كثفت عدة جهات مصرية حملتها لمنع استيراد ما سمي بالسلع الاستفزازية في رمضان القادم وخاصة ياميش رمضان الذي تحقق اسعاره أرقاما فلكية، خاصة أن مصر تستورد سنويا ما يزيد على مائتي الف طن من الياميش بما يفوق الخمسمائة مليون جنيه مصري. ودعت جمعية حماية المستهلك لمقاطعة «الياميش» في رمضان من خلال حملات توعية المواطنين، بالإضافة إلى السعي لمنع استيراده كما حدث في السابق عندما تم منع استيراد الياميش والمكسرات. وقالت عواطف عبدالرحمن، رئيس الجمعية: إن حملات المقاطعة تعد إجراءً وقائيًّا في تلك الفترة، حيث تهدف الجمعيات إلى تكثيف حملات المقاطعة بغرض توفير العملة الصعبة، خاصةً في ظل توافُّر سلع أخرى تؤدي نفس الأغراض، وبأسعار في متناول يد المواطنين. كما دعا عدد من خبراء الاقتصاد إلى التغاضي عن ياميش رمضان هذا العام واستبداله بتوفير السلع الاساسية، التي يحتاجها جميع المواطنين والاستفادة من العملة الصعبة التي تنفق في استيراد هذه السلع في عمليات اقتصادية اخرى تكون اكثر نفعا للبلاد التي تمر بضائقة مالية تستوجب التقشف وأن يعيش المصريون سواء بسواء حتى تمر مصر من هذه الظروف التي توجهها. وشهدت المواقع الإلكترونية حملات مكثفة تدعو لعدم استيراد الياميش في رمضان ومقاطعته نهائيا والاعتماد على السلع البديلة محليا مثل البلح والفول السوداني واعطاء رمضان نكهة مصرية خالصة، حيث يعد الياميش ومع ارتفاع اسعاره نوعا من الترف غير المبرر في هذه الظروف. وأفادت مصادر بمصلحة الجمارك المصرية ان مصر تستورد سنويا ما يزيد على مائتي الف طن من الياميش بما بفوق الخمسمائة مليون جنيه مصري وهي ترد من سوريا وتركيا وإيران والصين وفرنسا والهند وكندا ولبنان والولايات المتحدةالأمريكية.وتشمل «فستق ولوز وجوز وعين جمل وتين وقمرالدين وبلح وجوزهند وغيرها من سلع رمضان». ومن جهة اخرى أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية بالأسواق خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير المواد الغذائية منذ توليها المسؤولية وهو ما ظهر فى عدم نقص أية سلعة من الأسواق في الفترة الماضية. وطالب وزير التضامن المواطنين بالحرص على تغيير سلوكيات الاستهلاك المبالغ فيه للطعام خلال شهر الصوم، ومراعاة المنعطف الذي تعيشه مصر وهي على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها، مشيرا الى أن الشهر الكريم هو شهر للعبادة أولا. وأكد أن اجتماعًا عقدته الوزارة ناقش الاستعدادات للشهر الكريم ضم كلًا من لهم صلة بالمواد التموينية منهم وزراء ورؤساء شركات قابضة ومندوبون عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية وقطاع التعاونيات والمخابز للوقوف على خطط توفير السلع وضبط الأسعار، وأكد تعاون الجميع لإنجاح منظومة توفير المواد الغذائية ومنها تغيير مواعيد عمل المخابز بما يتناسب مع الشهر الكريم. ولفت الى ضرورة عدم إهدار المواد الغذائية بشكل يفوق حاجة المستفيدين من موائد الرحمن التي تنتشر في الشهر الكريم لإطعام غير القادرين. وقال إنه تقرر بمناسبة شهر رمضان الكريم زيادة المعروض من السلع الرئيسية الغذائية بنسبة 30% وبيعها بأسعار مخفضة في 800 منفذ بيع حكومي في القاهرة والمحافظات.
