الاقتصاد العالمي يندفع نحو المزيد من تراجع معدلات النمو

يرى محللون ان الاقتصاد العالمي الذي تأثر كثيرا بالحرب في العراق اضافة الى المخاوف من وقوع عمليات ارهابية وتفشي مرض الالتهاب الرئوي اللانمطي، مهدد بالانكماش.
ويرى بعض الخبراء ان الانكماش اصبح واقعا ويمكن ان تؤكده الاحصاءات الاقتصادية التي ستنشر في الاسابيع او الاشهر المقبلة.
ومع توقف النمو في الولايات المتحدة واليابان وعدة دول اوروبية، قد يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي الى ما دون نسبة5.2 % التي يعتبرها الكثير من المحللين عتبة الانكماش.
واوضح ستيفن روتش كبير خبراء الاقتصاد في شركة مورغان ستانلي للاستثمارات ان اقتصادا امريكيا ضعيفا قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.
وقال ان الحرب والاوضاع غير المستقرة ومرض الالتهاب الرئوي اللانمطي كلها تشكل عوامل صعبة تؤثر على اي اقتصاد معتبرا ان العالم الصناعي كله يشهد حاليا فيما يبدو انخفاضا في النشاط الاقتصادي.
وبحسب روتش فان معظم الدول الصناعية الكبرى شهدت تراجعا في النشاط في فبراير ومارس تضاف اليه الان الاثار السلبية للحرب على العراق وتفشي مرض الالتهاب الرئوي اللانمطي.
واعادت شركة مورغان ستانلي النظر في توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي للعام 2003 لتخفيضها الى2.4 % وهو مستوى قريب جدا من النمو المسجل في عام 2001 خلال الانكماش الاخير وكان 2،2%.
وقال روتش يبدو ان الاقتصاد العالمي بات الان قريبا من مرحلة الانكماش.
وفي الولايات المتحدة اثبتت الارقام الاخيرة تسارع وتيرة الغاء الوظائف وتراجع انفاق المستهلكين في حين ما زالت استثمارات الشركات محدودة جدا.
ومن جانبه اعلن ديفيد روزنبرغ كبير خبراء الاقتصاد لامريكا الشمالية في شركة ميريل لينش للاستثمارات ان السؤال الذي كان مطروحا حتى الان هو معرفة نسبة حصول انكماش، لكن الان السؤال المطروح هو معرفة ما اذا كنا دخلنا مرحلة الانكماش لانه يبدو ان الاقتصاد بالحساب الشهري تراجع خلال فبراير ومارس.
وللمرة الاولى منذ اكثر من سنة شهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر مارس تراجعا في نشاطاته بحسب الارقام التي نشرتها الخميس مجموعة مديري المشتريات.
وقال سونغ ون سون خبير الاقتصاد في ويلز فارغو بنك: نظرا الى ان الخدمات تمثل 75% من الاقتصاد فان تقرير مجموعة مديري المشتريات يعد اشارة خطيرة على احتمال تحول الاقتصاد الى الاتجاه الخاطىء. واضاف ان انتهاء الحرب سريعا نبأ سار بالنسبة الى الاقتصاد.
وهذا الاسبوع طلب المعهد الدولي المالي، الذي يضم اكثر من 300 مصرف خاص في العالم، من الدول الاعضاء في مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع اتخاذ التدابير لتحريك النمو وطمأنة الاسواق المالية.
واكد المعهد الدولي المالي انه في حال لم تدم الحرب على العراق طويلا فان معدل نمو دول مجموعة السبع -- الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وايطاليا - سيبلغ1.9 % في العام 2003 و2.8 % في العام 2004.
والحرب السريعة على العراق ستساهم في تنشط الاقتصاد الامريكي والعالمي لكن هل سيكون كافيا لضمان نهوض قوي ودائم؟.
وخلص روتش الى القول ان الانتصار في العراق سيعيد دون شك اجواء الثقة التي ستترجم باستئناف الانفاق محذرا مع ذلك من ان هذه النزعة قد تكون قصيرة الامد.