الجهاد مستمر في كشمير.. والمخابرات الهندية تفتعل ما يجري في الأقاليم الأخرى

أمين عام مجلس الجهاد الموحد في كشمير:

اكد جميل الرحمن الامين العام لمجلس الجهاد الموحد ان عمليات المجاهدين الكشميريين مستمرة داخل الاقاليم متهما المخابرات الهندية بمسئوليتها تجاه ما يحدث في المناطق الهندية الاخرى بهدف الزج بالمنظمات الاسلامية في قائمة الارهاب.
واوضح الامين العام لمجلس الجهاد الموحد الذي يدير كافة المنظمات الجهادية في كشمير على الصعيد العسكري في تقارير نقلها العدد الاخير من مجلة شباب كشمير المسلم ان الشعب الكشميري قدم اكثر من 90 الف شهيد للحصول على حريته وتقرير مصيره وانه مستعد لتقديم المزيد من الشهداء في سبيل ذلك في حين ان المنظمات الدولية تقدر عدد المعتقلين الكشميريين بنحو 94826 سجينا سياسيا.
ويضيف جميل الرحمن ان عمليات المجاهدين الكشميريين مستمرة داخل كشمير المحتلة ونرفض تماما اي عمليات جهادية في المناطق الهندية الاخرى معتبرا ان مايحدث من عمليات ارهابية داخل الهند وراءها ايدي المخابرات الهندية.
وفي الجانب الهندي انتهت جلسة عاصفة مشتركة للبرلمان ومجلس النواب تعقد للمرة الاولى منذ 23 عاما في وقت سابق الى اقرار قانون جديد جرى تنفيذه منذ 5 اسابيع يتضمن بنودا تنتهك المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان.
وجاء في القانون الذي اطلقت عليه الحكومة الهندية اسم (بوتو):
1 يمكن للسلطات الهندية ان تلقي القبض على اي مواطن بمجرد الشك فيه ووضعه في السجن 90 يوما دون الرجوع الى محاكم قضائية.
2 الاعدام لمن يثبت تورطه في عمليات ارهابية اذا ذهبت ضحيتها ارواح.
3 السجن لمدة تصل الى عشر سنوات لمن تثبت له علاقة بالارهابيين او اعطاؤهم مأوى آمنا او دعمهم او التحريض على الارهاب او المقاومة.
4 انشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الارهابيين ومحاكمتهم طبقا للقانون الجديد.
5 مصادرة جميع الاموال الخاصة بالمتهمين الذين تم القاء القبض عليهم.
6 تسجيل المكالمات الهاتفية لمن يشك في علاقتهم بالمنظمات الاسلامية الجهادية دون استصدار امر بذلك.
7 عدم اطلاق سراح المعتقلين بالكفالة خلال فترة المحاكمة.
8 المعتقل لا يملك حق الدفاع عن النفس ولا يسمح له باستئناف الحكم او رفعه الى المحاكم القضائية العليا في الهند.
9 على المتهم ان يثبت براءته بنفسه وللسلطات ان تمتنع عن تقديم اثبات تورطه رغم اصدارها للحكم.
10 السلطات ليست بمطالبة بضرورة اعلام المتهم او المعتقل بالتهمة الموجهة اليه. الجدير بالذكر ان الحكومة الهندية سبق ان اصدرت قوانين للطوارئ عام 1990م و1995 و1998 وقوبلت بتظاهرات شعبية في مناطق جامو وكشمير ومناطق متفرقة من الهند بسبب احتوائها على قدر كبير من العنصرية وانتهاك المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان.