تقديم مقترح لمشروع الموانئ وتطوير النقل البحري للقمة العربية الاقتصادية

أكد تحقيق تقدم في مشروعات الربط السككي والبري والكهربائي بين الدول العربية.. التويجري:

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري أن مقترح مشروع سيقدم للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمصر حول الموانئ وتطوير النقل البحري بين الدول العربية، لافتا إلى أهمية النقل البحري الذي يشكل 90% من حركة البضائع في العالم. وأكد في هذا الإطار على الحاجة لإصلاح الموانئ وتطوير الخطوط الملاحية في العالم العربي، وشركات التأمين، وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكبيرة.
وأوضح التويجري أمس السبت أن هناك عددا من المشروعات الأخرى المنتظر طرحها مثل مشروع الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالكوادر البشرية، فضلا عن الهدف الأساسي للقمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ وهو متابعة القرارات الصادرة عن القمة العربية بالكويت. وأضاف أن القمة الاقتصادية القادمة ستكون لتقييم قرارات القمة السابقة وعرض العوائق والصعوبات، ومعرفة كل شيء يعوق تنفيذ أي قرار. وفيما يتعلق بمدى تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية بالكويت قال التويجري إن طبيعية القرارات الاقتصادية تستغرق وقتا وتحتاج للمتابعة والقمة القادمة هدفها الأساسي متابعة قرارات القمة السابقة، إضافة إلى المشروعات الجديدة المقدمة لها.
وأضاف أن مشروعات الربط السككي والبري والربط الكهربائي وصندوق الصناعات الصغيرة حققت تقدما.
ولفت إلى أن هناك بعض القرارات التي صدرت طويلة المدى مثل الربط الكهربائي العربي، والربط البري والسككي بين الدول العربية، ولكن بدأت الأمور تمضي قدما.
وحول الربط الكهربائي العربي قال التويجري إن هناك إتفاقيات أبرمت خاصة بهذا المشروع العملاق، وعندما ينتهى هذا المشروع سيؤدي إلى إنهاء أزمات الطاقة الكهربائية بكل الدول العربية.
وأضاف أن مشروع الربط السككي بدأ مراحل التنفيذ، فالدول التي لا يوجد فيها سكك حديدية بدأت تضعها في خططها الخاصة بالبنية الأساسية، والدول التي لديها سكك حديدية بدأت تطورها.
وأوضح أن هذه الخطط تقوم على أساس أن تكون هناك مواصفات موحدة بين الدول العربية بالنسبة للسكك الحديدية تضعها الجامعة العربية. وبالنسبة للاتحاد الجمركي العربي، قال التويجري إن القمة الاقتصادية بالكويت أعطت زخما للاتحاد الجمركي العربي وأصبح هناك حد زمني بحلول عام 2015، وهناك تقدم جوهري منذ عقدت القمة الاقتصادية لتحقيق هدف الاتحاد الجمركي.
وأضاف أن قيمة التعريفة الجمركية الموحدة في الاتحاد الجمركي ستتم مناقشتها، وكذلك طريقة توزيع التعريفة الجمركية على أساس مكان استهلاك السلعة أم مكان دخولها، وهناك تصور ثالث يربط بين النموذجين، وأكد أن الاتحاد الجمركي العربي يتطلب تطويرا للنقل البحري والموانئ. وفيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة قال إن منطقة التجارة العربية استطاعت أن تزيل الضرائب والجمارك بين الدول العربية، ولكن مازال هناك بعض النقاط التي كان يجب التوافق عليها منذ زمن. وأوضح أن هذه النقاط والعوائق لم تعد مالية أو ضريبية، ولكن تأتي من ناحية إحصائية أو عوائق إدارية، مما يؤدي إلى منع البضائع بالدخول ليس لسبب جمركي، ولكن لسبب فني، وقال لقد بدأنا نعمل على حل هذه المعضلة، وكوننا لجنتين واحدة تقودها السعودية، والأخرى تقودها المغرب للتناقش لتخفيض الجمارك بين الدول العربية وانسياب التجارة بين الدول العربية بحيث يتم تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة بالكامل. وقال إن اللجان اجتمعت على مدى سنتين وحدث تقدم في بعض السلع، والمشكلة في التفريعات السلعية، أي المشتقات من السلع الأساسية، ونسب المدخل الأجنبي فيها، ولكن السلع الأساسية ليست فيها مشكلة.
وفيما يتعلق بمشروع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة قال "لقد أصبح الصندوق يحوي 1.25 مليار دولار، وسيتم إقرار لوائحه قريبا من خلال صندوق الإنماء الاقتصادي بالكويت، بعدها سيبدأ العمل".
وبالنسبة لمشروع الأمن الغذائي العربي قال التويجري انه يحب التخطيط على مستوى عربي إقليمي بحيث يتم تحديد الأماكن المناسبة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ثم توجيه الاستثمارات لهذه الأماكن، ويجب جعل القوانين أكثر مرونة بما يجذب الاستثمارات للقطاع الزراعي والسماح بتملك المستثمرين العرب للأرض الزراعية.