ما وضع وقانونية هذه الشركات؟

هذا السؤال أوجهه إلى المسئولين:

نقرأ في (اليوم) خاصة في زوايا بعض الكتاب عن هذه الظاهرة المنتشرة الآن وارى أن الوقت حان لكي ننتبه ونتعظ من العبر السابقة والا نستسلم لاغراءات شركات الاستثمار الوهمية والتي للأسف أصبحت تطل علينا بين الحين والآخر مغتنمة عجز البنوك وغياب مؤسسة النقد والاستثمار غير المدروس من قبل أصحاب رؤوس الأموال وأحلام الشباب .
فقد عجزت البنوك في استحداث قنوات استثمارية تلبي ولو الجزء المعقول من رغبة المستثمرين وإعادة الثقة بينها وبين المستثمر الذي بدأ يتخبط في اختيار مجالات توظيف مدخراته وباعتقادي أن البنوك تملك من الاستشاريين والمتخصصين الذين باستطاعتهم تغيير الصورة الحالية لصناديق الاستثمار .
وكذلك غياب الجهات المسؤولة (مؤسسة النقد وزارة التجارة ) عن الساحة والتي للأسف لا نرى إعلاناتها التحذيرية إلا متأخرة وتقتصر على الصحف فقط ولا يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة الأ بعد أن تقع الفأس في الرأس فالمفروض من الجهات المعنية بهذا الأمر التحقق من أي خبر أو إشاعة على وجه السرعة لأن في ذلك ضررا على المواطن وبالتالي على الاقتصاد الوطني .
وهناك الاستثمار غير المدروس من قبل أصحاب رؤوس الأموال والذي نتج عنه ارتفاع غير مبرر في مخططات أراض بعيدة عن التوسع العمراني، ارتفاع في اسهم بعض الشركات غير المبني على تقارير ناتجة عن قوة المركز المالي، الدخول في شركات توظيف أموال وهمية لا يملك المستثمر من معلومة عنها سوى أن فلان من الناس قد ربح نسبة كذا من المال في مدة بسيطة وقد سمعنا عنها وعن النتيجة التي آلت إليها استثمارات من وقع عقداً معهم ونشرت الصحف المحلية أسماء تلك الشركات .
وعن أحلام الشباب فهناك بعض الشباب حلموا بالوصول سريعا لتحقيق أمانيهم ورغباتهم مما دفع بهم لاتخاذ القرارات الخاطئة والتي بنيت على إشاعات صدرت عن المروجين لتلك الشركات والمستفيدين بنسبة من المبالغ المودعة لحساب الشركة إلى درجة أن البعض باع منزله أو سيارته أو اقترض ليحلم عن طريق هذه الشركات بتحقيق كل ما يرغب فيه وللأسف خاب ظن الكثير منهم .
أخيراً الكل يطمح بان يصل العائد على استثماراته مع ما يتناسب وحجمها والكل يرغب في ان يحقق أحلامه ولكن هذا لا يمنع أن نتريث قليلاً ونسأل الجهات التي تعطينا إجابة شافية عن وضع وقانونية هذه الشركات والتوجه إلى البنوك المحلية والمرخصة من قبل الجهات الرسمية والتي يتناسب عائد صناديقها الاستثمارية ووضع السوق الحالي، وحكمة قالها الأولون ( من راح حلاله راح عقله ).
احمد راشد بو حسن