الفائض التجاري لمنطقة "اليورو" يقفز

أظهرت بيانات أمس ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) بفضل صعود الصادرات واستقرار الواردات ما يرجح بتنامي القدرة التنافسية للمنطقة وضعف الطلب المحلي من جراء الركود. وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن الفائض التجاري غير المعدل للسبع عشرة دولة التي تستخدم اليورو بلغ 13.7 بليون يورو في تشرين الثاني ارتفاعاً من 4.9 بليون يورو قبل سنة إذ قفزت الصادرات خمسة في المئة واستقرت الواردات من دون تغير.
واستقر التضخم البريطاني عند 2.7 في المئة للشهر الثالث على التوالي في كانون الأول (ديسمبر) منسجماً بذلك مع التوقعات حيث أبطل تراجع تكاليف الوقود مفعول زيادة في فواتير الغاز والكهرباء. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن أسعار المرافق زادت 3.9 في المئة على أساس سنوي في حين تراجعت تكاليف الوقود 0.2 في المئة. ويرجح أن استمرار التضخم فوق مستوى اثنين في المئة الذي يستهدفه "بنك إنكلترا" (المركزي) منذ تشرين الثاني 2009 كان حجة رئيسة ضد مزيد من الإنعاش النقدي لدعم النمو في الاجتماع الشهري للبنك الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة "رويترز" إن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد 0.4 في المئة في 2013 وتسارعه إلى 1.6 في المئة في 2014. وكان مكتب الإحصاءات الاتحادي أكد في وقت سابق أن أكبر اقتصادات أوروبا انكمش أكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2012 وبنسبة بلغت 0.5 في المئة ليصل النمو الإجمالي للعام الماضي إلى 0.7 في المئة. لكن صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية أوردت أن الحكومة الألمانية تتوقع نمو الاقتصاد 0.5 في المئة هذا العام، وذلك نقلاً عن تقرير من المقرر نشره بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم وانخفاضاً من تقدير سابق كان يبلغ واحداً في المئة.
ونشرت الصحيفة أن نمو أكبر اقتصاد أوروبي سيتسارع بعد بداية بطيئة ليصل إلى 1.25 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الحالي. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يكون الاقتصاد الألماني قد نما 0.8 في المئة في 2012 بعدما توسع بنسبة ثلاثة في المئة في 2011. وأشارت الصحيفة إلى إن نمو العام الماضي سيبلغ 0.75 في المئة.
واستبعدت "هاندلسبلات" أن يتغير مستوى البطالة كثيراً في 2013 إذ لن تزيد أعداد العاطلين إلا 60 ألفاً عن العام الماضي لتصل إلى 2.95 مليون. وبلغت نسبة البطالة 6.9 في المئة في كانون الأول وعدد العاطلين من العمل 2.942 مليون شخص. وشددت الصحيفة على أن أزمة ديون منطقة اليورو تظل مصدر الخطر الرئيس الذي يهدد الاقتصاد الألماني.