رجال أعمال واقتصاديون يقيمون قرار تجميد 7 مليارات ريال

تباينت آراء رجال الأعمال والاقتصاديين حول وقت قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بتجميد أموال شركات تشغيل الأموال التي تتركز في المنطقة الشرقية. إلا انهم اتفقوا جميعا على انه قرار سليم ضد هذه الشركات التي تلاعبت كثيرا بمشاعر الناس الباحثين عن الثراء السريع من خلال جمع أموالهم واستثمارها بدون رؤية واضحة في هذا الشأن.
"الحكم مبكر"
في البداية أكد عبدالرحمن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان الغرفة علقت منذ فترة طويلة على ظاهرة تشغيل الأموال وحذرت منها في أكثر من مناسبة.
ورفض الراشد التعليق على قرار تجميد أرصدة هذه الشركات وقال لقد اتخذت وزارة الداخلية هذا القرار في هذا الوقت بناء على نتائج دراسات أجرتها لجان متخصصة ولا أملك الحق في تقييم هذا القرار إلا انه بلا شك لم يصدر من فراغ او اجتهاد لذلك فان اتخاذه ووقت صدوره أتيا بناء على أسس مدروسة مسبقا.
وأضاف: اننا لا نستطيع الحكم على تأثير هذا القرار على الاقتصاد المحلي لاننا لا نملك أرقاما واضحة ودقيقة عن حجم الأموال التي تم تجميدها في البنوك المحلية, وكل ما نشر في الصحف مجرد اجتهادات غير دقيقة لذلك فان الوقت كفيل بمعرفة تأثير هذا القرار على الحركة الاقتصادية المحلية سواء بالايجاب او السلب.
تأثيرات متوقعة
ويشير عبدالرؤوف عبدالله المطرود الى ان قرار تجميد هذه الأموال كان سليما ولا بد منه. وقال ان هذه الشركات تمارس أنشطتها بدون تراخيص رسمية تخولها بذلك ومن الطبيعي ان يتم تجميد أنشطتها لحين التأكد من وضعها المالي والقانوني.
وأضاف: ان القرار جاء متأخرا الى حد ما وكان لا بد من صدوره منذ وقت مبكر, خاصة ان حجم رؤوس الأموال المجمدة في هذه الشركات وصل الى نحو 7 مليارات ريال حسب احد التقارير الصحفية وهذا مبلغ كبير جدا وله تأثيراته في السوق.
وحمل المطرود مسؤولية هذا الوضع مناصفة بين مؤسسة النقد والمواطنين الذين ركضوا خلف هذه الشركات دون أي تفكير. وقال ان مؤسسة النقد تعلم عن هذه الشركات منذ وقت مبكر وهناك تقارير صحفية نشرت عن هذه الظاهرة ورغم ذلك لم يتخذ اي اجراء ضدها, رغم انها تمارس أنشطة غير مرخصة.
وأكد المطرود ان المواطنين الذين أودعوا أموالهم في هذه الشركات دون الرجوع الى مستشارين قانونيين ملامون أيضا على ذلك لانهم لم يستفسروا عن أوضاع تلك الشركات ومدى نظاميتها.
وأشار المطرود الى ان قرار التجميد طال نحو 7 مليارات ريال وهذا مبلغ كبير خاصة انه لا يمثل سيولة فائضة لدى أصحابه فهناك من استدان ومن باع عقاراته وغير ذلك لايداعها في تلك الشركات لذلك من المتوقع ان ينعكس هذا القرار سلبا على الاقتصاد المحلي, إلا في حالة التعجيل في اتخاذ بعض القرارات وعلى ذلك تتضح الرؤية على تأثيرات هذا القرار اما بالايجاب او السلب.
وأوضح ان الخطوة الجديدة التي من المفترض اتخاذها تعتمد على اصول هذه المبالغ والحجم النقدي المتبقي منها وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الخطوة الجديدة المناسبة, فاذا كان حجم الأموال المتبقية من هذه المبالغ يتجاوز 90 بالمائة من الموجودات فليس هناك أي مشكلة اما اذا كان العكس فان في ذلك اشكالية كبيرة جدا.
اجراء متأخر
ويؤكد عمر العمر مدير عام مؤسسة الفال التجارية وعضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ان الجهات المختصة في الدولة تحركت في وقت متأخر للأسف وبعد ان تضررت أعداد كبيرة جدا من المواطنين خاصة من الناس البسطاء الذين قام بعضهم بالاستدانة بهدف توظيف أموال يحلم بانها سوف تتوالد وتنمو بسرعة. وقد عمل أصحاب شركات ومؤسسات توظيف الأموال في الظلام بدون تراخيص وتلاعب واضح بالأنظمة حيث بدأت الكارثة بقيام ممثلي هذه الشركات بتوظيف مسوقين لهم لجمع أموال الناس مقابل عمولات تتراوح بين 2.5 و5 بالمائة حيث قام هؤلاء باستغلال بساطة الكثير من المواطنين وباغرائهم بالأرباح الضخمة بجمع المبالغ الضخمة.
