متانة تحسن الاقتصاد العالمي رهن علامات استفهام جدية

اعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها حول الافاق الاقتصادية لفصل الربيع ان التحسن الاقتصادي في الدول المتقدمة لا يزال مترددا في العام 2003 مع مواجهة التهديد الناجم عن المخاوف وذلك على الرغم من الانتهاء السريع للحرب في العراق.
وستشهد منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم الدول الثلاثين الاكثر تقدما، نمو اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة1.9 % في العام 2003 متراجعة عن النسبة التي كانت متوقعة في الخريف الماضي والبالغة 2.2%، مع تسجيل نسبة نمو 3% في العام 2004.
والمنظمة التي خلصت الى القول: ان التحسن في مجمل دولها الاعضاء لن يبدأ الا في وقت متأخر من العام 2003، اقرت بان مرحلة تدهور الظروف الاقتصادية التي جرى الحديث عنها في الخريف تدوم اكثر مما هو متوقع.
وشددت المنظمة خصوصا على استمرار الغموض بشأن المسائل الجيو سياسية والاقتصادية التي تلقي بثقلها على النمو الاقتصادي.
فعلى المستوى الجيو-سياسي، اعلن رئيس القسم الاقتصادي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية جان فيليب كوتيس ان الانتهاء السريع في الظاهر للنزاع العراقي وتراجع سعر النفط (استندت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في توقعاتها على اساس سعر برميل نفط من حوالي 25 دولارا) استبعدا خطر الانكماش.
لكنه اضاف ان ما هو ابعد من هذين العاملين اللذين سيسهمان في تعزيز ثقة الشركات والمستهلكين، يكمن في بقاء مخاطر اكثر تفشيا يتوقع ان تدوم تأثيراتها مدة اطول.
وبين هذه المخاطر، مرض الالتهاب الرئوي الحاد الذي قد تكون له نتائج اقتصادية مهمة في بعض الدول ولا سيما في آسيا اذا تفاقمت الازمة واستمرت، على حد ما رأى كوتيس الذي تجنب اعطاء اي توقعات بالارقام.
وسيشكل ذلك ضررا اكبر على النمو العالمي ذلك لان اقتصاديات الدول الاسيوية غير الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ساهمت بحوالي 45% في نمو حجم التجارة العالمية في العام 2002، بحسب المنظمة.
لكن المنظمة اشارت ايضا الى ان متانة التحسن تبقى رهن علامات استفهام اقتصادية جدية.
وهكذا ترى المنظمة ان تحسن الاستثمار الذي تأخر بسبب حجم الديون المتراكمة خلال سنوات النمو الكبير، سيتجسد في الولايات المتحدة حيث اعلنت اولى المؤشرات في هذا الاتجاه.
واعلن كوتيس هناك مجال لتحسن تقني بفعل اعادة التخزين، معربا عن الامل ايضا في اعادة كسب ثقة الاسر التي فقدت بسبب ارتفاع معدل البطالة في مجمل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي هذه الاثناء، لن يبدأ التحسن في مجمل انحاء المنطقة الا في وقت متأخر من العام 2003 بحسب المنظمة التي تبدي قلقها ايضا من تفاوت النمو المتزايد داخل مجموعة الدول المتقدمة، بين منطقة يورو لا تزال تعاني الوهن وبين ولايات متحدة اكثر دينامية.
وفي العام 2003، ستستفيد الولايات المتحدة من النمو في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتحصد نسبة2.5 % منه وهي نسبة بعيدة عما سيسجله الاتحاد الاوروبي (1.2%، منها 1% لمنطقة اليورو) واليابان
(1%)، بحسب تقرير المنظمة.
وفي العام 2004 ستكون نسبة النمو 4% في الولايات المتحدة و2.4 % في الاتحاد الاوروبي (والنسبة نفسها في منطقة اليورو) و1.1% في اليابان وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واعلنت المنظمة ان نتيجة ذلك تكمن في ان عجز الموازنة الاجمالي في دولها الاعضاء سيزداد اكثر في العام 2003. اما على صعيد السياسة الاقتصادية، فان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تستبعد اي تحسن في مجال الموازنة، معتبرة ان هامش المناورة (في هذا المجال) قد استنفد عمليا في غالبية دول المنظمة. وعلى الصعيد النقدي، ذكر كوتيس ان امام البنك المركزي الاوروبي امكانية لخفض معدلات الفوائد. وتدعو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خصوصا الى بذل مجهود يمتاز بخفض العجز في موازنة الدول الاعضاء واجراء اصلاحات هيكلية خصوصا في اليابان واوروبا اللتين يمكنهما زيادة مرونة الاقتصاديات ولا سيما في سوقي العمل والرساميل.