1% نصيب الدول العربية في الاستثمارات الاجنبية

المنطقة العربية ما زالت طاردة لاستثمارات مواطنيها للخارج

أكد الدكتور احمد الجويلي امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان العرب فشلوا على مدار 40 عاماً في اقامة التجمع الاقتصادي الخاص بهم والذي يحقق لهم المصلحة المشتركة ولا يضر بمصالح الدول في نفس الوقت اكد الجويلي انه خلال هذه الفترة الطويلة من الزمن ظهرت تكتلات وتجارب ناجحة للتجمع الاقتصادي في جميع قارات الدنيا الا تلك المنطقة العربية لماذا فشل العرب.. وكيف ينجحون في تنفيذ عمل عربي مشترك اسئلة طرحتها "اليوم" على د. جويلي .
( مشكلة الركود )
@ من خلال خبرتك في العمل الاقتصادي الدولي كيف يمكن حل مشاكل الركود الاقتصادي وضعف الاستثمارات الاجنبية في المنطقة العربية؟
* رغم الجهود التي تبذلها الدول العربية لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من خلال منحها الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية فان نصيب الدول العربية من هذه الاستثمارات على مستوى العالم ما زال ضئيلاً ولا يتعدى 1% فبلغت الاستثمارات الاجنبية في المنطقة العربية عام 2000 (9.5 مليار دولار) ويؤكد ذلك ان المنطقة العربية من اقل مناطق العالم قدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية، كما ان الدول العربية ما زالت طاردة لاستثمارات مواطنيها فالاستثمارات العربية خارج الوطن العربي تتراوح ما بين 800 و 1000 مليار دولار وهذه الاستثمارات الضخمة كفيلة بتنمية الوطن العربي ووضعه في مصاف الدول المتقدمة.. وقد تبنى مجلس الوحدة الاقتصادية اعداد برامج لتنشيط الاستثمار الاجنبي في الدول العربية وانتهينا من المرحلة الاولى منها وهي الخريطة الاستثمارية للمنطقة العربية بالتعاون مع هيئات الاستثمار والمنظمات المتخصصة والاتحادات العربية التي وصل عددها حتى الان إلى 30 اتحاداً تساعد المستثمر على ايجاد نوعية الاستثمار بسهولة من خلال دليل الاستثمار الذي تم اعداده وله موقع على الانترنت ويجد فيه كل ما يطلبه عن فرص الاستثمار المتاحة في البلدان العربية وتشمل المرحلة الثانية الترويج للمشروعات وهي خطوة اولى مهمة بدأنا بالفعل فيها لمصلحة تنشيط الاستثمار.. وبالنسبة للركود فان الدول العربية بصفة عامة تمر بمرحلة الركود الاقتصادي نتيجة لما احاط بالمنطقة من ظروف سياسية صعبة وهو ما اثر على دول المنطقة اقتصادياً وقد بلغ الدين العام في الدول العربية 4.5% بما يعادل 332 مليار دولار عام 2001 مقابل 307 مليارات دولار عام 2000 وذلك بخلاف انخفاض مستوى معيشة المواطن في العالم العربي.
(منع الازدواج التشريعي )
@ بصفتكم رئيساً لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى اين وصل المجلس في التعاون بين الدول العربية خاصة في اتفاقيات منع الازدواج التشريعي؟
* الغطاء التشريعي الذي تم يسعى إلى تنظيم عمليات الاستثمار ويحميها ويشجعها حيث تم الانتهاء من اتفاقيات كثيرة منها اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية فض المنازعات في الاستثمارات كما ان المجلس حالياً يقوم بدراسة القانون الجمركي الموحد رغم انه سبق الموافقة عليه عام 1988 وكان مقرراً تنفيذه عام 1995 الا ان حدوث تطورات في العديد من الاتجاهات جعل من المتعذر تطبيق القانون بوضعه السابق بما يستلزم تعديله قبل بدء العمل به مشيراً إلى انه كان يمكن تجنب ذلك التحفظ ولو كانت لديها استراتيجية عربية يلتزم بها الجميع بدلاً من اضاعة الوقت في مناقشة قانون كل يوم وهذه الاستراتيجية موجودة لدينا في وثائق مجلس الوحدة الاقتصادية.
