الربط البحري يزيد التجارة البينية و«LRIT» يحد أعمال القرصنة

استطاعت جامعة الدول العربية حسم العديد من القضايا العربية، وساهمت الشئون الاقتصادية بالجامعة لدراسة كيفية زيادة التبادل البيني بين الدول العربية وتحفيزها لإنشاء مزيد من الخطوط الملاحية والربط السككي بينها، بل سعت لتوقيع اتفاقية كيوتو المعدلة بين الدول العربية، ولكي نتعرف على الدراسات والاتفاقيات التي وقعت بين الدول العربية وأهم التحديات التي تواجه بعض الدول العربية نتيجة للأوضاع الإقتصادية السياسية كان (لليوم) لقاء مع الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية.
ما المراحل التي قطعها مشروع السكك الحديدية الخليجية ؟ وماذا عن الربط السككي العربي؟
مشروع إنشاء شبكة سكة الحديد الخليجية قطع مراحل جيدة، وقد بدأت كل دولة في عمل التصاميم الخاصة بها لخط المشروع، وهو ما يحصل بالتزامن بين جميع الدول وتحت إشراف جامعة الدول العربية وإدارة أمانة مجلس التعاون الخليجي، والمشروع هو جزء من القطار الخليجي.. يمتد من رأس الخير إلى الدمام ويربط شبكة الكويت برأس الخبر، أما من الدمام فسيتم الربط من قطر والإمارات، مما يسهل انتقال المسافر الخليجي بيسر وسهولة بين البلدان الأعضاء، والمشروع سوف يكون جاهزًا في عام 2017، مما يزيد من التبادل التجاري والتكنولوجي بين الدول العربية، ويسهل نقل العمالة مما يساهم في القضاء علي البطالة في الدول العربية لتحقيق التكامل في التخصصات المختلفة، وعن مشروع تحديث وتقويم السكك الحديدية بالدول العربية الخطوة الأولى للربط السككي وبين الدول العربية، والنقل البري هو أرخص وسائل النقل ويحفز لزيادة التبادل التجاري والتكنولوجي والأفراد، وتم بحث توحيد مواصفات السكك الحديدية بجميع الدول العربية، ومنها السعودية ومصر وشمال أفريقيا فالمواصفات موحدة، والمشكلة التي تواجهنا في السودان لاختلاف الطرق بها عن غيرها الدول العربية.. سوف نبحث كيفية التغلب على هذا العائق.
-ماذا عن النقل الجوي العربي داخل وخارج المنطقة العربية؟ ما التحديات التي تواجهه؟
أصبحت الأجواء المفتوحة بين الدول العربية يترتب عليها زيادة الخطوط الجوية بين الدول العربية، وهذا يساهم في التكتل العربي أمام دول الاتحاد العربي بدلًا من تعامل كل دولة عربية على حدة، وتوصلت جامعة الدول العربية لنتيجة منها تطبيق اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية، فالبعض كان يرى أن السياسات الحمائية للشركات الوطنية هي إحدى المعوقات، والبعض يرى أن أحكام الاتفاقية تحتاج إلي مراجعات، والبعض يوافق علي تطبيق الاتفاقية، بينما الهيئة العربية للطيران المدني تطبق الاتفاقية كما هي لفترة زمنية محددة إلى أن تتضح الأمور التي تدعو إلى تعديلها وتحديثها، وأهمية تحرير النقل الجوي في تعزيز شبكات الاتصال والمزيد من المنافسة للحصول على أسعار معقولة ومستوى خدمة أعلى.
-ما عوائد مشروع الربط البحري بين الدول العربية؟
النقل البحري هو شريان الحياة للتجارة والصناعة، لذا تم الاتفاق على إنشاء شركات ملاحية تحمل العلم العربي وتخدم الدول العربية، إنشاء خطوط ملاحية جديدة بين الدول العربية، تهيئة التشريعات في الدول العربية لخدمة النقل البحري، الأهم تحديث وتطوير الموانئ العربية لاستقبال السفن والحاويات العملاقة؛ لأن تطوير النقل البحري يساهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية بما ينعكس على المواطن العربي، والشئون الاقتصادية بجامعة الدول قامت بإعداد دراسة تهدف الربط البحري بأسلوب اقتصادي تسويقي لتجنب بقدر الإمكان الخسائر التي تلازم إنشاء خط ملاحي جديد، حيث يتم الربط البحري باستخدام الشاحنات من سفن الرور (هي سفن مستأجرة رافعة أعلام دول غير عربية) لتطبيق منظومة الطرق البحرية السريعة والقصيرة على بعض هذه الخطوط، مع تقسيم الموانئ العربية إلى مناطق تجميع وتوزيع للتجارة البينية العربية وكذلك التجارة الدولية للدول العربية، مع ربط الموانئ بخطوط ربط بحرية وبرية من خلال أربعة محاور رئيسية، الأول: يشمل دول الجزيرة العربية (السعودية والإمارات والكويت وكل دول الخليج العربي) مع انضمام مصر كحلقة ربط
والثاني: يشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق بالإضافة إلى انضمام مصر كحلقة ربط.
