منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي باستثناء اليابان

اوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس ان وتيرة النمو في منطقة اليورو التي تعاني من الركود ستتخلف عن الركب في ظل تحسن عام للأوضاع في الولايات المتحدة وانتعاش في اليابان هذا العام.
وتوقعت المنظمة في تقريرها نصف السنوي أن ينمو الاقتصادي العالمي 3.1 بالمائة في العام الجاري وترتفع النسبة إلى أربعة بالمائة في العام المقبل.
وتبدو التوقعات أكثر تشاؤما بقليل من تلك التي صدرت عن المنظمة التي مقرها باريس في نوفمبر وتنبأت بمعدل نمو 3.4 بالمائة في العام الحالي و 4.2 بالمائة في العام المقبل.
تراجع النشاط في منطقة اليورو يمكن أن «يتحول إلى ركود مع عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي»، ودعت المصرف المركزي الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهود لدعم النشاطومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة هي القوة المحركة للنمو إذ ينتظر أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم 1.9 بالمائة هذا العام وأن تصل النسبة إلى 2.8 بالمائة في 2014 وهو ما سيكون أفضل نسبة منذ عام 2005.
وعلى النقيض يتوقع أن يستمر الركود في منطقة اليورو لعام ثاني. وتتوقع المنظمة أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.6 بالمائة في 2013 على أن يعاود النمو في العام التالي وبنسبة 1.1 بالمائة.
إلا أن النظرة المستقبلية تتباين تباينا كبيرا داخل المنطقة التي تضم 17 دولة ويتوقع أن تحقق ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة معدل نمو 0.4 بالمائة هذا العام يرتفع إلى 1.9 بالمائة في 2014.
وبعدما اختبرت أزمة الديون قدرة منطقة اليورو على التماسك على مدار سنوات يقول بيير باولو كبير الاقتصاديين في المنظمة إن المخاطر التي تشوب النظرة المستقبلية بدأت تنحسر أخيرا.
غير أنه حذر من أن أزمة الديون في منطقة اليورو ربما تقود لحالة من الإجهاد إزاء الاصلاح وقال "بالنسبة لمنطقة اليورو يقلقنا أن تشهد حالة من اللامبالاة. هذا خطر جديد يواجه أوروبا."
وتابع أنه على النقيض من الأزمة المالية في الولايات المتحدة عامي 2008 و2009 مازالت منطقة اليورو بحاجة لايجاد حل للمشكلات التي تعرقل تدفق الائتمان.
ورفعت المنظمة توقعات النمو في اليابان قائلة إن تعهد البنك المركزي برفع حزمة التحفيز النقدي سيسهم في نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.6 بالمائة العام الجاري.
غير أن نظرة المنظمة للوضع في الصين كانت أكثر تشاؤما وتوقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.8 بالمائة في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 8.5 بالمائة.
وحذرت المنظمة من تفاقم التباطؤ في منطقة اليورو لهذا العام حيث تتوقع ان يبلغ 0,6 بالمائة بعد ان كانت تتوقع في نوفمبر 0,1 بالمائة فقط. واضافت المنظمة ان تراجع النشاط في المنطقة يمكن ان "يتحول الى ركود مع عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي"، ودعت المصرف المركزي الاوروبي الى بذل مزيد من الجهود لدعم النشاط.
في المقابل، اعتبر خبراء المنظمة في باريس ان التحسن "ملفت للانظار" في اليابان حيث تمكن المصرف المركزي من تغيير المعطيات بشكل جذري.
وعليه، فان توقعات النمو في الارخبيل ارتفعت بشكل ملحوظ من 0,7 بالمائة الى 1,6 بالمائة هذا العام. كما ان تحسن اجمالي الناتج الداخلي يمكن ان يتراجع الى 1,4 بالمائة في 2014، الا ان ذلك لا يزال يشكل تقدما يفوق بشكل كبير ما كان متوقعا في نوفمبر (0,8 بالمائة).
وفي الولايات المتحدة، النمو مطرد خصوصا الى تصحيح القطاع المالي وعودة الثقة. ومن المفترض ان يسجل 1,9 بالمائة هذا العام مقابل 2 بالمائة كانت متوقعة في نوفمبر، على ان يعود ليرتفع الى 2,8 بالمائة في 2014.
وهذا التراجع الطفيف في 2013 بالمقارنة مع التوقعات السابقة، مرده خصوصا الى عواقب الاقتطاعات التلقائية في الموازنة والتي دخلت حيز التنفيذ هذا العام بعد فشل الكونغرس في التوصل الى اتفاق حول خفض العجز الاميركي.
وفي الصين، غير العضو في المنظمة، سيكون النمو في 2013 "اقل من المعتاد وذلك للعام الثاني على التوالي"، بحسب المنظمة. واعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء انه خفض توقعاته من 8 بالمائة الى "7,75 بالمائة تقريبا" للنمو في الصين في 2013.
وفي العام 2014، من المفترض ان يؤدي تسارع التبادلات الدولية الى تحفيز الاقتصاد وان يرفع النمو ال8,4 بالمائة بحسب تقرير المنظمة. وفي هذا الاطار، وبالنظر الى مستوى التضخم المتدني "يمكن ان تحصل ليونة في السياسة النقدية"، بحسب خبراء المنظمة.