صوت المستهلك

لا يمكن لمواطن أو مقيم أن ينكر الجهود التي تبذلها وزارة التجارة وجميع أجهزتها وفروعها في كافة مناطق ومحافظات ومدن المملكة، بهدف ضبط الأسواق التجارية ومراقبتها. وفي هذا الإطار يجب أن أحيي جهود مدير عام فرع وزارة التجارة في الأحساء، وأشكر له حرصه الدائم على متابعة الأنشطة التجارية ومراقبة الأسواق والتفتيش على محلاتها ومخازنها، من أجل ضبط عمليات التحايل والغش التجاري وحماية المستهلكين من الغشاشين والمخالفين لقواعد البيع والشراء. وعلى الرغم من كل هذه الجهود المشكورة، إلا أن هناك بعض الأنشطة التجارية التي تكاد تغيب وزارة التجارة وتغفل عن مراقبتها والتفتيش على المتعاملين فيها، حيث تشكل هذه الأنشطة سوقاً تكاد تكون "حصينة" تستعصي على حماية المواطنين من شروطها و" لوائحها" و "قواعدها" المتعسفة، التي تكاد "ستنفرد" بالمواطن وتفرض عليه شروطها وإجراءاتها المجحفة. أنني أملك سيارة من نوع " كيا" كورية الصنع، وقد تقدمت أكثر من مرة لوكيل الشركة، بطلب قطع غيار، ودفعت اثنى عشر ألف ريال انتظاراً لوصول قطع الغيار، ولا أحصل على قطع الغيار إلا بعد أن أتقدم- في كل مرة- بطلب جديد. وفي أغلب الأحوال، فانني أنتظر طويلاً حتى تصل قطعة الغيار، ولكنها لا تصل.. والسبب- أو الحجة والتبرير- أنها غير متوفرة. انها ليست حالة واحدة أو فردية أعانيها وحدي أو بمفردي، ولكنها مشكلة يعانيها الكثيرون ممن تعاملوا مع الوكيل، ومنهم مستخدمو سيارات "مازدا". لقد سمحت وزارة التجارة للوكيل- وهو هنا الحاج علي رضا وشركاه بتسويق سيارات من هذا النوع وبيعها للجمهور، فلماذا لا تطلب منه توفير قطع الغيار لهذه السيارات؟ ولماذا لا تتخذ وزارة التجارة إجراءً حاسماً مع الشركات التي تطرح سياراتها في السوق السعودية حتى تلتزم بتوفير قطع الغيار؟ أو على الأقل لماذا لا تلزم الوكلاء بضرورة توفير هذه الإجزاء المهمة؟ أن شراء سيارة بآلاف الريالات ثم إهمالها أو تخزينها وعدم استخدامها بسبب قطعة غيار شيء غير مقبول، وهذه ليست مشكلة المشترين، ولكنها مشكلة وكلاء شركات السيارات، وهؤلاء الوكلاء مطالبون بتوفير قطع الغيار قبل أن يطرحوا هذه السيارات للبيع وقبل أن يقوموا بتسويقها في مناطق المملكة المختلفة. فليس من المقبول ولا من المعقول أن يتعطل المستهلك عن استخدام سيارة اشتراها بستين أو سبعين ألف ريال أو أكثر أو أقل ثم يفاجأ بأن فلوسه طارت كدخان في الهواء، بسبب قطعة غيار غير موجودة وثمنها بضع مئات أو نحو ألف أو ألفي ريال، ويجعل غيابها من سيارته أو "تمثالاً" من حديد، قطعة "خردة"!! وإذا كان هذا هو موقف وكلاء شركات السيارات من عملائهم؟ وإذا كانوا لا يعبأون بحقوق هؤلاء العملاء، فلماذا لا تقوم وزارة التجارة بسحب هذه السيارات من السوق كنوع من العقوبة؟ أرجوكم اتخذوا إجراء من أجل حماية المستهلكين أرجوكم، تصرفوا.
جابر عباس أحمد - الأحساء