انتكاسات عديدة لاقتصاديات مصر وسوريا والاردن جراء الحرب

فيما تتضاعف الآثار الاقتصادية الضارة مع طول أمد الحرب الدائرة حالياً ضد العراق تعكف الدوائر الاقتصادية العربية على اتخاذ استراتيجيات اقتصادية بديلة من شأنها تقليل اثارها الضارة على الاستثمارات الخارجية وسوق المال والمصارف والسياحة هذا ما اكدته دراسة حديثة اعدها خليل العناني المستشار الاقتصادي بوزارة التجارة الخارجية حول انعكاسات الحرب على اقتصاديات الدول العربية المؤثرة .
وحول انعكاسات الحرب على الاقتصاد المصري قالت الدراسة انه رغم البعد الجغرافي بين مصر والعراق، فانها من البلدان العربية التي ستتأثر بشدة من نتائج الحرب المحتملة على العراق، وعلى عكس حرب الخليج الثانية التي استفادت منها مصر اقتصادياً خاصة في موضوع الديون الخارجية، فان الحرب هذه المرة ستترك عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري الذي يعاني بدوره من ازمة خانقة منذ ما يقرب من عامين.
وتنبع فداحة الخسائر المتوقعة للاقتصاد المصري من طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية العميقة التي تربط بين البلدين، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم التبادل التجاري مع العراق وتشير البيانات الرسمية إلى ان حجم الصادرات المصرية للعراق وصل عام 2002 إلى حوالي 1.7 مليار دولار فضلاً عن العقود التي ابرمت بين الطرفين والتي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات و 250 مليون دولار ومن المتوقع ان ترتفع لتصل إلى 6 مليارات دولار عام 2005.
وقسمت الدراسة الآثار السلبية المتوقعة لضرب العراق على الاقتصاد المصري إلى نوعين من حيث الآثار المباشرة، وهي تتعلق بالعلاقات التجارية المباشرة بين البلدين وتهدف مصر إلى زيادة حجم صادراتها للعراق بما يعادل نصف قيمة صادراتها للخارج، وذلك في محاولة للخروج من المأزق الحالي الذي يعانيه الاقتصاد المصري، ولعل ذلك كان سبباً في انشاء منطقة التجارة الحرة بين البلدين في يناير 2001.
من ناحية اخرى تخشى الحكومة المصرية ان تؤدي الحرب وما يعقبها من فرض نظام حكم جديد، إلى عدم الاعتراف بالاتفاقات التي عقدتها الحكومة العراقية تحت حكم صدام حسين، وبالتالي يخسر الاقتصاد المصري عائدات الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها وهنا يقدر البعض حجم الخسائر التي قد تنجم عن ذلك بنحو 2.5 مليار دولار من عائدات التجارة على اقل تقدير.
اما الاثار غير المباشرة وتتمثل في امرين الاول يرتبط بطبيعة المناخ الذي ستتركه الحرب على المنطقة العربية ككل وعلى مصر بوجه خاص، حيث كشفت الحكومة المصرية للمرة الاولى عن ان خسائر الاقتصاد المصري التي قد تترتب على ضرب العراق قد تتراوح بين 6 - 8 مليارات دولار، سيتحمل القطاع السياحي جزءاً كبيراً منها وجاء ذلك على لسان وزيرة الدولة للشئون ا لخارجية اثناء محادثاتها مع المسئولين في الولايات المتحدة شهر ديسمبر 2002.
كما انه معروف ان القطاع السياحي في مصر يمثل احد الروافد الهامة للدخل القومي واذا كانت احداث سبتمبر قد ادت إلى انخفاض العائدات السياحية المصرية بنحو 500 مليون دولار فمن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم في حال وقوع حرب في المنطقة خاصة مع احتمالات اتساع نطاق الحرب لتشمل دولاً اخرى في المنطقة.
