تبرئة 9 موظفين من اتهامات «الواسطة»

قررت المحكمة الإدارية في جدة عدم إدانة 9 متهمين فيما عرف بقضية الاستجابة للوساطة والاشتغال بالتجارة، منهم موظفون في الأمانة، وتجار أراض، فيما أدانت أربعة منهم بالاشتغال في التجارة، وقررت تغريمهم 10 آلاف ريال. وكان ديوان المظالم في جدة قد نظر يوم امس قضية المتهمين التسعة الذين يشغل عدد منهم وظائف حكومية، فيما تضم كذلك تجار عقار وجهت اليهم اتهامات استجابة لرجاء ووساطة، واستغلال وظيفة، مثل فيها المتهم الاول، وهو موظف حكومي أكد رفضه اتهامات استجابة لرجاء ووساطة آخرين في سبيل افتتاح مدخل امام محطة وقود تم اغلاقه سابقا من قبل لجنة ثلاثية، وقدم المواطن مالك المحطة تظلما للنظر في فتحه، وهو ما تم اتهام التسعة فيه، والذين نفوا الاتهامات ضدهم، مؤكدين عدم استجابتهم لنداء الوساطة، او التوسط لدى المتهم الاول، وأقر عدد منهم بالاشتغال في التجارة، لذا قرر ناظر القضية النطق بالحكم بعدما اكتفى الجميع بالأقوال.