مخاوف من زيادة الجريمة الاقتصادية بمصر بعد تعويم الجنيه

على الرغم من حالة الاستقرار النسبي التي تسود حالياً سوق الصرف بمصر ولا سيما منذ قرارات الحكومة لضبط السوق وتوفير النقد الاجنبي.. الا ان الفجوة بين الدخول وحجم الانفاق لا تزال معضلة امام تحقيق حالة من الاستقرار الاجتماعي في مصر وتلافي الاثار السلبية لتعويم الجنيه.
خبراء اقتصاد ومستثمرون حذروا من اثار اجتماعية سلبية لتحرير سعر صرف الجنيه في مصر ولا سيما زيادة البطالة واتساع هوة الفقر فضلاً عن اتساع نطاق الجرائم الاقتصادية المرتبطة بعملية تحرير العملة.
طالب عدد من الخبراء بضرورة العمل على حدوث مثل هذه التداعيات.
واقترح عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية المصرية اعطاء فائدة مميزة على تحويلات النقد الاجنبي والايداعات الدولارية ولتكن 6% مشيراً إلى ان ذلك من شأنه خفض سعر الدولار.
واكد اهمية ترشيد الاستيراد عن طريق اصدار تشريع او قرارات تلتزم بالحد من استيراد سلع معينة.
ورصد العزبي 7 قطاعات اقتصادية اساسية تأثرت سلباً بقرار تعويم الجنيه منها قطاع الملابس الجاهزة حيث ان 50% من خاماتها مستوردة وكذلك قطاع صناعة الورق والطباعة والسيارات.
واضاف ان قطاع الادوية تأثر سلباً بتحرير سعر صرف الجنيه حيث ان الانتاج يعتمد على استيراد اغلب خاماته.. حيث يغطي انتاج الدواء من جانب قطاع الاعمال العام 18% وهناك شركات اجنبية تنتج في مصر 29% والباقي 53% للقطاع الخاص.
وطالب الدكتور مدحت ايوب رئيس القطاع الاقتصادي بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي باهمية التوسع في انشاء الجمعيات الاستهلاكية التي توفر السلع لاعضائها باسعار تقل عن 25% عن المنافذ الاخرى في السوق.
وقال ان الامل ينعقد في مثل هذه الجمعيات في حماية المستهلكين من جشع التجار حيال أي ازمة تنشأ كتلك التي حدثت في السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع الاسعار بنسبة 40% لاغلب السلع.
ولفت د. ايوب إلى ان الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في مصر والذي يضم نحو 4500 جمعية على مستوى الجمهورية ينفذ حالياً خطة لاحياء دور التعاونيات في حماية المستهلك ومساندة الطبقات محدودي الدخل في مصر ترتكز على ثلاثة محاور اولها اعادة هيكلة الحركة التعاونية لتقوم على كيانات كبيرة متعددة الفروع فيما تجري عمليات تصفية لبعض الجمعيات وعمليات دمج لعدة جمعيات على بعضها البعض.
وثاني هذه المحاوربناء القدرة التنافسية للكيانات التعاونية الاستهلاكية وثالثها تنمية القدرات البشرية للعاملين في الحركة التعاونية.
وفي هذا الاطار طالب الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة بسرعة اصدار قانون حماية المستهلك لتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك واعطائها الضبطة القانونية في السوق.
وحذر من انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين ولا سيما اصحاب الدخول الثابتة من الموظفين نتيجة انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار الامريكي والعملات الاخرى بعد قرار التعويم.
من جانبه دعا الدكتور صلاح عبد المتعال استاذ الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى اجراء بحث علمي حول الاثار الاجتماعية لتعويم العملة المصرية مطالباً بضرورة المساندة القانونية لجمعيات حماية المستهلك.. وانشاء تحالفات استهلاكية.
وحذر الدكتور عبد المتعال من زيادة معدلات الجرائم الاقتصادية المرتبطة بتحرير سعر الصرف مشيراً إلى ان تعويم العملة أوجد فئات فهلوية في المجتمع استفادة من التعويم على حساب محدودي الدخل مثال رجال اعمال الصرافات ومافيا الاستيراد والتصدير وغيرها.