الامر الثاني وهو يرتبط بسابقه، ويتعلق بارتفاع نسبة البطالة التي هي بطبيعتها مرتفعة، وذلك سواء نتيج لانقطاع الاعمال في القطاع السياحي الضخم الذي يعمل به اكثر من 200 الف شخص بشكل مباشر او نتيجة لعودة العمالة المصرية في الخليج خوفاً من اتساع نطاق الحرب وهو من شأنه ان يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري وهو ما دفع الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات مع بعض الدول العربية ومن بينها مصر والاردن للبحث في كيفية تعويضها مادياً وفيما اشارت بعض المصادر إلى ان الادارة الامريكية قد تخصص حوالي بليوني دولار لكل من مصر والاردن كتعويض مبدئي عن الاضرار المحتملة التي قد يتعرض لها اقتصاد البلدين في ظل الحرب المحتملة على العراق، وتم تقسيم المبلغ المشار اليه بحيث تحصل مصر على ثلثي المبلغ، وتحصل الاردن على الباقي.
وبالنسبة لانعكاسات الحرب على الاقتصاد السوري قالت الدراسة ان عمق الاثار المتوقعة على الاقتصاد السوري يأتي من طبيعة التشابك في المصالح التجارية بين البلدين حيث تم استئناف العلاقات بين البلدين عام 1997 بعد قطيعة استمرت نحو 18 عاماً كما اكتسبت العلاقات التجارية زخمها خلال الاعوام الثلاث الماضية، خاصة بعد تبادل الزيارات بين كبار مسئولي البلدين وما ترتب عليها من فتح الحدود امام المواطنين وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين البلدين وفي ظل اجواء دبلوماسية دافئة ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 3 مليارات دولار تزداد إلى 5 مليارات اذا اضفنا اليها التجارة الحدودية واستجراد النفط العراقي كما نجح البلدان في توقيع اتفاقية عام 1998 لاصلاح خط انابيب النفط الذي يربط حقول النفط في كركوك بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط والذي كان قد توقف العمل به عام 1982. ومن المتوقع ان تبلغ الطاقة الانتاجية لهذا الخط حوالي 1.4 مليون برميل وفي فبراير قبل الماضي تم توقيع اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين لتسهيل تبادل السلع والخدمات ويتم حالياً تصدير النفط العراقي لسوريا (حوالي 200 الف برميل يومياً) باسعار مخفضة، وهو ما يسمح بزيادة الصادرات النفطية السورية إلى اكثر من 350 برميلا يومياً.
ومن خلال الارقام والحقائق السابقة يتضح مدى عمق الاثار التي قد يتعرض لها الاقتصاد السوري بسبب الحرب اهم هذه الاثار المتوقعة تدهور اوضاع الاقتصاد السوري وليس ادل على ذلك من انخفاض سعر الليرة السورية في مقابل الدولار بنسبة 6% خلال الشهور القليلة الماضية جاءت نتيجة للتهديدات الامريكية بضرب العراق كما انه من المتوقع ان تصاب قطاعات كبيرة بالشلل نتيجة للازمة التي سيخلفها ضرب العراق، ولعل اهم هذه القطاعات القطاع الصناعي خاصة الصناعات النسيجية والهندسية وصناعة المنظفات والسيراميك والتي ركزت في تعاملاتها خلال العامين الماضيين على السوق العراقية، فضلاً عن مصانع القطاع العام التي استطاعت تصريف منتجاتها الفائضة في العراق مع ملاحظة تزايد المخاوف السورية من عدم تنفيذ العقود التي ابرمت مع الحكومة الحالية تحت اشراف الامم المتحدة وهو ما قد يؤدي إلى توقف المصانع التي تعتمد بشكل كبير على تنفيذ هذه العقود وهو من شأنه ان يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين العمال السوريين.
واضافت الدراسة إلى تأثر السياحة في سوريا بشدة نتيجة للقرب الجغرافي من العراق وهو ما يعني فقدن مصدر كبير للعملة الصعبة وتشير التقديرات إلى ان سوريا حققت حوالي نصف مليار دولار العام الحالي كعائدات من القطاع السياحي ومن المتوقع ان تنكمش هذه العائدات.