الثالث: يشمل ليبيا ومصر والسودان والصومال بالإضافة إلى انضمام مصر كحلقة ربط، مع إمكانية الامتداد ليشمل وسط وشرق أفريقيا.
والربط الرابع: يشمل المغرب العربي وموريتانيا بالإضافة إلي انضمام مصر كحلقة ربط مع إمكانية الامتداد ليشمل غرب أفريقيا.
-متى يبدأ تطبيق مشروع الربط البحري بين الدول العربية؟
تم تنفيذ أول المراحل من أشهر.. والتي شملت المحورين الأول والثاني؛ لنقل التجارة العربية البينية والدولية، والتي أظهرت نجاحًا ملموسًا من خلال خطين ملاحيين للطرق البحرية السريعة والقصيرة بين مصر كحلقة ربط وبين تركيا ودول الخليج العربي، وتم الاستعاضة عن سوريا بإدخال تركيا في المرحلة الأولي من مشروع الربط البحري نظرًا للظروف الحالية بسوريا، وتم استقبال نقل البضائع المحملة على شاحنات من خلال سفن الرورو من تركيا إلى مصر (ميناء بورسعيد)، ومنها تنتقل الشاحنات برًا إلى ميناء الأدبية، ثم تنقل بحرًا إلى ميناء ضبا السعودي ومنه إلى دول الخليج العربية والعكس إلى تركيا والدول المجاورة.
وقد أثبتت التجربة أن التجارة البينية بين الدول العربية والدول المجاورة سوف تزداد عند التنفيذ الفعلي لمراحل مشروع الربط البحري.
-هل بحثت جامعة الدول العربية (جهات تمويل) لمشروع الربط البحري؟
قمنا بعقد اجتماع مع مسئولي البنك الإسلامي للتنمية (IDB)؛ لتحديد أوجه الدعم المتاحة من قبل البنك لتطوير الموانئ العربية ودعم تنفيذ مشروع الربط البحري بين الدول العربية.
-ما الاقتراح الذي تقدمت به جامعة الدول العربية لدعم الملاحة الساحلية؟
نحن دعونا الدول العربية لتعزيز وتنشيط الملاحة الساحلية على المستوى الإقليمي العربي والسماح للسفن التجارية لكل الدول العربية بالإبحار في المياه الساحلية لمختلف الدول العربية.
-ما الفائدة من تطبيق نظام التعرف والتتبع بعيد المدى للسفن التجارية(LRIT)؟
هذا النظام يسمح للدول الساحلية بالحصول على معلومات من السفن التي تبحر أمام سواحلها على مسافة ألف ميل بحري، وكل حكومة لها الحق في حظر قيام سفنها بإرسال هذه البيانات إذا ما تطلب الأمر ذلك، وتختص بهذه المعلومات دولة العلم، دولة الميناء، دولة الساحية، والاشتراك في هذه المنظومة لتأمين مصالح الدول العربية من خلال تأمين سفن الأساطيل العربية المتابعة المستمرة لهذه السفن، والحد من أعمال القرصنة البحرية والسطو ضد السفن في البحر، والحصول على إنذار مبكر عن السفن المشبوهة ومتابعتها ومطاردتها، والأهم تأمين المياه الإقليمية للدول العربية.
-ما الهدف من تطبيق اتفاقية كيوتو المعدلة (الاتفاقية الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية )؟
الاتفاقية جاءت لدعم جميع الدول العربية والاقتصاد العربي، أهمية الاتفاقية.. القضاء على الاختلاف بين الإجراءات والممارسات الجمركية لكل الأطراف المتعاقدة والتي من شأنها عرقلة التجارة الدولية والتبادلات التجارية، كما تضمن الوفاء بمتطلبات التجارة الدولية والجمارك لتسهيل وتبسيط الاجراءات والممارسات الجمركية.. لضمان تطبيق معايير الرقابة الجمركية المناسبة، تمكين الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية الحاصلة في الوسائل والطرق الفنية والتجارية والإدارية؛ لتقليل المستندات الجمركية حتى تكون أكثر كفاءة ويسر وتساهم في تقليل تكاليف التبادل التجاري الدولي.