وكان يجب على الدولة التدخل في أوائل بداية نشأة هذه الشركات بعد انكشاف نماذج من هذه الشركات المحتالة في دول عربية أخرى بحيث تكون أعمال هذه الشركات والمؤسسات تحت المراقبة الدائمة. ونحن لا نلوم المواطنين العاديين لان الرغبة في كسب المال أمر ملازم للنفس البشرية خاصة بالنسبة للمحتاجين لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة والذين يضطرون للاستدانة لتوفير المبلغ اللازم لاعطائه لشركات توظيف الأموال التي تعطيهم الشمس في يد والقمر في اليد الأخرى.
المطلوب في الوقت الحاضر كما يقول العمر هو القيام بعملية تنظيم لعملية توظيف الأموال بحيث لا تتم إلا وفق نظم مشروعة كما هو الحال بتوظيف الأموال عن طريق البنوك ومؤسسات الاستثمار المشروعة.
التجارب السابقة
من جانبه يؤكد سامي الحكير مدير عام مجموعة الحكير بالمنطقة الشرقية ان قرار ايقاف عمل هذه الشركات وتجميد أرصدتها لدى البنوك جاء متأخرا جدا وبعد ان ترك المسرح طويلا لهذه الشركات المحتالة لنهب أموال الناس واستغلال رغباتهم في الثراء والأرباح السريعة. فكان من المفروض ونحن سبق أن رأينا وشهدنا وسمعنا عن أمثال مشابهة في العالم وفي الوطن العربي ان نتعظ منها ونأخذ الحيطة والحذر بعدم السماح بقيام شركات لتوظيف الأموال بدون ترخيص او بدون وضع الأنظمة التي تقوم عليها هذه الشركات. كان يجب ان يكون لكل مؤسسات المجتمع دور في توعية الناس ومن أهم هذه المؤسسات وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة الإعلام ومجلس الغرف التجارية الصناعية وجميع الغرف في مختلف المناطق, ويشير الحكير الى ان بعض الغرف قامت بالفعل بالتوعية عن مخاطر توظيف الأموال والشركات التي تقوم بذلك ولكن ذلك لم يكن كافيا.
وكان يجب ان نذهب بعيدا في ذلك بفضح أساليب وألاعيب هذه الشركات في استغلال الناس بشكل عام والناس البسطاء على وجه الخصوص. ويشير الحكير في هذا الخصوص الى ان معظم المتضررين من الخسائر من شركات الأموال هم من المواطنين العاديين وبنسبة تزيد على 85 بالمائة وذلك لأن رجال الأعمال أكثر خبرة في توظيف أموالهم وحذرا من هذه الشركات.
قرار مناسب
ويؤكد الدكتور محمد أحمد موسى مدير العلاقات العامة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اخصائي مالية واستثمار ان القرار السليم موعده مناسب في أي وقت يتم اتخاذه وتجميد أرصدة هذه الشركات كان سليما وفي وقته المناسب, وان كان هناك من يرون انه جاء في وقت غير مناسب وأنا ضد هذه الرؤى, فقبل اتخاذ القرار كان الكثيرون يتساءلون عن عدم اتخاذ اي اجراء ضد هذه الشركات وبعد اتخاذ القرار المناسب واصلوا تساؤلاتهم عن اتخاذ هذا القرار وهذا غريب جدا.
واضاف: ان المطالبة بالتبكير في هذا القرار لا تعتمد على أسس سليمة فنحن لم نتعرف على الظروف المحيطة بهذا القرار ووقت اتخاذه فربما كانت الفترة السابقة لجمع الأدلة والبراهين التي تؤيد هذا القرار, لذلك لا يجب الحكم على أي شيء إلا اذا كنا نملك حيثياته وحقائقه.
وعن تأثير هذه المبالغ الضخمة على السوق المحلي أوضح موسى انه لا يوجد أي تأثير سلبي على السوق جراء تجميد هذه الأموال لانها في الأصل مجمدة لدى المستثمرين من أصحاب هذه الشركات وهذه المبالغ تعتبر جميعها او معظمها خارجة من الاقتصاد الوطني ولا يمكن الاستفادة منها في الاقتصاد المحلي والمستفيدون الوحيدون منه هم أصحاب تلك الشركات بدليل عدم وجود أي بيانات او مؤشرات تدل على ان تشغيل هذه الأموال يتم في استثمارات محلية, كما ان تخزين هذه الأموال في تلك الشركات يعطل المودعين لانهم لا يستطيعون سحبها والاستفادة منها في استثمارات أخرى كشركة الاتصالات مثلا, لذلك فالضرر من هذه الشركات موجود قبل القرار وتجميد هذه الأموال موجود أيضا قبل القرار.
إلا ان قرار وزارة الداخلية أضفى شرعية على التجميد وبدأ في التحقيق على الأقل في هذه المشكلة.
وتوقع الدكتور موسى ان تكون الخطوة القادمة من قبل مؤسسة النقد ووزارة الداخلية لمعالجة هذا الموضوع وتخفيف الضرر على المودعين من خلال اجراءات قانونية ومالية متعددة لأنهم لم يتخذوا هذا القرار إلا وفي حسبانهم الحفاظ على ما أمكن من حقوق المساهمين.
وأضاف: ان القرار على المدى القصير أحدث مفاجأة في السوق ولكن على المدى الطويل سيكون رادعا لكل من يحاول التلاعب بعواطف الناس وبادعاءات غير صحيحة.
اليوم الاقتصادي 4 نوفمبر 2002م
اليوم الاقتصادي 18 نوفمبر 2002م