورووت وهي فرع من هاليبرتورتن الشركة التي كان يرأسها دك تشيني قبل أن يصبح نائباً للرئيس الأمريكي، أكبر شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع لتوفير خدمات للجيش الأمريكي في العراق. وبعد سنوات من الانتقاد والتدقيق حول دورها في العراق، باعت هاليبرتون هذه الوحدة التي لا تزال أكبر شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع في الحرب، والتي يعمل بها 40ألف موظف في العراق.
(خدمةACT)