458 بليون يورو صادرات ألمانيا في 6 شهور

مع تحقيق الصادرات الألمانية في النصف الأول من العام الجاري نمواً مرموقاً بلغ 17,1 في المئة، وتوقع انخفاض البطالة في البلاد إلى ما دون ثلاثة ملايين عاطل من العمل حتى نهاية السنة، يتوقع خبراء اقتصاد ألمان أن يساعد ذلك الحكومة على التقشف بصورة أفضل وخفض الدين العام في موازنة هذه السنة وموازناتها اللاحقة.
وأعلن المكتب الفيديرالي للإحصاء في فيسبادن أن قيمة الصادرات الألمانية خلال الشهور الستة الماضية بلغت 458,3 بليون يورو وتتجاوز بكثير ما سجل في النصف الأول من العام الفائت. وقال المكتب إن نمو الصادرات شمل القطاعات الكبيرة كلها في البلاد، وأن صادرات السيارات الألمانية حققت زيادة من 40,8 في المئة، بقيمة 76,9 بليون يورو بعدما كانت تراجعت بالنسبة ذاتها في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت مبيعات قطاع الصناعات الكيماوية 44,5 بليون يورو بزيادة 25 في المئة، وصدّر قطاع الالكترونيات أجهزة بقيمة 36,8 بليون يورو ونمو 22,8 في المئة. وحققت صادرات قطاع إنتاج الآلات نمواً متواضعاً من 6,8 في المئة بقيمة 64,7 بليون يورو، علماً أن الطلبات في الشهرين الأولين من النصف الثاني تشير إلى اتجاه تصاعدي واعد.
في المقابل، ارتفعت الواردات الألمانية بنسبة 15 في المئة إلى 383,6 بليون يورو. وحقق الاقتصاد الألماني في الشهور الستة الأولى دخلاً قائماً بقيمة 74,7 بليون يورو.
واستمر تراجع البطالة في ظل توقع الخبراء والاقتصاديين هبوطها عن مستوى 3 ملايين شخص قبل نهاية السنة. وذكرت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة أخيراً عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية أن الانتعاش الاقتصادي المستمر «يساعد الحكومة المسيحية - الليبرالية على التقشف بصورة أنجع وعلى كبح الدّين الجديد في موازناتها السنوية اللاحقة». وأضافت أن هذا الواقع يعزّز وضعها المالي أوروبياً بعدما شاركت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في انتهاك معايير معاهدة ماستريخت. وذكرت مصادر وزارة المال الألمانية أن الوكالة الفيديرالية للعمل ستتمكن من تحقيق فائض مالي في صندوق التقديمات الخاص بالعاطلين من العمل ابتداء من 2013 والبدء في تسديد ديونها إلى الدولة.
وذكرت دراسة أعدّتها الوزارة، أن الوكالة ستحتاج من الدولة إلى ثلاثة بلايين يورو أقل لتغطية معونات البطالة للسنة الحالية، بقيمة 12,8 تنخفض السنة المقبلة إلى 6,6 بليون يورو، ومن ثمّ إلى 2,2 بليون في 2012. وابتداء من 2013 يبقى في صندوق الوكالة فائض يقدّر بنحو نصف بليون على أن يرتفع في 2014 إلى 2,4 بليون يورو.
وأوضحت الوكالة في إحصائها الشهري، أن البطالة انخفضت مجدداً الشهر الماضي إلى 3,183 مليون. وتوقعت تسجيل أقل من ثلاثة ملايين عاطل من العمل قبل نهاية السنة.