( البطالة العربية )
@ كيف ترون الحل الامثل لعلاج مشكلة البطالة في المنطقة العربية كاحدى نتائج الركود الاقتصادي وانخفاض معدلات الاستثمار والتنمية؟
* البطالة تمثل بالفعل احد اهم التحديات الرئيسية في الدول العربية بما فيها دول الخليج العربية التي تعتبر مستقبلة للعمالة الوافدة ويتجاوز معدل البطالة في الوطن العربي 20% من اجمالي القوى العاملة البالغ عددها 92 مليون نسمة ويعني ذلك ان هناك 18.4 مليون عاطل في الوطن العربي وترجع الاسباب في ذلك إلى ارتفاع معدل نمو السكان وعدم تمكن الاقتصاديات العربية من ايجاد فرص عمل كافية تتلاءم مع العرض المتمثل في الاعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل بسبب محدودية القاعدة الانتاجية.. اما عن الحل فيكمن في الاستثمار والاتجاه نحو تقليص التوظيف في القطاعين الحكومي والعام والتوسع في برامج الخصخصة والتدريب ونشر الصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة والتركيز على مشروعات التنمية الحقيقية وانشاء مشروعات كبيرة مشتركة، وبالتالي ايجاد فرص عمل من ناحية وزيادة مستوى المعيشة من ناحية اخرى.
(اكاديمية الاعمال الالكترونية)
@ ما موقف مشروع الاكاديمية العربية للاعمال الالكترونية؟
* احال المجلس (مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) للدول العربية اتفاقية تأسيس الاكاديمية العربية للاعمال الالكترونية للتصديق عليها وسوف تعرض الاتفاقية على مجلس الوحدة الاقتصادية مرة اخرى في ديسمبر القادم لاتخاذ قرار حول مقر اقامتها حيث تقدمت 4 دول بطلب استضافتها وهي مصر والاردن وسوريا ولبنان.
@ كيف ترون واقع الحال بالنسبة للتعاون العربي حالياً وبعد مرور عامين على توليك منصب الامين العام لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية والاجتماعية؟
اولاً يجب الا ننسى ان 154 مليار دولار هي حجم واردات الدول العربية من خارج الوطن العربي ولا يرد منها من المنطقة العربية سوى ما قيمته 14 مليار دولار فقط وهذا يعني ببساطة انهم لا يملكون ما يصدرونه لبعضهم البعض وفي حالة وجود ما يمكن تداوله من منتجات محدودة قابلة للتبادل فانهم يجدون صعوبة في التبادل التجاري بسبب العراقيل المختلفة او بسبب نقص المعلومات لدى كل دولة عربية عما تنتجه الدول العربية الاخرى، وكانت النتيجة ما نشهده من محاولات متعثرة للتكامل على مدى اكثر من 40 عاماً بينما نجح الاخرون مثل اوروبا ودول امريكا اللاتينية في اقامة تجمعاتهم الاقليمية في تحقيق التكامل المنشود بدليل تدني نسبة التجارة العربية البينية وعدم تجاوزها لحوالي 8% من حركة التجارة الخارجية للعالم العربي برغم مرور 6 سنوات على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، ولكن لا يمكن الحكم على مستقبل التعاون العربي الاقتصادي بالفشل لقلة التبادل التجاري ولا يجب ان نختزل كل اهداف التكامل الاقتصادي العربي في التجارة فقط ولكن من خلال دعم الاستثمار ودفع حركة التنمية العربية على المستويين المحلي والاقليمي وتوفير المعلومات على الموارد والاسواق وتذليل المعوقات وتوفير الاطر التشريعية الملائمة لجذب الاستثمار وتشجيع التجارة البينية ومساندة القطاع الخاص وكل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تحقيق التكامل وليس من خلال التجارة فقط ويجب ان نكون واقعيين وعلى دراية بان العمل الاقتصادي العربي المشترك ما هو الا مجموعة من البرامج المتكاملة الهادفة إلى زيادة الدخل والتجارة واندماج الاقتصاديات العربية في بعضها واندماجها في الاقتصاد العالمي وعلى هذا الاساس فان البرنامج التنفيذي المقترح لاستراتيجية التكامل العربي له عدة محاور وهي محور تجاري ويشمل استكمال منطقة التجارة الحرة وتطوير التبادل التجاري البيني والخارجي وتطوير تجارة العبور واقامة الاتحاد الجمركي والوصول بحجم التجارة العربية البينية من 8% إلى 20% على مدى 5 سنوات.
ومحور تنموي يشمل برامج التنمية الاقتصادية واقامة منطقة استثمار عربية ومنطقة تكنولوجية عربية.
ومحور برامج مساعدة مثل تطوير شبكات البنية الاساسية المادية والمعرفية وتطوير الاطر المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي.